تمت الموافقة الأسبوع الماضي على ميزانية الدولة الإسرائيلية العامة للعام 2025، وذلك في اجتماع الحكومة برئاسة رئيسها بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وخلال الاجتماع، أعرب نتنياهو عن امتنانه للوزراء والمسؤولين الذين بذلوا جهوداً كبيرة لإعداد الميزانية، ووصفها بأنها "ميزانية مهمة، صعبة، لكنها ضرورية في عام الحرب".
أكد نتنياهو أن الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع لا تتضمن مكونات التعزيز المقترحة من قبل "لجنة ناجيل"، متوقعاً أن يتم تقديم هذه التوصيات بحلول منتصف كانون الأول 2024، مما قد يسمح بإضافتها إلى الميزانية قبل إقرارها النهائي في كانون الثاني 2025، أو تقديم ميزانية إضافية عند الحاجة. وتُعرف اللجنة، التي يترأسها البروفسور يعقوب ناجيل وتعمل بتوجيه من نتنياهو، بأنها هيئة استشارية تأسست لتقديم توصيات حول احتياجات بناء القوة وميزانية الدفاع للعقد المقبل. وتوجه اللجنة دعوة مفتوحة إلى الجمهور لتقديم مقترحات تتعلق بمفاهيم التشغيل العسكري، واحتياجات بناء القوة الضرورية للجيش، وتحديد حجم الميزانية الدفاعية المقترحة، وتأثيرات زيادتها على ميزانية الدولة، وسبل تمويلها.
كما أضاف وزير المالية سموتريتش، قائلاً: "نحن نقدم هذه الميزانية ضمن الأطر التي تعهدنا بها، مع نسبة عجز تصل إلى 4.3%". وأوضح أنه في حال تطلبت الظروف زيادة في ميزانية الدفاع خلال السنة، ستتم مراجعة هذه الزيادة مع الحفاظ على الاستقرار المالي وثقة الأسواق في الاقتصاد الإسرائيلي.
أشار سموتريتش أيضاً إلى أن هذه الميزانية تهدف إلى دعم جهود الحرب حتى تحقيق النصر، مع التطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع فور انتهاء الحرب.
في ما يلي ملخص لميزانية إسرائيل العامة للعام 2025:
أولاً: النقاط الأساسية للميزانية
- تم تحديد إجمالي ميزانية الدولة للعام 2025 بمبلغ 607.4 مليار شيكل، بزيادة عن ميزانية 2024 التي بلغت 587.5 مليار شيكل. كما تم إقرار عجز بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 5.5 مليار شيكل إضافية على العجز المستهدف البالغ 4 بالمائة.
- تضمنت الميزانية رزمة دعم بقيمة 9 مليارات شيكل للمُجنّدين الاحتياطيين، وتخصيص ميزانية إضافية بقيمة 20 مليار شيكل لصالح وزارة الدفاع لتغطية تكاليف الحرب، بخلاف تخصيص إضافي متوقع بقيمة 25 مليار شيكل لتعزيز الجيش.
ثانياً: التغييرات الضريبية والتعديلات في نظام التأمين الوطني
- رفع معدلات ضريبة التأمين الوطني من 0.4% إلى 1.2% للعمال في الشريحة الأولى ورفعها من 7% إلى 4.35% للشريحة الثانية، مما يزيد تكاليف العمالة للموظفين والمشغلين.
- زيادة ضريبة التأمين الوطني للعمال من ذوي الدخل المنخفض وذوي الأجور العالية، مما يضيف عبئاً مالياً يقدر بنحو 47-60 شيكلا شهرياً لكل عامل.
- استمرار إعفاءات جزئية للطلاب والحاخامات في التأمين الوطني؛ سيدفعون 45 شيكلا بدلاً من الزيادة المخطط لها إلى 130 شيكل شهرياً.
ثالثاً: التعديلات في الدعم الحكومي والرواتب:
- تجميد معظم المعونات الاجتماعية، مع استثناء مخصصات الأطفال التي لن تزيد حسب معدل التضخم. شمل التعديل أيضاً زيادة رواتب المعاقين، والمسنين، والمتقاعدين.
- رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من نيسان 2025، وزيادة ضريبة الدخل للأفراد ذوي الدخل المرتفع، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%.
- فرض تخفيض يومين من بدل الاستراحة للعمال في القطاعين الخاص والعام، بقيمة 840 شيكلا و940 شيكلا على التوالي، وتأجيل زيادات الرواتب المتفق عليها مسبقاً للموظفين في القطاع العام.
موقف المعارضين والداعمين في الحكومة:
- واجهت الميزانية معارضة من بعض الوزراء، أبرزهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب بزيادة ميزانية وزارة الأمن الداخلي بأكثر من 10 مليارات شيكل، مهدداً بالتصويت ضد الميزانية في حال عدم تلبية مطالبه.
- أسفرت مفاوضات مع الهستدروت (اتحاد نقابات العمال) عن الحفاظ على بعض المزايا العمالية مثل صندوق الاستحقاقات وتأمين المتقاعدين، في مقابل موافقة الهستدروت على تأجيل زيادات الأجور وتقديم بعض التنازلات لصالح الحكومة.
التوجهات المستقبلية والسياسات الاقتصادية:
- تعتزم الحكومة تنفيذ إصلاحات في عدة مجالات رئيسية: كفاءة القطاع العام، مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز سوق العمل في مجال التكنولوجيا العالية، وتشجيع توظيف اليهود الحريديم (المتشددين دينياً) ودعم قطاع الإسكان.
- ثمة توقعات بنمو اقتصادي سريع عقب الحرب، وذلك استناداً إلى توجهات مالية تهدف إلى توزيع العبء المالي بين كافة القطاعات من دون تحميل قطاع واحد مزيداً من الأعباء.
