المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
بعد مرور عدة أشهر على انطلاقها، باتت مؤسسة هند رجب تشكل مصدر قلق بالنسبة إلى الجنود الإسرائيليين في أرجاء العالم، إذ كشفت عن ضعف الدبلوماسية الإسرائيلية، وكذلك الهسبارا في مواجهة المنظمات الحقوقية التي تعمل على ملاحقة الشخصيات السياسية والعسكرية، بمن في ذلك الجنود الإسرائيليون المتهمون بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على نشأة مؤسسة هند رجب، ودوافع تأسيسها، وأبرز أنشطتها القانونية الموجهة ضد الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، مضافاً إلى ذلك الخطوات التي تنتهجها إسرائيل في مواجهة هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات القانونية التي على شاكلتها.
حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، البروفسور أمير يارون، من أنه في حال تدهورت الأوضاع الأمنية مجددا، ويقصد بذلك استئناف الحرب على قطاع غزة، فإن هذا سوف يقود إلى قلاقل اقتصادية إسرائيلية أشد، ما سيمنع البنك المركزي من خفض الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري. وتأتي تصريحات يارون هذه في ظل معطيات اقتصادية جديدة تدل على الأزمة الاقتصادية، ومن أبرزها انكماش ضمني للنمو الاقتصادي، الذي ارتفع في العام الماضي بنسبة 1%، وهي نسبة تقل عن نسبة زيادة السكان في العام الماضي. كما أن التضخم المالي سجل ارتفاعَا كبيرَا في الشهر الأول من العام الجاري، إلا أن المحللين والخبراء يتوقعون أن هذا التضخم هو ارتفاع لمرة واحدة، بفعل إجراءات اقتصادية كانت مخططة ومعروفة سلفَا.
في العقود الأخيرة، استثمرت إسرائيل بقوة في تفوقها التكنولوجي بغية تعزيز نفوذها في أميركا اللاتينية، محققة نجاحاً فاق التوقعات بين الأعوام 2009 و2023. فالابتكارات والبحث العلمي الإسرائيليان مكنا إسرائيل من بسط الهيمنة فيما وراء البحار. جاءت الحرب الإسرائيلية على غزة كعاصفة جرفت كل هذا التقدم في بعض الدول اللاتينية لكنها حافظت عليها في دول أخرى.
منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، يجري معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب استطلاعات رأي عام بشكل دوري لفحص مواقف الإسرائيليين تجاه القضايا الأمنية والثقة بالشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وقد قدّم مركز "مدار" العديد من القراءات والاستعراضات في هذه الاستطلاعات في مساهمات سابقة، وذلك بهدف استعراض وتحليل أبرز المعطيات والأرقام التي أوردتها هذه الاستطلاعات في إطار مساعي رصد التحول في الرأي العام من القضايا المختلفة ولا سيّما تلك المرتبطة بالحرب. هذه المساهمة، تستعرض أبرز ما ورد في استطلاع الرأي الأخير لشهر شباط 2025. جدير بالذكر أن المصطلحات والأفكار الواردة أدناه لا تُعبّر عن مركز "مدار" أو عن كاتب المساهمةن ومصدرها التقرير (الدراسة) نفسه.
أجرى مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست دراسة معطيات في موضوع تشغيل النساء العربيات في سوق العمل الإسرائيلية. وقال في مقدمته إنه يشكل تحديثاً لمستند سابق أُعدَّ في "المركز" في شباط 2022 حول الموضوع نفسه. ويُستدلّ من الدراسة أنه حتى نهاية العام 2024، لم يشارك أكثر من نصف النساء العربيات في سنّ العمل الأساسي (25-66 عاماً) في سوق العمل، حيث بلغت نسبة غير المشاركات 53%، بالإضافة إلى نحو 4% أخريات كنّ يبحثن عن عمل لكنهنّ بقينَ غير موظفات. رغم ذلك، شهد العقد الأخير ارتفاعاً متواصلاً في نسبة التشغيل، حيث ارتفعت من نحو 31% في العام 2014 إلى نحو 46% في العام 2024. وتقول الدراسة إنه على الرغم من كونه رقماً قريباً من الهدف الذي حددته الحكومة للعام 2026، فمع ذلك ما زالت نسبة تشغيل النساء العربيات منخفضة بشكل ملحوظ مقارنةً بمجموعات سكانية أخرى.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، في الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، مشروع قانون يفرض ضريبة 80% على الجمعيات التي كل تمويلها يأتي من الخارج، وليست مدرجة على قوائم الجمعيات التي تتلقى دعما من الخزينة الإسرائيلية. وهي صيغة تستهدف الغالبية العظمى من الجمعيات الحقوقية، إلى درجة تصفيتها، وهي الجمعيات التي لا يتوافق نهجها مع سياسات الحكومة. ومشروع القانون هذا ليس جديدا، وظهر لأول مرّة قبل 15 عاما، لكن المعارضة الداخلية والخارجية، بما فيها ضغوط على الحكومة، ردعت تشريعه كليا. وسنرى كيف أن التعامل مع هذا القانون هو نموذج واضح للتقلبات السياسية في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
الصفحة 1 من 334
