أكد تقرير جديد صادر عن "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل حول اعتقال القاصرين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ 1967 خلال العام 2015، أنه من خلال مقارنة المعطيات يتّضح أنه في العام 2014 اعتُقِل 1375 قاصرًا فلسطينيًّا في الضفّة الغربية، وفي مقابل ذلك في العام 2015 اعتقِل 871 قاصرًا.
أعد طاقم "معهد سياسة الشعب اليهودي"، عشية مؤتمره السنوي للعام 2017 الحالي الذي عقد أخيرا، ورقة لخص فيها التغيرات في الدول الغربية وخلفيتها وما تعبر عنه هذه التغيرات، واتجاهات تأثيرها المحتملة على مستقبل إسرائيل واليهود في العالم، أي اليهود غير الإسرائيليين. وسعى هذا المؤتمر إلى استشراف الاتجاهات المركزية وتقدير اتجاهاتها المحتملة. وفي موازاة ذلك، حاول المؤتمر استشراف تأثير التطورات الحاصلة في إسرائيل على تعامل العالم الغربي تجاه إسرائيل واليهود في العالم.
أعد طاقم "معهد سياسة الشعب اليهودي"، عشية مؤتمره السنوي للعام 2017 الحالي الذي عقد أخيرا، ورقة لخص فيها التغيرات في الدول الغربية وخلفيتها وما تعبر عنه هذه التغيرات، واتجاهات تأثيرها المحتملة على مستقبل إسرائيل واليهود في العالم، أي اليهود غير الإسرائيليين. وسعى هذا المؤتمر إلى استشراف الاتجاهات المركزية وتقدير اتجاهاتها المحتملة .
قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان (رئيس "إسرائيل بيتنا") إن على الائتلاف الحكومي في إسرائيل أن يوضّح بشكل لا يقبل التأويل أنه لا توجد نية لتطبيق ما أسماه "السيادة الاسرائيلية" على الضفة الغربية.
المظاهرات الواسعة والصاخبة التي نظمتها أوساط من اليهود الحريديم في مدن مختلفة في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب اعتقال شاب فارّ من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أعادت إلى واجهة النقاش العام أسئلة عديدة حول الخلفيات الحقيقية لها (لهذه المظاهرات) وما تعكسه من صراعات مريرة على موقع الريادة والقيادة بين اليهود الحريديم في داخل إسرائيل، على اختلاف أجنحتهم ومشاربهم وولاءاتهم، الدينية والأيديولوجية والسياسية.
أجرت وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة ("ماحَش") في النيابة العامة الإسرائيلية (والتابعة، رسميا، لوزارة العدل)، خلال العام المنصرم 2016، تحقيقات جنائية "تحت طائلة التحذير" في 773 ملف شكاوى قُدِّمت إليها ضد أفراد من الشرطة الإسرائيلية، أغلقت منها 543 ملفًا (ما يعادل أكثر من 70 بالمئة من مجموع الشكاوى التي جرى التحقيق فيها في ذلك العام) ، بينما انتهت 230 منها (ما يعادل 30 بالمئة) بتقديم أفراد من الشرطة إلى محاكمات جنائية أو تأديبية، وهو ما يعكس زيادة طفيفة في نسبة الشكاوى والملفات التي استطاعت وحدة "ماحش" التوصل في نهايتها إلى قرار يثبت صدق الشكوى وصحتها، من منظورها هي ـ 68 المئة في العام 2016، مقابل 66 بالمئة في العام الذي سبقه، 2015.
الصفحة 255 من 324