المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أجرى مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست دراسة معطيات في موضوع تشغيل النساء العربيات في سوق العمل الإسرائيلية. وقال في مقدمته إنه يشكل تحديثاً لمستند سابق أُعدَّ في "المركز" في شباط 2022 حول الموضوع نفسه. ويُستدلّ من الدراسة أنه حتى نهاية العام 2024، لم يشارك أكثر من نصف النساء العربيات في سنّ العمل الأساسي (25-66 عاماً) في سوق العمل، حيث بلغت نسبة غير المشاركات 53%، بالإضافة إلى نحو 4% أخريات كنّ يبحثن عن عمل لكنهنّ بقينَ غير موظفات. رغم ذلك، شهد العقد الأخير ارتفاعاً متواصلاً في نسبة التشغيل، حيث ارتفعت من نحو 31% في العام 2014 إلى نحو 46% في العام 2024. وتقول الدراسة إنه على الرغم من كونه رقماً قريباً من الهدف الذي حددته الحكومة للعام 2026، فمع ذلك ما زالت نسبة تشغيل النساء العربيات منخفضة بشكل ملحوظ مقارنةً بمجموعات سكانية أخرى.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، في الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، مشروع قانون يفرض ضريبة 80% على الجمعيات التي كل تمويلها يأتي من الخارج، وليست مدرجة على قوائم الجمعيات التي تتلقى دعما من الخزينة الإسرائيلية. وهي صيغة تستهدف الغالبية العظمى من الجمعيات الحقوقية، إلى درجة تصفيتها، وهي الجمعيات التي لا يتوافق نهجها مع سياسات الحكومة. ومشروع القانون هذا ليس جديدا، وظهر لأول مرّة قبل 15 عاما، لكن المعارضة الداخلية والخارجية، بما فيها ضغوط على الحكومة، ردعت تشريعه كليا. وسنرى كيف أن التعامل مع هذا القانون هو نموذج واضح للتقلبات السياسية في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
صدرت حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار الترجمة العربية لكتاب "المعيار المفقود - من حلّ الدولتين إلى واقع الدولة الواحدة" لمؤلفه إيان لوستِكْ، وفيه يروي مسيرة انعطافه نحو حلّ الدولة الواحدة، بعد أن كان من دعاة حلّ الدولتين، مقدّما مجموعة مسوّغات نظرية لتبرير هذه الانعطافة. وترجم الكتاب عن الإنكليزية الكاتب حسن خضر الذي كتب له التقديم التالي:
يمثّل هذا الكتاب مرافعة ضد حل الدولتين من جانب أستاذ في العلوم السياسية، وداعية سابق لهذا الحل، وأحد المختصين البارزين في قضايا الصراع في فلسطين وعليها، والدولة والمجتمع الإسرائيليين. وكما هو الشأن في كل مرافعة يُراد لها أن تكون مُجدية، يشخّص الكاتب عدداً من الأسباب، التي أدى تضافرها إلى انسداد الأفق في وجه حل الدولتين، ويقدّم مسوّغات نظرية، ومُقارنة، لتبرير الدعوة إلى حل الدولة الواحدة.
"صورة مقلقة حول غياب الاستعدادات الكافية لوقوع هزات أرضية في إسرائيل"- هذا ما خلصت إليه (مجدداً) لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست، في جلسة متابعة عقدتها قبل نحو أسبوع، بحضور ممثلين لجهات رسمية وأخرى علمية وبحثية ذات صلة.
حضر الجلسة ممثل "مجلس الأمن القومي"، التابع لمكتب رئيس الحكومة والمعروف بوصفه الهيئة المركزية في إسرائيل للتنسيق والتكامل والتحليل والمراقبة في مجال الأمن القومي، ومنتدى الموظفين المعنيين بالأمن القومي. وقدّم ممثل "المجلس" تقريرا حول اللجنة الوزارية بشأن الاقتراح المقدم من لجنة مقرّرين شكلتها لجنة المدراء العامين، ويتضمن ميزانية بنحو مليار شيكل، حيث لم يتم عرض الاقتراح للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية حتى الآن. وأكد أنه في ظل غياب قرار حكومي بتمويلها، ورفض وزارة المالية دعم أي بدائل خارج الميزانية، فإن خطط الاستعداد هذه ستظل حبراً على ورق.
خلال العام 2024، غادر إسرائيل نحو 82،700 إسرائيلي انتقلوا ليعيشوا في أماكن أخرى من العالم بعيدًا عن "حروب إسرائيل"، التي لم تستطع الدولة منذ قيامها العام 1948 أن تضع لها حدًا مرّة واحدة وللأبد. وتشير التقارير إلى أن هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ إسرائيل، حيث كانت معدلات الهجرة العكسية السنوية في العقود السابقة نحو 35 ألفًا فقط، وهي أيضا معدلات تعتبر- بحد ذاتها- كبيرة.
في العام 2021، بدأت قناة التلفزة الإسرائيليّة الرسميّة "كان 11" الناطقة بالعبريّة بث سلسلة وثائقيّة تحت اسم "أعداء"، وتبحث السلسلة في الحياة السياسيّة لشخصيّات قياديّة بارزة في العالم العربيّ وعلى وجه الخصوص مواقفها تجاه الصراع العربيّ – الإسرائيليّ وتأثيرها عليه، وتسلّط الضوء على مدى الخطورة التي شكلتها أو تشكلها كل واحدة من الشخصيات على كيان الدولة الإسرائيلية، إذ تعرّف الصفحة الرسميّة للسلسلة المحتوى على أنه يعكس صورة القادة العرب من خلال عيون المخابرات الإسرائيليّة، ويبحث في الدوافع والنوايا الحقيقيّة للأعداء الذين يعلنون عن رغبتهم ونيّتهم "تدمير الكيان الصهيونيّ وإلحاق الأذى به ومحوه".
الصفحة 4 من 336
