عاش اليمين المتطرف في إسرائيل عدة صدمات، دفعته لأن يعيد النظر في أساليب وطرق عمله، والالتفات أكثر وبذل المزيد من الجهد في عملية إعادة صياغة المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وبناء شبكة مؤسسات ومراكز قوى تتيح له التغلغل والتأثير على مفاصل الدولة الحساسة لتنفيذ برنامجه المتطرف وإعادة قولبة المجتمع والسياسة في إسرائيل.
وقد اعتبر الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة في العام 2005 الدرس الأعمق في هذه المراجعة، والذي سبقه توقيع حكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتنياهو ويقف على يمينه فيها أريئيل شارون، على اتفاق واي بلنتيشين الذي أعاد انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل في العام 1996، وتلاه تجميد متكرر للاستيطان بضغط من الإدارات الأميركية المتعاقبة وصولا إلى دفع نتنياهو إلى الاعتراف بقبول مبدأ حل الدولتين في خطابة الشهير في جامعة بار إيلان.
هذه الأحداث التي تكرر فيها تراجع اليمين عن برنامجه، في ظل حكم اليمين وتوليه للسلطة، مضافا إليها القيود التي تفرضها عليه المحكمة العليا تشريعيا، وعدم ممالأة الإعلام له، دفعته إلى اجراء مراجعة كان أحد أهم استنتاجاتها أن الوصول إلى الحكم في ظل بنية المجتمع والمؤسسة والثقافة التي تستند على إرث وتركة عقود طويلة من حكم "اليسار" لن يكون كافيا (وإن كان ضروريا) لإحداث التغيير المطلوب، وبالتالي يجب أن يعزز هذا الحكم بمنظومة قيم وشبكة مؤسسات تفعل فعلها في قلب المجتمع.
منظمة "ريغافيم"
تعد منظمة "ريغافيم" واحدة من أهم تعبيرات هذا التحول، وهي وان كانت تقدم نفسها على أنها منظمة أهلية، إلا أنها في الحقيقة واحدة من أذرع اليمين، إلى جانب منظمات أخرى لعبت دورا محوريا في تكريس حكم اليمين وتمليكه الأدوات التي تتيح له السيطرة بشكل أكبر على المجتمع على طريق إعادة صياغته، مثل منظمة "إم ترتسو" (1) ومنظمة "شورات هدين" (2).
يلاحظ أن هذه المؤسسات تشترك في خصائص تجعل منها في الحقيقة مؤسسة واحدة بعدة تخصصات، مثل تلقيها تمويلا حكوميا (3) وتقاطعها في الأهداف حد التطابق، وأنها قامت في نفس الفترة تقريبا (4) وأن من بادر إلى تأسيسها رموز اليمين ومن داخل التشكيل اليميني.
منظمة "ريغافيم" تعرف نفسها على أنها حركة جماهيرية هدفها الحفاظ على الأرض والثروات "القومية" ومنع "السيطرة غير القانونية" على أراضي الدولة، وذلك من خلال ضمان حفظ القانون (الإسرائيلي) في كل ما له صلة بالأرض (5)، وهي تستند بذلك (لرؤيتها اليهودية)، وتنفيذ هذه الرؤية يتم من خلال (البرلمان والمحاكم ونشر التقارير والأبحاث ورفع الالتماسات) بهدف عرقلة عمليات البناء الفلسطينية في المناطق المصنفة سي وفق اتفاقيات أوسلو (6).
تقرير منظمة "ريغافيم" إذن هو واحد من مجالات عمل المنظمة، وهو بهذا لا يعتبر نتيجة جهد بحثي ذهني يهدف إلى رصد ظواهر على الأرض فقط، بل برنامج عمل متكامل.
والتقرير الذي صدر باللغة العبرية ونشر في أواخر العام الماضي (كانون الأول 2019) جاء تحت عنوان "حرب الاستنزاف"، وهو عنوان قصد منه أن يكون مثيرا للذعر وأن يعود بالمتلقي إلى بدايات التجربة الصهيونية لأنه مستوحى من حقبة تاريخية تزامنت مع وجود إسرائيل ومحاولة (وأدها في مهدها) عبر استنزافها (7).
تحت العنوان الرئيسي جاء العنوان الفرعي التوضيحي ليكون أكثر تحديدا وبشكل لا يترك أي مكان للاجتهاد أو التساؤل: (هكذا تسعى السلطة "عبر الاستنزاف" لإقامة دولة عربية في منطقة سي).
إذن هي مساع منظمة وممنهجة للسيطرة، وليس لمجرد البناء والتطور ونتيجة النمو الطبيعي في مناطق محددة هي المناطق سي وفي إطار زمني هو (مرور عقد 2009- 2019 على تشكيل حكومة سلام فياض) كما يوضح العنوان الافتتاحي.
