المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
توالت خلال الأسبوعين الأخيرين تصريحات عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وجاءت متجانسة ومنسجمة مع فكرة "أرض إسرائيل الكاملة"، التي ترفض وجود دولة فلسطينية بين النهر والبحر.
فقد ألمح رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، إلى عزمه تنفيذ خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية، فيما طرح رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، خطة تقضي بضم مناطق "ج" في الضفة الغربية، التي تبلغ مساحتها 60% من مساحة الضفة، إلى إسرائيل. وشدد وزراء من حزبي الليكود و"البيت اليهودي" على رفضهم قيام دولة فلسطينية. ومنذ سنوات يدعو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، إلى تبادل الأراضي والسكان، بحيث تضم إسرائيل المستوطنات إليها مقابل ضم منطقة المثلث وسكانها العرب إلى الكيان الفلسطيني، في حال قيامه في المستقبل.
تتكرر كل عام لعبة شد الحبل بين وزارتي الدفاع والمالية الإسرائيليتين حول ميزانية الأمن. وتطالب وزارة الدفاع دائما بزيادة الميزانية للعام 2015، وسط حملة تهديد وتخويف من أن عدم زيادتها سيؤثر على جهوزية الجيش وسيؤدي إلى تقليص تدريباته والتراجع عن شراء أسلحة وتطويرها. وفي المقابل تؤكد وزارة المالية أن حجم ميزانية الأمن المقرر كاف لكي يستمر التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وتطالب الجيش باتخاذ خطوات ناجعة وخفض الإنفاق.
وغالبا ما تنتهي لعبة شد الحبل هذه بتدخل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتوصل إلى تسوية، يتم من خلالها زيادة الميزانية. وفي معظم الأعوام الماضية تمت زيادة ميزانية الأمن بعدة مليارات من الشواكل، إن لم يكن أكثر، بعد إقرار الميزانية العامة. وكانت حكومة نتنياهو السابقة قد أعلنت في نهاية ولايتها، في نهاية العام 2012، عن وجود عجز مالي بمبلغ 40 مليار شيكل تقريبا، وتبين أن معظم هذا المبلغ قد تم رصده لميزانية الأمن بادعاء الاستعداد لشن هجوم ضد إيران.
صادق قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، دافيد روزين، يوم الخميس الماضي، على الصفقة التي أبرمتها النيابة العامة الإسرائيلية مع شولا زاكين، المديرة السابقة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت وأمينة سره، في إطار قضية تجاوزات البناء في حي "هوليلاند" في جنوب القدس الغربية والتي باتت معروفة باسم "قضية هوليلاند". وحكم روزين على زاكين بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا، وفرض عليها غرامة مالية بمبلغ 25 ألف شيكل ومصادرة مبلغ 75 ألف شيكل منها.
من المقرّر أن تنظم وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، هذا الأسبوع، "الأسبوع الوطني لمنع العنف". وأشارت المعطيات التي جمعتها وزارات الأمن الداخلي والرفاه والصحة والتربية والتعليم والشرطة إلى تصاعد مستوى العنف في المجتمع الإسرائيلي. كذلك أظهرت المعطيات أنه تزايدت حالات العنف داخل المجتمع التي يمتنع فيها المواطنون عن تقديم شكاوى إلى الشرطة وأجهزة تطبيق القانون حولها.
تصاعدت الاعتداءات التي ينفذها يهود متطرفون، والمعروفة باسم "جباية (تدفيع) الثمن"، والتي يستهدفون من خلالها أيضاً الأملاك والمقدسات الإسلامية والمسيحية لدى الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، يوم الخميس الماضي، أنه خلال شهر نيسان الفائت نفذ يهود متطرفون لا أقل من عشرة اعتداءات "جبايـة الثمن"، وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية، الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، لم يقدموا أي دليل يمكن أن يشكل لائحة اتهام ضد هؤلاء المتطرفين منذ بداية هذه الاعتداءات قبل أكثر من ستة أعوام.
يرى العديد من المحللين الإسرائيليين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وبعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في غزة، إنما زاد من تعقيد الأمور في إسرائيل أكثر مما هي معقدة. فمن جهة، برأي هؤلاء المحللين، أنقذ عباس حكومة بنيامين نتنياهو من السقوط. لكن من الجهة الأخرى، وبعد إعلان نتنياهو عن وقف المفاوضات في أعقاب المصالحة، فإن هذا الأخير صعد إلى شجرة يتعين عليه النزول عنها في الفترة القريبة المقبلة، وإلا فإنه سيواجه أزمة ائتلافية جديدة تهدد هي الأخرى بسقوط حكومته.
الصفحة 41 من 61
