المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أعلن مراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو إنجلمان أنه سيقوم بمراجعة أنشطة الوزارات الحكومية لمنع العنف في المجتمع العربي، وسيبحث دمج الموضوع بما في ذلك العنف المنزلي في برنامج التقرير السنوي.
إنجلمان قال إن "العنف في المجتمع العربي يهدد السكان ومن واجبنا التأكد من أن الدولة تعمل على القضاء على العنف واستعادة الأمن في البلدات العربية". كما أعلن المراقب أنه سيوسع نطاق رقابة الدولة لتشمل المجتمع العربي: سيتم توسيع النشاط في التجمعات العربية، وسيتم ترقية موقع مكتب اللغة العربية على الإنترنت وتوسيع أنشطة اللغة العربية على الشبكات الاجتماعية.
في مقالته حول إطلاق حركة "إسرائيليون ضد العنصرية"، ينتقد أورن زيف تركيز الحركة المزعوم على "العنصرية العامة" بدلاً من "العنصرية المؤسسية"، كما أنه يتساءل عن عدم انتقاد العنصرية ضد السكان الآخرين في إسرائيل بالإضافة إلى المهاجرين الأثيوبيين، وخاصة العرب. أريد الاستفادة من المنصة التي أعطيت لي هنا لتوضيح الأمور.
في وقت سابق من هذا الشهر، وفي نشاط عقد في مقر رئيس الدولة، تم إطلاق مبادرة جديدة تسمى "إسرائيليون ضد العنصرية" والتي، كما يوحي الاسم، تهدف إلى القضاء على العنصرية. ولتحقيق هذه الغاية، تم تجنيد مسؤولين سابقين في أجهزة الشرطة والجيش والأمن وفي الوزارات الحكومية وكذلك في الشركات الخاصة. كان الهدف الأول من المبادرة هو تشجيع مكافحة العنصرية تجاه المجتمع الأثيوبي في إسرائيل. وبموجب هذه المبادرة، صدرت معاهدة، يناشد فيها المبادرون الجمهور ويطلبون من خلالها من المواطنين التعهد بعدم القيام بتصرفات عنصرية، بل السلوك من خلال التسامح والاحترام المتبادل.
تقديم
دار مؤخراً جدل مع إطلاق حركة إسرائيلية اسمها "إسرائيليون ضد العنصرية"، وذلك لأن الحركة مؤلفة من شخصيات ذات نفوذ وامتيازات، بكونها عملت في وظائف كبيرة سابقاً داخل أجهزة الأمن والشرطة والجيش، إضافة إلى مسؤولين في شركات اقتصادية كبرى. فيما يلي ترجمة لعدد من المواد المرتبطة بهذا الجدل، وهي تشمل المعاهدة التي نشرتها الحركة المذكورة، ومقالا نقدياً لكاتب في موقع "سيحا ميكوميت" النقدي، وردّ عليه كتبه أحد مؤسسي الحركة، وهو مسؤول عسكري سابق في جهاز الدعاية التابع للجيش.
يوم الثلاثاء المقبل، الثاني من آذار، تجرى في إسرائيل انتخابات عامة أخرى لانتخاب الكنيست الـ23، وستكون هذه هي الانتخابات العامة الثالثة التي تجرى في غضون أقل من عام واحد، إذ سبقتها الانتخابات للكنيست الـ 21 في التاسع من نيسان الماضي، 2019، ثم تلتها الانتخابات للكنيست الـ 22 في السابع عشر من أيلول من العام نفسه، 2019.
منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، لم تُتمّ أية حكومة دورتها القانونية الكاملة، المحددة بأربع سنوات، مما جرّ بالتالي عدم إتمام الكنيست دورته القانونية المحددة، هي الأخرى، بأربع سنوات، وهو ما حتّم إجراء انتخابات برلمانية عامة مرة كل ثلاث سنوات، بالمتوسط، وأحياناً خلال أقل من ذلك. وقد شذّ الكنيست الـ 20 عن هذه "القاعدة"، إذ امتدت دورته نحو أربع سنوات تقريباً ـ منذ انتخابه يوم 17 آذار 2015 وحتى الانتخابات للكنيست الـ 21 في 9 نيسان 2019. غير أن هذا الاستثناء الذي سجله الكنيست الـ 20، لم يحمل أية بشائر بشأن تغلب النظام السياسي في إسرائيل على أزمته المتفاقمة باستمرار جراء عدم الاستقرار الذي أصبح سمة ملازمة للحكومات المتعاقبة وللكنيست في دوراته المتتالية.
تم حل الكنيست الـ 22 في شهر كانون الأول بعد أكثر من 3 أشهر على انتخابات أيلول، وللمرّة الثانية خلال عام، لتتجه إسرائيل لانتخابات ثالثة، خلال 11 شهرا، في الثاني من آذار المقبل، وفي مركز الأزمة عدم تشكيل حكومة، بأي أغلبية كانت. وفي واجهة الأزمة مسألة ترؤس بنيامين نتنياهو للحكومة، ولو بالمناوبة، في الوقت الذي صدر فيه نهائيا قرار بتقديمه للمحاكمة في ثلاث قضايا فساد. ولكن الأزمة هي أعمق، من ناحية النهج، ومنطق التعامل مع مؤسسات الدولة، وهذا الجانب سنأتي عليه بعد الانتخابات.
الصفحة 164 من 324
