المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةبالنسبة للقياس الاجتماعي الاقتصادي كما تحدده سلطات الإحصاء الرسمية التي تصنف السلطات المحلية إلى عشرة عناقيد وفقا لقوتها الاقتصادية، تم في البحث الخاص الصادر عن الكنيست إيراد المعطيات التالية عن عدد المدمنين على المخدرات في إسرائيل المسجلين في الخدمات الاجتماعية للعام 2015:
في العناقيد / المجموعات الأفقر هناك العدد الأكبر من المتقدمين لتلقي مساعدة على الإدمان.
عادة ما تميل أجهزة السلطة ونخبها الإسرائيلية إلى التقليل من أثر الفقر على ظواهر اجتماعية سلبية ومضرة وخطيرة، بنظرها هي أيضاً. فآخر ما تريده هو طرح مسائل تقود إلى شكل توزيع الخير العام، ومراكز السيطرة عليه، ولون المسيطرين وأصلهم وفصلهم. المركز الحاكم كأنه يقول: تعاطوا وتناولوا كل شيء ما عدا ما تفوح منه روائح الصدامات الطبقية. ليس صدفة بالتالي أن يكون التهويش والتحريض لهذه الفئة على تلك في المجتمع الإسرائيلي أبرز ملامح السياسة السلطوية. وليس هذا بعيداً عن النهج الكولونيالي: فرّق تسُد.
ترتكب القيادات الإسرائيلية الرسمية، السياسية والأمنية، خطأ استراتيجياً فادحاً في تركيز معركتها وجهودها، خلال العقود الأخيرة وعلى مدار السنوات المقبلة كما يبدو، ضد "العدو الشيعي، الواضح، المحدد والمنظّم"، عوضاً عن "العدو السنّي، غير الواضح، غير المحدد وعديم العنوان" – هذه هي الفكرة المركزية التي تطرحها مقالة نشرها موقع "ميداه" اليميني الإسرائيلي (يوم 17 تموز الجاري)، تحت عنوان: "الفهم الإسرائيلي الخطير: استخفاف بالخطر السنّي"!
بعد مرور خمسين عاما على حرب حزيران العام 1967، واستكمال إسرائيل احتلال كل مناطق فلسطين التاريخية، يبدو وكأن النقاش بين الإسرائيليين اليوم هو بين معسكرين: معسكر يدعو إلى الانسحاب من معظم مناطق الضفة الغربية بما في ذلك من بلدات وقرى فلسطينية حول القدس وإقامة دولة فلسطينية، ويدعي أنه بذلك يُطبق حل الدولتين، ولذلك يُسمى بـ"اليسار". وفي المقابل، يرفض المعسكر الآخر انسحابا كهذا، ويدعو إلى تكثيف الاستيطان وإحكام السيطرة عليه، وتتعالى من داخله أصوات تدعو إلى ضم الضفة الغربية، أو أجزاء واسعة منها، إلى إسرائيل، وتطبيق حل الدولة الواحدة.
مجرد حادث روتيني وخبر هامشي!
على الجانب الأول للجدار الحدودي (الأمني) تجمهر مئات الشبان في مظاهرة غضب ألقوا خلالها الحجارة وأضرموا النار في الإطارات المطاطية... إنهم سجناء داخل الجدار. على الجانب الآخر، برج حراسة محصن ومرتفع، يتواجد داخله جنود إسرائيليون، مهمتهم مراقبة الجدار.
طرأت في نهاية الأسبوع الماضي تطورات هامة على قضية شراء إسرائيل غواصات ألمانية الصنع، وهي القضية التي تطلق عليها الشرطة الإسرائيلية اسم "القضية 3000" أو "قضية الغواصات"، وتشتبه في إطار التحقيق فيها بوجود مخالفات فساد ودفع رشاوى، وبأن مسؤولين إسرائيليين تولوا مناصب رفيعة في الماضي متورطون في هذه المخالفات.
الصفحة 252 من 337