التقرير مكون من خمسة أجزاء رئيسية سنتناولها بالترتيب وهي: خلفية تاريخية؛ الأرقام تتحدث؛ تداعيات وانعكاسات- الأمن والبيئة؛ ملخص؛ توصيات.
تبدأ الخلفية التاريخية بما يشبه الاعتذار عن التكثيف في العرض وعدم القدرة على إجمال 100 عام من التاريخ الصهيوني في تقرير واحد، ليتم اختيار العام 1948 وهو العام الذي "احتل فيه الأردن الضفة الغربية" وبدء سريان "الاحتلال الأردني لأراض كانت امتدادا طبيعيا وأبديا لأجزاء البلاد الأخرى" وهو ما أوجد "تشوها وحدودا غير طبيعية". هذا (التشوه) كان يفترض أن ينتهي، وفق التقرير، بعد "الحرب الدفاعية التي فرضت على إسرائيل في العام 1967" لكن هذا لم يحدث لأن إسرائيل "لم تضم هذه الأراضي إليها ولم تحسم مستقبلها" ليأتي بعد عقود اتفاق أوسلو ويزيد من (تشويهها) عبر الاعتراف ولو منقوصا، بأنها أراض "متنازع عليها" ويقسمها إلى ثلاث مناطق هي (أ) و (ب) و(سي)، ويسلم السلطة الفلسطينية الإدارة الكاملة عن المناطق (أ) ويتشارك إدارة المناطق (ب) ويترك لإسرائيل "مؤقتا" إدارة المناطق (سي).
السلطة الفلسطينية، وفق المقدمة التاريخية، وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000 والتي "توقفت فيها المفاوضات (وانتهى عمر أوسلو الافتراضي) بدأت بالسعي لخلق أمر واقع لغير صالح إسرائيل على الأرض، وذلك بمساعدة أطراف ثالثة وبخلاف القانون الإسرائيلي". خطة حكومة فياض والتي أعلن عنها فور توليه منصبة في العام 2009 والتي أطلق عليها (خطة إنهاء الاحتلال وبناء الدولة)، اعتمدت على ثلاثة أسس: إصلاحات قانونية تعيد تأهيل منظومة السلطة داخليا؛ البناء المكثف في المنطقة (سي) وإعادة تأهيلها؛ خلق حدود للدولة على الأرض "كأمر واقع".
المقدمة تنتهي عند الجزم بأن الخطة لم تبق حبرا على ورق وأنها قوبلت "بصمت" إسرائيلي يمكن اعتباره ترجمة "للواقع الذي انتجه أوسلو".
الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان "الأرقام تتحدث - الاستيطان العربي 2009- 2019" يعتبر الترجمة التفصيلية للمقدمة السابقة، وهو جاء معززا بالأرقام والإحصائيات والخرائط والصور الجوية المقارنة بين الفترتين ليوضح أن "السيطرة على الأرض من خلال البناء غير القانوني" تتم بشكل متدرج ووفق الخطة التي قدمها فياض.
الأرقام تتناول مساحة الضفة التي تساوي 68ر5 مليون دونم تشكل المناطق (أ)+ (ب) 38% منها بواقع 2ر2 مليون دونم ومنطقة (سي) لوحدها تساوي 62% بما يعادل 6ر3 مليون دونم. و"الضم الزاحف" للفلسطينيين، وفق التقرير، يتم عبر مسارين: الأول من خلال الموافقة الإسرائيلية تحت مسميات مثل مشاريع حيوية يتم تمويلها دوليا. والثاني "وهو الشائع أكثر" يتم من خلال "خلق حقائق على الأرض بشكل غير قانوني ودون موافقة إسرائيل رغم وجود مساحات فارغة في المناطق (أ) + (ب) وهو يهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين المناطق الفلسطينية وعزل المستوطنات والسيطرة على مساحات استراتيجية مثل منطقة إي1 المحاذية لمستوطنة معاليه أدوميم".
التقرير يستند إلى تقارير وزارة الدفاع الإسرائيلية التي بينت أن "800 بؤرة فلسطينية غير قانونية أقيم معظمها بعد العام 2009" لا زالت قائمة وأن ما قبل حكومة فياض كان هناك "29784 مبنى غير قانوني أصبحت58435 بعد عشر سنوات بزيادة تقدر بـ28651 مبنى".
وإن "عدم وجود إحصاء أمين لدى السلطة" يجعل الأمر أكثر تعقيدا بموجب التقرير، وهو ما يستلزم إجراء إحصاء إسرائيلي لعدم السماح "بتسرب" السكان الفلسطينيين لهذه المناطق، وأيضا سحب "ذريعة" وجود اكتظاظ وحاجة للنمو الطبيعي.
