الراصد القانوني
- التفاصيل
- 192
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم 3 نيسان 2024، تمديد وتشديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقا في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 90 يوماً، (بدلا من 21 يوما من القانون السابق) مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، مدة أقصاها 180 يوما من يوم الاعتقال، بقرار محكمة، كل مرّة يتم فيها التمديد مدة 45 يوما، على أن يأتي كل تمديد بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقره المحكمة المختصة لاحقا.
- التفاصيل
- 148
أقر الكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، تعديل قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينيا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريحا للدخول إلى إسرائيل.
- التفاصيل
- 231
أقرت الهيئة العامة للكنيست بغالبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، يوم الثلاثاء 2 نيسان 2024، بالقراءة النهائية تمديد سريان القانون المؤقت (قانون طوارئ) الذي يمنع معتقلا بقضايا أمنية "ذات حساسية"، (والمقصود ليس الأسرى الذين ينطبق عليهم حالياً التعريف الإسرائيلي "مقاتلين غير شرعيين") من لقاء محام حتى 120 يوما، على أن يكون القرار صادرا عن قاض برتبة رئيس أو نائب رئيس محكمة مركزية (جنايات)، وفي كل مرّة يتم تمديد الفترة 20 يوما، بطلب من وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية.
- التفاصيل
- 228
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 1 نيسان 2024، قانونا قدمته الحكومة، وأرفق له قانونان كانا قدر أقرا يوم 14 حزيران 2023 بالقراءة التمهيدية، ومشروعا قانونين بالصيغة نفسها أقرا في جلسة 4 آذار 2024 بالقراءة التمهيدية (سوية مع إقرار القانون بالقراءة الأولى)، يجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة إلى مكان عمله، أو مكان دراسته.
- التفاصيل
- 364
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 11 آذار 2024، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يجيز للمتضررين من عمليات نفذها فلسطينيون، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للإرهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
- التفاصيل
- 374
القانون يحرم العائلات الفلسطينية، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة أومن دول عربية، من لم الشمل. (ترجمة حرفية للقانون)، مع عرض الاستثناءات.