المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتواصل وسائل إعلام وأطر ذات شأن التطرّق لظاهرة تغلغل حيتان المال من الإسرائيليين ويهود العالم، وأيضا أجانب، في أروقة الحكم الإسرائيلي، بحيث يكون مفتاح أبوابهم الأموال التي يدفقونها على السياسيين في حملاتهم الانتخابية، خاصة الانتخابات الداخلية في الأحزاب الكبرى، إذ يكون السياسي مضطرا لصرف عشرات آلاف الدولارات، وأحيانا أكثر، لضمان مكان متقدم أو مضمون أكثر في القائمة الانتخابية، تمهيدا للانتخابات البرلمانية.
تحتل مسألة العلاقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية، بنيامين نتنياهو، ووسائل الإعلام المختلفة في إسرائيل موقعاً مركزيا في الحياة الإسرائيلية العامة تشغل أوساطا مختلفة، سياسية واقتصادية وإعلامية وقضائية، لما تحمله من إسقاطات وتداعيات عديدة على هذه المجالات كلها، وخاصة في ضوء التحقيقات الجنائية التي تجرى مع نتنياهو هذه الأيام على خلفية هذه العلاقة ونتيجة لها.
كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في السنتين الأخيرتين، الحديث عن تسوية سلمية إقليمية، وأن تسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هي أحد بنود تسوية كهذه. وطرح نتنياهو رؤيته هذه خلال لقائه، الشهر الماضي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي رحب بهذه الفكرة. وفي موازاة ذلك، توالت تقارير إعلامية عديدة عن تقارب بين إسرائيل وبين دول عربية، هي بالأساس مصر والأردن، اللتان توجد بينهما وبين إسرائيل اتفاقيتا سلام، وأيضا بين إسرائيل وبين السعودية ودول الخليج، التي لا توجد بينها اتفاقيات سلام.
اعتبرت ورقة تقدير موقف صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، مؤخرا، أن فتح "صفحة جديدة" بين مصر وحركة حماس، يشكل "امتحانا هامة للتنسيق الأمني الذي ازدهر في السنوات الأخيرة بين إسرائيل ومصر على خلفية مواجهتهما المشتركة لتحديات الإرهاب في سيناء وغزة".
شكل اللقاء الذي عقد في أواسط شهر شباط الماضي في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نقطة الذروة في النشوة التي تلازم اليمين الإسرائيلي، وذلك نتيجة للشرعية التي تمنحها الإدارة الأميركية الجديدة للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
يوميًا، وفي مواقع مختلفة، يُصاب عمّال يزاولون العمل الجسدي الشاق في مختلف المنشآت الإسرائيلية. يُصابون بمختلف الإصابات، يمكثون في المستشفيات، وبعضهم لا تعود صحته وقدرته كما كانت قبل إصابته. في البيانات وتقارير المعطيات الرسمية لا يُذكر العامل المصاب باسمه وتفاصيله إلا في حالة واحدة، هي الموت. وفي بعض الحالات يغيب النشر الرسمي تمامًا. وتفيد مصادر مدنية تتابع هذه القضية أن ذلك يحدث مع العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة 1967 والعمال الأجانب.
الصفحة 254 من 324