التقرير ومن خلال الأرقام والخرائط وعدم الاعتراف بالأرقام التي تقدمها السلطة لأنها أرقام "غير أمينة" يوضح الأثر "المدمر وغير القابل للإصلاح" جراء السياسة الفلسطينية على البيئة والمناخ وانعدام التخطيط الهيكلي.
دونم بعد دونم
"الاحتلال تحت مبرر الزراعة" أو الاحتلال الزراعي هو المصطلح الآخر الذي يرادف مصطلح " البناء غير القانوني" والذي يعتبر "أخطر" من الأول لأنه يمتد على مساحات أكبر "تسرقها السلطة" وتشجرها وتمد لها شبكات طرق وتحفر آباراً في جوف الأرض وكل هذا دون "ترخيص".
المعضلة التي تواجه إسرائيل في وقف "السرقة الفلسطينية الممنهجة للأرض" هي الوسائل المتنوعة التي تلجأ اليها السلطة من أجل "تثبيت خطواتها" على الأرض وأهمها سلاح القضاء، والذي يعد سلاحا متشعبا وتحكمه البيروقراطية ويحتاج إلى إجراءات تستغرق فترة طويلة قد تصل إلى سنوات في أروقة المحاكم وهو ما "يستنزف" الإدارة المدنية "ويمنعها من تنفيذ القانون" وتنفيذ عمليات الهدم.
"الحرب القانونية" التي تخوضها السلطة تعتمد على مؤسسات داعمة توفر المبالغ "التي تصل إلى مئات الملايين" والطواقم والدعم السياسي وهو ما تقدمه بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) على طبق من ذهب وهو ما يعتبر "خرقا للاتفاقيات الدبلوماسية وتدخلا في شؤون دولة أخرى (إسرائيل)" تحت اسم سري لعملية "السرقة" وهو بناء مدارس ومد كهرباء "للبؤر غير القانونية". المؤسسات التي تخوض هذا النضال القانوني هي "داعمة للإرهاب وتتبع لفصائل مثل الشعبية التي لها أكبر عدد من مؤسسات المجتمع المدني".
التداعيات والآثار- الأمن والسياسة والبيئة
الآثار الأمنية لخصها في التقرير العقيد احتياط يوسي كوبرفاسر (8) والتي وصفها بالتي "لا يمكن إصلاحها" وأنها تأتي بهدف "السيطرة" من قبل منظمات تقف إلى جانب وزارات السلطة مثل "الإغاثة الزراعية التابعة للجبهة الشعبية (هكذا) التي تلعب دورا في النضال ضد إسرائيل عالميا من أجل نزع الشرعية عنها ودعم الـ (بي دي إس) وصولا إلى إفنائها".
هذا الربط المتخيل بين "نزع الشرعية عن إسرائيل وصولا إلى إفنائها" بالنضال على الأرض "بشكل أحادي وغير عنيف" يأتي ليكشف للدول التي تدعم هذه المنظمات خطورة هذا الأمر "المتستر باللاعنف" أمنيا لأن هذا البناء "قريب من الشوارع الحيوية أمنيا والتي يستخدمها الجيش في فترات الطوارئ مثل الخان الأحمر" وهو ما يمكن أن يعيق حركته، وسياسيا لأنه "تكريس للمناطق (سي) على أنها فلسطينية وليست أراضي متنازع عليها"، وأيضا لمحاذاته للمستوطنات وتشكيله "تهديدا عليها وإضعافها ومنع تواصلها".
عشر سنوات على خطة فياض
هذا الفصل مكرس للخطة التي تعتبر الشيفرة السرية "لسرقة الأرض والاستيطان بها" فلسطينيا، وهو يخلص إلى أن أياً من البنود التي نصت عليها الخطة لم يطبق باستثناء تلك التي تتعلق "بالسيطرة على الأراضي" في مناطق سي، فلم يطبق شيء من برنامجه الرامي إلى دمقرطة مؤسسات السلطة وتطوير التعليم ورفاهية السكان وإعادة بناء الاقتصاد وفق نموذج السوق الحرة، بل أبقى على الفساد واللاديمقراطية وانعدام المساواة أمام القانون وتهرب (السلطة) من المسؤولية حول مستقبل الأجيال القادمة.
قبل الملخص والتوصيات يشدد التقرير على "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على البيئة والمناخ والمياه الجوفية جراء القمامة والصرف الصحي لهذه "البؤر" السكنية والصناعية والتي تنبعث منها روائح كريهة" جراء استمرار الحالة القائمة، ليخلص إلى ان هذا ناتج عن: عدم وجود سياسة واضحة تجاه مناطق (سي)؛ انعدام التنسيق بين أذرع إسرائيل المختلفة وقلة الموارد في يد الإدارة المدنية؛ وجود بنية قانونية مختلة مليئة بالثغرات وهو ما يستغله الفلسطينيون.
