المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 25 كانون الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، وباغلبية الأصوات مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم العالي الفلسطينية، في الضفة الغربية، من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي بكافة مراحله، والقصد هنا فلسطينيي 48، لكن الشريحة الأكثر استهداف بحسب ما جاء على ألسن المبادرين، هم فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية الأصوات من الائتلاف، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بفرض السجن عامًا كاملًا، و/أو غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل، على من يرفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تعليمية أو مؤسسات تتلقى ميزانيات ودعم من الدولة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2024، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم، (والقصد عسكريين وسياسيين)، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين.
قدم عضو الكنيست متان كهانا، ومعه 7 نواب كتلته البرلمانية "المعسكر الرسمي" بزعامة بيني غانتس، مشروع قانون، يضيف لتعريف "دعم الإرهاب"، إذا كان دعمًا لمنفذ عملية، دون أن يكون منتميًا لتنظيم.
قدم عضو الكنيست يديا سوكوت، من كتلة "قوة يهودية"، مشروع قانون يجيز للحكومة الإسرائيلية، اقتطاع أموال، من أموال الضرائب الفلسطينية المجمّدة، بقيمة الغرامات المالية التي فرضت على سائقين من الضفة الغربية المحتلة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2024، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية، على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضًا سيجيز بشكل أكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية لجباية غرامات فرضت على فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الصفحة 1 من 29
