المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين، 3 شباط 2025، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يحظر منح تصريح لدخول إسرائيل و/أو الإقامة فيها، لمن أدين بما تعرّفه إسرائيل "إرهابًا"، هو وأبناء عائلته وأقاربه.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، بأغلبية الأصوات، ودعم الحكومة، مشروع قانون بادر له عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف، يلغي حظر بيع أراض في الضفة، هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحًا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.
بموجب مشروع القانون هذا، سيتم الغاء القانون الأردني (قانون رقم 40 لسنة 1953 "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب")، المعمول به حاليًا، والقرارات العسكرية التي صدرت وأعطت "الإدارة المدنية" الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الاسرائيلية.
وقد أيّد القانون 57 نائبًا من كتلة الائتلاف الحاكم، وكتلة "إسرائيل بيتنا"، ونائب منشقّ عن كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة. وعارض القانون 33 نائبًا من كتل: "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"يوجد مستقبل"، "والعمل". وقد برز تغيّب كامل أعضاء كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، التي يرأسها بني غانتس، عن جلسة التصويت.
مبادر أول: شلومو سلمون
رقم القانون: ف/ 25/ 3468
آخر معالجة: تمهيدية 29 كانون الثاني 2025
تصنيف أول: استيطان
المستهدفون: الفلسطينيون
قدم عضو الكنيست عميت هليفي، من كتلة الليكود، ومعه 25 نائبًا من كتل الائتلاف، ونائب آخر من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون يجيز للمحكمة فرض غرامة تصل إلى نصف مليون شيكل (حوالى 136 ألف دولار لدى تقديم مشروع القانون) على كل من ينعت شخصًا إسرائيليًا، أو جهة إسرائيلية بارتكاب جريمة حرب، أو نعته بمجرم حرب، دون أن يثبت مقدم الدعوى الضرر الذي لحق به.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 25 كانون الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، وباغلبية الأصوات مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم العالي الفلسطينية، في الضفة الغربية، من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي بكافة مراحله، والقصد هنا فلسطينيي 48، لكن الشريحة الأكثر استهداف بحسب ما جاء على ألسن المبادرين، هم فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية الأصوات من الائتلاف، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بفرض السجن عامًا كاملًا، و/أو غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل، على من يرفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تعليمية أو مؤسسات تتلقى ميزانيات ودعم من الدولة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2024، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم، (والقصد عسكريين وسياسيين)، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين.
الصفحة 1 من 30
