المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يستولي "رعاة" المستوطنين على أكثر من 300 ألف دونم، أي حوالى 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ العام 1967! منظمة "حراس يهودا والسامرة" تتبنى وحدها حوالى 30 مزرعة ماشية وأبقار وزراعة، والعديد من هذه المستوطنات الرعوية يسيطر عليها ويديرها من 4-8 أفراد فقط. منظمة الاستيطان "أمانا" تؤمن الدعم المعنوي واللوجستي للأنوية الاستيطانية التي "ترعى" في الضفة الغربية. توفر وزارتا الزراعة والمالية توفران التمويل السخي و"الرعاية القانونية". الظاهرة باتت "نموذجية" ومستقطبة، والبعض من هذه المزارع تمت "تسويته" كمستوطنة رسمية بشكل "هادئ" وبعيداً عن الانشغال الدولي بأصوات القصف في قطاع غزة.
هذه المقالة تستعرض التطورات في الاستيطان الرعوي حتى منتصف العام 2024.
تجري هذا الأسبوع الانتخابات لرئاسة حزب العمل الإسرائيلي، في إجراء تشوبه عثرات، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا يقضي بأن نتيجة الانتخابات لن تكون نهائية، إلا في حال إقرارها في مؤتمر مقبل للحزب، وهذه الحال تعكس البؤس التنظيمي والجماهيري الذي وصل إليه الحزب، والذي تتنبأ كل استطلاعات الرأي بعدم اجتيازه نسبة الحسم في أي انتخابات مقبلة، وهو الذي أسس وانفرد بالحكم في العقود الثلاثة الأولى بعد العام 1948، وتناوب على الحكم لاحقاً.
"أوصلت الحكومة الإسرائيلية الحالية دولة إسرائيل إلى نقطة حضيض أمني، سياسي واجتماعي غير مسبوق بلغ ذروته في مذبحة يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ولقد أصبحت سياسة إدارة الصراع التي اعتمدها بنيامين نتنياهو، وكذلك إجراءات الضم التي شرع في اتخاذها اليمين الديني المتطرف، تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل. وعليه، فمن نقطة الحضيض هذه، من الضروري ومن الممكن صياغة خطة سياسية ـ أمنية تضمن الأمن لأمد طويل، ترمم علاقاتنا مع دول المنطقة والعالم وتسعى جاهدة إلى تحقيق حل الدولتين كضمانة وحيدة لأمن إسرائيل".
يتناول التقرير السنوي لمراقب الدولة الإسرائيلية المؤرّخ في شهر أيار 2024 والذي تم تقديمه إلى الكنيست بموجب قانون مراقب الدولة للعام 1958 عدداً من المواضيع مقسّمة إلى جزأين، الجزء الأول يتناول مراقبة جهاز الأمن، والجزء الثاني يتناول الرقابة على وزارات الحكومة ومؤسسات الدولة.
الصفحة 28 من 859
