المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
خفضت منظمة التعاون والتنمية الدولية OECD تقديراتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في العام الجاري، الذي شارف على الانتهاء، ليصبح أقرب إلى الصفر، وأيضا للعام المقبل 2025، ورفعت تقديراتها للتضخم المالي، في وقت تؤكد فيه آخر التقارير الإسرائيلية الرسمية أن العجز في الموازنة العامة كسر نهائيا كل التقديرات السابقة، حتى المعدّلة الأخيرة، وسيصل في نهاية هذا العام إلى 8%. ورغم المعطيات الاقتصادية السلبية، فإن قوة الشيكل أمام الدولار وسائر العملات في العالم في ارتفاع، وسجل في الأسابيع العشرة الأخيرة ارتفاعا بنسبة تقارب 7.6%، ما يجعل هذا الأمر لغزا اقتصاديا، على الأقل مرحليا، إذ لا يوجد جانب اقتصادي إسرائيلي واحد يُظهر إيجابية، وبضمنها تراجع الاستثمارات في الاقتصاد الإسرائيلي.
أعد مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي بحثاً بطلب من لجنة النهوض بمكانة المرأة، قبيل إحياء اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء، في الكنيست. ويعرض في بدايته بيانات الشرطة المتعلقة بملفات العنف والتهديدات للعام 2023 (العام الأخير المتوفرة بياناته كاملة) مقارنةً بفترة الحرب وما سبقها. كما يشمل البحث بيانات وزارة العمل الرفاه حول التوجهات وتقديم الخدمات المتعلقة بالعنف الأسري خلال الحرب مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
أكدت نتائج استطلاع الرأي العام الأخير الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، ونشرها في أوائل كانون الأول الجاري، استمرار التراجع في "المزاج القومي العام" في إسرائيل، وهو ما يعكسه التراجع في نسبة الإسرائيليين الذين يبدون تفاؤلاً حيال مستقبل الأمن القومي الإسرائيلي وحيال مستقبل النظام الديمقراطي في إسرائيل، مقارنة بالأشهر السابقة، بما يقرّب هذه المعدّلات من مستواها الأكثر انخفاضاً في صيف العام الماضي، 2023. وقد عزا معدّو الاستطلاع هذا التراجع خلال الشهر الأخير بالمقارنة مع شهر تشرين الأول الذي سبقه (مستقبل الأمن القومي: من 53 بالمائة إلى 44 بالمائة، مستقبل النظام الديمقراطي: من 43 بالمائة إلى 38 بالمائة) إلى تراجع التفاؤل بين الجمهور اليهودي بشكل خاص، بينما سُجّل ارتفاع في معدل التفاؤل بين الجمهور العربي خلال الشهر الأخير.
أدى فشل "الإنذار" القاتل الذي سبق حرب 1973 إلى تغييرات جوهرية في ما يعرف باسم "مجتمع الاستخبارات" في إسرائيل والأدوار والتقييمات تركت آثاراً كبيرة على التصورات/ المفاهيم الأمنية حتى سنوات قريبة. وبشكل مماثل، وربما أكثر من ذلك، يضع فشل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إسرائيل أمام منعطف مصيري ويثير التساؤل عما إذا كانت ستتمكن من تقييم ومراجعة الفشل على نفس الشاكلة اللاحقة لحرب تشرين الأول/ اكتوبر 1973، بالنظر إلى الوضع الإسرائيلي الداخلي ولا سيما المواجهة بين المستويين الأمني والعسكري، وحالة المنازعة العامة المستمرة بشكل رئيس، بالإضافة إلى مخرجات حرب الإبادة المستمرة بلا توقف.
منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فرضت إسرائيل قوانين تعسفية على الفلسطينيين في الداخل والقدس المحتلة، وتعاملت معهم كـ"أعداء من الداخل". اتبعت السلطات إجراءات قمعية تهدف إلى ردع أي دعم سياسي أو عاطفي لغزة، معتبرة أن أي تعاطف من فلسطينيي الداخل يُعد دعماً للإرهاب، ويُدرج ضمن ما تصفه بـ"جرائم التحريض على الإرهاب". كما وسّعت صلاحيات الشرطة والجهات التنفيذية، مما أتاح لها تفعيل هذه القوانين بشكل تعسفي من دون أي رقابة فعلية. في كانون الأول 2024، قُدّم تقرير أمام لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست الإسرائيلي، التي يترأسها النائب أيمن عودة. استعرض التقرير معطيات حول تعامل السلطات الإسرائيلية مع ما تسميه "جرائم التحريض على الإرهاب والتعبير عن التعاطف مع منظمات إرهابية"، ويغطي الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2024، بما في ذلك فترة الحرب.
تلخص هذه المقالة كيف تنظر إسرائيل إلى التطورات المتسارعة في سورية، على ضوء الهجوم المفاجئ للمجموعات المسلحة، ابتداء من سيطرتها على مناطق أوسع في شمال شرق سورية وصولاً إلى دخولها إلى العاصمة دمشق والإعلان عن سقوط نظام حزب البعث. وبينما أن الحكومة الإسرائيلية والهيئات العسكرية تداولت فيما بينها بشأن هذه التطورات، وبدأت بتوجيه اهتمامها السياسي، والعسكري، والاستخباراتي إلى ما يحصل داخل سورية، فإن مراكز تفكير إسرائيلية تقدم نظرة أوسع إلى المصالح الإسرائيلية، وكذلك إلى الفرص المتاحة أمام إسرائيل لاستثمار هذه التطورات جيوسياسيا، والمخاوف التي على القيادة السياسية والعسكرية لدولة إسرائيل أن تاخذها بعين الاعتبار.
الصفحة 1 من 326
