المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتنطلق التوصيات في هذا المجال من السؤال المركزي التالي: "ما هي التحديات الحارقة التي ينبغي على الحكومة الجديدة، الحكومة الإسرائيلية الـ 35، معالجتها من أجل تقليص الفجوات بين السكان اليهود والسكان العرب في دولة إسرائيل؟". وفي صلب الإجابة على هذا السؤال المركزي، دعوة/ توصية إلى "دمج العرب في مراكز اتخاذ القرارات ـ على صعيد القطاع العام، الخدمات العامة، الشركات الحكومية وعلى الصعيد البلدي".
توصيات سياساتية لوزير الدفاع الجديد:
في صلب التوصيات هنا مسعى واضح لتنظيم وتحديد صلاحيات المجلس الوزاري
المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، تنظيم الإجراءات في حالات الطوارئ المستقبلية وفحص أداء الجيش الإسرائيلي في إدارة أزمات مدنية.
تنطلق التوصيات المقدمة إلى وزير العدل الجديد (آفي نيسانكورن ـ من "أزرق أبيض") من الحاجة الملحة إلى "تنظيم العلاقات بين سلطات الحكم الثلاث" (التشريعية/ الكنيست؛ التنفيذية/ الحكومة؛ والقضائية/ المحاكم، وفي مقدمتها المحكمة العليا). وهي تضع هذه المهمة على عاتقه شخصياً من خلال التأكيد على أنه هو المطالَب بتخطيط وتنفيذ إجراءات عملية تساعد على تسوية وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث المذكورة، على نحو يضمن ويحمي استقلالية كل منها وقدرتها على القيام بمهامها بصورة ديمقراطية.
"على طاولة الحكومة الجديدة" هو عنوان مشروع سياساتيّ أعده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" يضع باحثو المعهد، في إطاره، توصيات بالإصلاحات الحيوية جداً التي ينبغي إدخالها على وجه السرعة في عمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأذرعها التنفيذية المختلفة.
تعريف:
تتحدث الكاتبة في هذا المقال المنشور في مجلة "ليبيرال"، وهي صحافيّة ومحررة برامج إخبارية إذاعية في راديو الجيش الإسرائيلي ("غالي تساهل")، عن نظام الموازنة المعطوب الذي تعاني منه المستشفيات دائماً؛ عدم التنسيق بين الحكومة والمستشفيات والصناديق الطبية؛ النقص المتزايد في الأطباء؛ والأساليب التي عفا عليها الزمن. بهذه الطريقة تخلى السياسيون وواضعو الأنظمة عن النظام الصحي، وهو ما يدفعه إلى الاعتماد أكثر على تبرعات القطاع الخاص وإلى تقليص عدد العاملين فيه إلى الحد الأقصى.
قالت منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") الإسرائيلية الحقوقية في بيان صادر عنها مؤخراً إن نوايا الضمّ الإسرائيليّة لمناطق من الضفة الغربية المحتلة تشير إلى رغبة بخلق وضعيّة دائمة أحاديّة الجانب، من خلال تعميق انتهاك حقوق الفلسطينيّين بشكل دائم.
وأشار البيان، باختصار، إلى عدّة إسقاطات بارزة يمكن أن يحملها الضمّ الإسرائيليّ للضفة الغربيّة، أو جزء منها، على حقوق الفلسطينيّين. وتطرّق إلى أربعة أبعاد:
الصفحة 166 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
