المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تُطرح في الخطاب الإسرائيلي العام بوتيرة متزايدة مصطلحات ومفاهيم ومبادئ وأفكار كثيرة من قبيل "حقوق الإنسان"، "الحقوق الوطنية"، "دولة جميع مواطنيها"، و"دولة يهودية".
ويمكن اعتبار هذه المصطلحات كمفاهيم مناقضة أو قائمة في المسافة الواقعة بين القومية والعالمية. وفضلاً عن مضمونها، فإن لكل واحد منها مغزى عاطفيا ينبع من طريقة استخدامه ومن التاريخ الاجتماعي المرافق له ومن الكيفية التي يُعرض بها. هذه المصطلحات والمفاهيم تحتل حيزاً في النقاش الاجتماعي كما أنها جزء من الأرضية المُشَكِّلة لتفسيرنا لمن نحن ولما يحدث من حولنا. وكما كتب الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور في مقالة بعنوان "سياسة الوعي" (2003): "نحن نعرف هويتنا دائما في خضم [حوار مع..]، وأحيانا في خضم [صراع ضد] الأمورِ والأشياء التي يُريد [الآخرون المهمون] رؤيتها فينا". وإلى جانب الجدل الاجتماعي الضروري في الديمقراطية، تنمو وتزدهر أيضا سياسة صراعات ضد أيديولوجيات الآخرين ومحاولات لإقصائهم من الحيز العام.
يكاد لا يخلو يومٌ إخباري واحد من عنوان حول فصول الحملة المتواصلة التي يشنها رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصحافة والصحافيين. وهو يخصص، إلى جانب ذلك، مساحة كبيرة من صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، والمقاطع المصوّرة من الاجتماعات البرلمانية والحكومية الرسمية، كي يهاجم الصحافة ويدمغها بشتى أوصاف الإدانة بغية هزّ أعمدة شرعيتها ومهنيّتها، وبالتالي ضرب مصداقية نقدها وتحقيقاتها لممارساته العامة والخاصة.
طريق مسدود
على الرغم من إعلان الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بأنهما ملتزمان بحل الدولتين استنادا إلى حدود العام 1967، إلا أن الفجوات فيما يتعلق بشروط وكيفية التنفيذ ظلت قائمة على حالها.
يستعد اتحاد النقابات الإسرائيلية العامة "الهستدروت" لإجراء انتخابات عامة، في أواخر شهر أيار 2017. وحتى الآن يبدو وكأنه ستجري انتخابات بين كتلتين تجمع كل واحدة منها أحزابا، الأولى يرأسها الرئيس الحالي آفي نيسانكورين من حزب العمل، والثانية برئاسة النائبة من ذات الحزب شيلي يحيموفيتش، إلا أن الأخيرة تواجه مشكلة دستورية، تكمن في أحقيتها برئاسة كتلة "البيت الاجتماعي"، وهو ما ستبت به المحاكم في الأسابيع المقبلة.
نشر "مركز حملة"- المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ- قبل أقل من أسبوعين نتائج بحث أجراه يرصد العنصرية والتحريض في منشورات الناشطين الإسرائيليّين على الشبكات الاجتماعيّة.
وتظهر النتائج تفاقم العنصريّة وتفشّي الكراهيّة والتحريض ضد العرب والفلسطينيين في هذه الشبكات.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أمس (الاثنين) أنه خلال الأعوام 2008 - 2014 حوّل المجلس الإقليمي الاستيطاني بنيامين في منطقة رام الله، 11 مليون شيكل من ميزانيته إلى بؤر استيطانية عشوائية بواسطة البند "ميزانية غير عادية" الذي تستخدمه السلطات المحلية عادة للاستثمار في مشاريع بنى تحتية. واستخدمت هذه الأموال من أجل إقامة بنى تحتية في خمس بؤر استيطانية عشوائية.
الصفحة 256 من 324
