المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، وبدعم الحكومة، مشروعي قانونين متشابهين، يهدف الى فرض قيود على المشاركة في الانتخابات المحلية (المجالس البلدية والقروية)، كما هي قائمة في الانتخابات البرلمانية، إذ يحظر المشروعان ترشح شخص أو حزب للانتخابات، إذا أعرب عن تأييده للفاح المسلح ضد إسرائيل، أو أيد منظمة تدرجها إسرائيل في قائمة الإرهاب وفق منظورها.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مدعوما من الحكومة والائتلاف، والقسم الأكبر من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يفرض قيودا على مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 11 كانون الأول، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية أصوات الائتلاف وقسم من المعارضة الصهيونية، وبدعم من الحكومة، مشروع قانون يمنع تسليم جثث المقاومين الفلسطينيين، بل جفنهم في مقابر خاصة تحت سلطة الجيش. ويجيز القانون لرئيس الحكومة تسليم جثامين في ظروف معينة، لم يحددها القانون.
قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون من كتلة الليكود الحاكم، ومعه 3 نواب من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يمنع في مضمونه خريجي معاهد التعليم العالي الفلسطينية، في الضفة الغربية، من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي بكافة مراحله، والقصد هنا فلسطينيي 48 وأيضا فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.
قدم عضو الكنيست شلومو دنينو من كتلة الليكود الحاكم، ومعه زميله دافيد بيطان يقضي بجعل القانون الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، التي أحد الوالدين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، قانون دائما وليس قانونا مؤقتا كما هو الحال اليوم.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 11 كانون الأول 2024، بالقراءة النهائية، قانون يقضي باقتطاع أموال من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية، لتمويل محامي الدفاع الإسرائيليين، الذين تعينهم المحكمة، مما يسمى "هيئة الدفاع الحكومية"، الذي سيدافعون عن الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
الصفحة 1 من 68
