المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
"لن يعود مخيم جنين كما كان عليه"- بهذه العبارة وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 2 شباط 2025، طبيعة العملية العسكرية التي تستهدف المخيمات الفلسطينية وخصوصاً في شمال الضفة الغربية، وتشمل جنين، طولكرم، نور الشمس، الفارعة وغيرها، تحت مسمى "السور الحديدي[1]" وأكد أن العملية ستستمر عدة أسابيع.[2]
سجل التضخم المالي في إسرائيل في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني 2025، ارتفاعا بنسبة 0.6%، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في نهاية الأسبوع الماضي، وكانت هذه النسبة ضمن التوقعات المسبقة. وبهذا يكون الاقتصاد الإسرائيلي قد افتتح العام الجديد بموجة غلاء وأعباء ضريبية غير مسبوقة بحجمها كدفعة واحدة، تسقط على عاتق الجمهور. وفي المقابل أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن شهر كانون الثاني سجل ذروة غير مسبوقة إطلاقا، في حجم جباية الضرائب في شهر واحد، بواقع 62 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، ومن ضمن مسببات هذا الارتفاع زيادة الضرائب المتنوعة على الجمهور، والاقتصاد ككل.
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلية تقريراً خاصاً تناول "استعدادات الدولة للعلاج والدعم المطلوبين للسكان بسبب آثار أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وحرب السيوف الحديدية، من أجل ضمان متانة الفئات السكانية المدنية في إسرائيل، بما في ذلك الصحة النفسية، والخطوات التي يتعين على الدولة اتخاذها لضمان حصول المتضررين نفسياً نتيجة الأحداث المؤلمة على العلاج وإعادة التأهيل، المساعدة النفسية الشاملة وطويلة الأمد، ومساعدة في الميزانية التي تتيح لهم العودة، في أسرع وقت ممكن، إلى روتين الحياة الطبيعي"، كما جاء في مقدمة التقرير.
منذ أواخر القرن التاسع عشر، تأسست الصهيونية، فور التقائها بأرض فلسطين، على السردية القائلة بـ "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب" كمبرر للاستيطان وإقامة دولة إسرائيل. رافق هذا المشروع خطاب يؤكد على ضرورة "نفي المنفى" باعتباره الخيار الوحيد لتجاوز الشتات اليهودي، الذي يُنظر إليه كتهديد وجودي لليهودية، سواء من خلال معاداة السامية العنيفة (الهولوكوست) أو عبر اندماج اليهود في المجتمعات الأوروبية الحداثية والعلمانية. بناءً على ذلك، لم يغب النقاش الإسرائيلي حول "إزالة" السكان العرب من فلسطين- الذين يُنظر إلى وجودهم على الأرض كعائق أمام تحقيق المشروع الصهيوني- عن الكتابات الصهيونية، سواء في مراحلها المبكرة أو الراهنة. بل بقي هذا النقاش حاضرًا باستمرار في المخيال الإسرائيلي، وإن تراجعت أهميته أو معقوليته في فترات مختلفة من تاريخ دولة إسرائيل.
خرجت الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس إلى حيّز التنفيذ السبت الماضي، وجرى ذلك في إطار المرحلة الأولى من هذه الصفقة، وبحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين فقد أفرجت حركة حماس عن ثلاثة أسرى محتجزين لديها مقابل مئة وثلاثة وثمانين من الأسرى الفلسطينيين.
يمكن النظر إلى هذه الدفعة من الصفقة كما لو أنها معركة لكسر الإرادة، وحرباً إعلامية لا تقل ضراوة عن تلك التي دارت في الدفعات الأربع السابقة، ولعلها حرب على الوعي أدواتها الصور الثابتة، والمقاطع المصورة التي تحبس الأنفاس، والتي يراد لها أن تُخلّد في ذاكرة الجمهور من الطرفين، من دلالات الترتيب والتنظيم الآخذة في الدقة والحرفية دفعةً بعد دفعة، وصولاً إلى المنصة والشعارات وأدوات الحكم والسلطة من وثائق وأسلحة وتغطية إعلامية وعمليات تسليم وتواقيع، تعيد إلى الأذهان ذلك السؤال الذي تكرر عن اليوم التالي لوقف إطلاق النار.
تواصل استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي عرض نتائج مرحلية، تشير بشبه اجماع، إلى أن حزبا قد يقيمه رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، سيحتل صدارة نتائج الانتخابات البرلمانية، فيما لو جرت في هذه الأيام، إلا أن نجم اليمين الاستيطاني، بينيت، لم يصدر عنه أي تصريح واضح، أو أنباء تدل على وجهته في تشكيل حزب جديد، أو تحالف قد يبادر له، يكون هو في مقدمته؛ وإن دلّ هذا على شيء، فإنه يدل على عدم رضا المستطلعين عن الوضع القائم، خاصة في المعارضة الصهيونية، وحتى في الفريق الحاكم، لذا هذا يجعلنا نستنتج بأننا سنكون أمام سيناريو متكرر في كل انتخابات برلمانية إسرائيلية، تحصل فيه قائمة جديدة على قوة زائدة في أولى الاستطلاعات، لكن قد تكون بعيدة عن النتائج الفعلية في يوم الانتخابات. في المقابل، فإن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودعوته لتهجير أهالي قطاع غزة، قد يساهمان في رأب الصدع في حكومة بنيامين نتنياهو.
الصفحة 5 من 336