إذا كان التقرير قد افتتح بصورة كبيرة وملونة للدكتور سلام فياض وتحتها اقتباس لفقرة من إحدى مقابلاته مع التايمز يقول فيها: "قررنا أن نتخذ موقفا مبادرا وأن نعجل بنهاية الاحتلال من خلال الحقائق على الأرض وهو ما ينسجم مع رؤيتنا أن إقامة الدولة أمر لا يمكن تجاهله. هذه أجندتنا ونريد أن نطبقها بتصميم" بهدف إظهار القصدية والنية المبيتة لكل فعل تم ذكره، فإنه يختتم بمقولة لأول رئيس حكومة في دول الاحتلال دافيد بن غوريون: "احتلال الأرض لا يأتي من خلال تأمين حقوق سياسية وضمانات دولية، بل عبر الحقائق الجافة والمستمرة والتجذر على الأرض. البلاد لا تُعطى بل تحتل"!
الهوامش:
(1) رصد الباحث مهند مصطفى في كتابه الصادر عن مركز مدار (2014) وظيفة شرطية المعرفة التي تقوم بها حركة "إم ترتسو" داخل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية من خلال رصد المحاضرين ومراقبة ما يدور في مساقاتهم وكيف ينشطون في الحيز العام ووضعها لمجموعة معايير "صهيونية" لضبط محتوى موادهم بما يعني إعادة صياغة الخطاب الأكاديمي بما يعزز الرواية الصهيونية كما يعرفونها. يذكر أن هذه الحركة عقدت أول مؤتمر لها في العام 2008 وكان المتحدث الرئيسي رئيس الأركان الأسبق ووزير الدفاع موشيه يعلون، وقد كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية وحركة "السلام الآن" عن الدعم المالي الذي تتلقاه من متبرعين يهود تربطهم علاقة وثيقة باليمين الاسرائيلي.
(2) تقدم منظمة "شورات هدين" نفسها على أنها منظمة حقوق إنسان إسرائيلية تنشط في كافة أرجاء العالم بهدف ملاحقة التنظيمات الإرهابية اقتصاديا وقانونيا وتجفيف منابع تمويلها، وقد اعترفت مؤسستها المحامية نيتسانا ليتنار في مقابلة متلفزة أن المنظمة تشكلت بإيعاز ودعم مباشر مالي ولوجيستي من الموساد لملء الفراغ الذي تعجز الدولة لاعتبارات قانونية أو دبلوماسية عن القيام به.
(3) كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" تحت عنوان "ريغافيم تنجح في مقاضاة الدولة والحصول على تمويل منها" أن المنظمة حصلت على ملايين الشواكل لممارسة نشاطاتها من أموال دافعي الضرائب التي تحول لميزانيات مجالس المستوطنات.
(4) من أبرز قادة "ريغافيم" عضو الكنيست بيتسليل سموتريتش من قادة حزب البيت اليهودي الاستيطاني ووزير المواصلات السابق، كما ان جدعون ساعر، القطب البارز في حزب الليكود، كان الضيف الرئيسي في مؤتمر "إم ترتسو" الثاني بعد أن شارك رئيس حزب تلم وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون في المؤتمر الأول.
(5) رغم أن تعريف المنظمة ينطلق من الرؤية اليهودية التي تعتبر فلسطين أرض إسرائيل الكاملة إلا أن نشاط المنظمة يتركز بالأراضي المحتلة وتحديدا المصنفة سي.
(6) المناطق سي وفق اتفاق أوسلو تدار أمنيا وإداريا من قبل إسرائيل إلى أن يتم حسم أمرها في الاتفاق النهائي الذي نص الاتفاق على أن ينتهي في العام 1999 وهي تشكل ما نسبته 61% من مساحة الضفة.
(7) حرب الاستنزاف مستوحاة من الاسم الذي أطلقه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر على الحرب التي اندلعت بين إسرائيل ومصر على ضفتي قناة السويس وقد استمرت قرابة العامين (1968- 1970).
(8) يوسي كوبرفاسر هو عقيد احتياط شغل موقع رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) ومدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية التي تلاحق حملات المقاطعة التي تقودها حركة البي دي إس ضد إسرائيل في أرجاء العالم.
_________________________________
(*) صحافي متخصص في الشأن الإسرائيلي
المصطلحات المستخدمة:
الموساد, الصهيونية, هآرتس, الإدارة المدنية, دورا, الليكود, تلم, الكنيست, بنيامين نتنياهو, موشيه يعلون
