أفادت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الخميس - 24.10.2013، بأن نتائج انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل، التي جرت أول من أمس الثلاثاء، دلّت على أن الأحزاب الكبرى تسيطر في المدن. فقد تبين أن حزبي الليكود والعمل لا يزالان القوة الأساسية في السلطات المحلية، فيما حزب "إسرائيل بيتنا" لم يتمكن من تحقيق نجاحات، لكن أصبح للحزبين الجديدين، "يوجد مستقبل" و"البيت اليهودي"، موطئ قدم في السلطات المحلية. كذلك فإن حزب شاس حقق نجاحات في هذه الانتخابات، باستثناء الأماكن التي تدخل فيها بشكل شخصي رئيس الحزب، أرييه درعي، حيث مني الحزب بهزائم. وينطبق هذا المشهد الحزبي على السلطات المحلية اليهودية، ولا ينطبق على السلطات المحلية العربية، التي سجلت تراجعا للأحزاب العربية في هذه الانتخابات، بينما سطع نجم مرشحي الحمائل والمرشحين المستقلين.
ما زال رد الفعل الإسرائيلي حيال التعامل الدولي، وخاصة الأميركي، مع موضوع نزع السلاح الكيميائي من سورية ومسألة الحوار المتوقع مع إيران حول برنامجها النووي، متشككا ومتحسبا من انهيار كل الحملة الإعلامية، التي قادها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد سورية وإيران طوال فترة ولايته.
ودعت إسرائيل الغرب إلى عدم إزالة الخيار العسكري في الحالتين، وشدّدت على ضرورة اختبار نوايا القيادتين السورية والإيرانية بالأفعال وليس بالأقوال.
وفيما يتعلق بالاتفاق بين وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأميركي، جون كيري، حول نزع السلاح الكيميائي من سورية، قبل عشرة أيام، فإن الموقف الإسرائيلي كان متلعثما.
رغم أن ميزانية الأمن الإسرائيلية، للعامين 2013 – 2014، التي تمّ إقرارها منذ شهور قليلة، شملت تقليصًا بمبلغ ثلاثة مليارات شيكل، إلاّ أنّ وسائل الإعلام شكّكت في احتمال إجراء هذا التقليص فعليًّا على ضوء تعهُّد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بزيادة ميزانية الأمن "بصورة سخيّة" في الأعوام المقبلة، من أجل تمويل "خطة عوز"، التي وضعها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، وترمي إلى تغيير وجه الجيش ومفهومه العسكري.
ترجح التقديرات الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سيحصل على مصادقة الكونغرس، الأسبوع المقبل، على عملية عسكرية ضد سورية، فيما يسعى اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة إلى إقناع أعضاء كونغرس بتأييد قرار كهذا. واللافت أنه لا توجد أية جهة في إسرائيل تتحدث عن احتمال ألا يكون النظام السوري هو الذي استخدم السلاح الكيميائي. بينما، في مقابل ذلك، تطالب بنزع هذا السلاح من النظام.
ثمة أمران يمكن القول إنهما أصبحا واضحين فيما يتعلق بتعامل إسرائيل مع الأزمة السورية، في أعقاب تردد أنباء تقول إن النظام السوري استخدم سلاحا كيميائيا ضد المدنيين.
الأمر الأول: أن إسرائيل تحرّض الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، من أجل تنفيذ عملية عسكرية ضد سورية، بحيث تكون هذه عملية موضعية ضد أهداف محددة في سورية.
الأمر الثاني: التقديرات الإسرائيلية ترجح أن سورية لن ترد على هجوم غربي محتمل كهذا من خلال هجمات صاروخية ضد إسرائيل، وأن الرئيس السوري، بشار الأسد، سيتردد في فتح جبهة مع إسرائيل تحسبا من أن ترد إسرائيل بدورها، بقوة شديدة، على هجمات صاروخية كهذه، ولأن جل اهتمام الأسد منصب الآن على القضاء على المتمردين الذين يحاولون إسقاط نظامه. رغم ذلك، فإن إسرائيل تعلن أنها مستعدة لمواجهة أي سيناريو في حال ردت سورية على مهاجمتها.
كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس - 15.8.2013، عن أن إسرائيل وقعت منذ سنوات طويلة على اتفاقية علمية مع الولايات المتحدة، تلزمها بمقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتنص وثيقة التعليمات الرسمية لـ "الصندوق الثنائي القومية للعلوم إسرائيل – الولايات المتحدة" على "عدم تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق في مناطق أصبحت تحت سيطرة إسرائيل بعد 5 حزيران 1967. كما أن المشاريع لا يمكنها أن تتناول مواضيع مرتبطة مباشرة بهذه المناطق".
الصفحة 45 من 61