لا يبدو أن زيارة وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، قد أفضت إلى أية نتائج جوهرية. فقد غادر إسرائيل متعهدا بتحضير "الواجبات المنزلية" لجولة مكوكية ثانية، بين إسرائيل والضفة الغربية، يتوقع أن تكون في الأسابيع القريبة المقبلة.
ومن جهته رفض رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، خطة كيري باستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتركيز بداية على قضيتي الحدود والأمن. وأصبح نتنياهو يطالب الآن بطرح جميع قضايا الحل الدائم على طاولة المفاوضات، ويشترط اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل.
أعلنت مجموعات قرصنة إلكترونية (هاكرز)، الشهر الماضي، أنها ستشن في السابع من نيسان الجاري، أمس الأول الأحد، هجمات الكترونية (سايبر) ضد المواقع الالكترونية الإسرائيلية الرسمية والتجارية والاجتماعية، بالتنسيق مع منظمة "أنونيموس"، وذلك احتجاجا على سياسات وممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن هدف هذه الحملة هو "محو إسرائيل من الشبكة".
وقالت مجموعة الهاكرز "Opisrael"، في بيان نشرته أول من أمس، مخاطبة إسرائيل: "حتى الآن لم توقفوا انتهاكات حقوق الإنسان والبناء غير القانوني في المستوطنات، ولم تحترموا اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي. وهذه هي الأسباب التي دفعت، في السابع من نيسان، وحدات سايبر رفيعة من جميع أنحاء العالم إلى الاتحاد كتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل، ككيان واحد غايته محو إسرائيل من الحيز الالكتروني".
أفادت تقارير صحافية إسرائيلية، اليوم الأربعاء - 27.3.2013، أنه بعد الاعتذار الإسرائيلي لتركيا، في نهاية الأسبوع الماضي، نشأت خلافات جديدة بين الدولتين حول سورية والفلسطينيين، وحول حجم التعويضات الإسرائيلية لضحايا السفينة "مافي مرمرة".
وقالت صحيفة "هآرتس" إن ثمة خلافا بين وجهات النظر الإسرائيلية والتركية حيال مستقبل سورية، وإن "إسرائيل تتخوف من احتمال أن يؤدي سقوط نظام [الرئيس بشار] الأسد إلى صعود نظام إسلامي متطرف مكانه، أو أن يؤدي إلى تفكك الدولة إلى قوات مسلحة تسيطر على مناطق عديدة فيها". وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف التركي مؤيد للمعارضة السورية، التي تضم حركات إسلامية، وأن المعارضة ستتمكن من السيطرة على سورية ولن تشكل تهديدا إقليميا. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى احتمال تأثير المصالحة بين الحكومة التركية والأكراد في الإقليم الكردي داخل تركيا على الأكراد في سورية الذين سيشكلون قوة ذات أهمية في أي حل للأزمة السورية.
بدأت الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الـ 33) برئاسة بنيامين نتنياهو ولايتها أمس الثلاثاء 18/3/2013، بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست عليها، بأغلبية 68 نائبا يشكلون الائتلاف، ومعارضة 48 نائبا من المعارضة.
وهي ثالث حكومة يترأسها نتنياهو.
وكان نتنياهو، الذي يتزعم كتلة "الليكود- بيتنا" (بين حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا")، قد التقى بالرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريس، مساء السبت الماضي، وأبلغه بأنه تمكن من تشكيل حكومة، وذلك بعد أن وقع، يوم الجمعة الماضي، على الاتفاقيات الائتلافية مع حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)، برئاسة يائير لبيد، وحزب "البيت اليهودي"، برئاسة نفتالي بينيت. وكان حزب "هتنوعا" (الحركة)، برئاسة تسيبي ليفني، أول حزب وقّع على اتفاق ائتلافي مع نتنياهو، قبل شهر.
سعى رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، أريئيل شارون، إلى تأجيج المواجهات التي اندلعت في أعقاب اقتحامه للحرم القدسي، في نهاية شهر أيلول من العام 2000، عندما كان لا يزال رئيسا للمعارضة.
وبعد شهور قليلة، عقب فوزه برئاسة الحكومة، اتبع شارون سياسة ضد الفلسطينيين تقوم على مبدأين: تأجيج الانتفاضة، والانتقام، على غرار العمليات الانتقامية ضد الفلسطينيين التي نفذها كقائد للوحدة 101 في بداية سنوات الخمسين من القرن الماضي، وخلال حرب الاستنزاف التي تلت "حرب الأيام الستة" (حرب حزيران 1967).
يتوقع أن يحضر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى ديوان الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريس، مساء السبت المقبل، وهو اليوم الذي تنتهي فيه مدة الـ 28 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة التي كلفه بيريس بها. وسيطلب نتنياهو تمديد مدة تأليف الحكومة بـ 14 يوما وفقا لما ينص عليه القانون الإسرائيلي. وفي حال عدم نجاح نتنياهو في تشكيل حكومة خلال هذين الأسبوعين الإضافيين، فإن بيريس سيكلف عضو كنيست آخر بمهمة تشكيل حكومة.
الصفحة 48 من 61