المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
دلّت نتائج انتخاب الحاخامين الأكبرين في إسرائيل، الأسبوع الماضي، على انتصار التيار الحريدي على التيار الصهيوني – الديني. ويعني ذلك، بإجماع المحللين، انتصار حزب شاس وكتلة "يهدوت هتوراة"، على حزب "البيت اليهودي"، الذي عمل كل ما باستطاعته ونجح، بالتعاون مع حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، لمنع دخول الحزبين الحريديين إلى حكومة بنيامين نتنياهو الحالية. لكن انتخابات الحاخامين الأكبرين لا تخلو من السياسة والدسائس والمكائد والفساد.
ما زال الموقف الرسمي الإسرائيلي إزاء التطورات الأخيرة في مصر، وخاصة عزل الرئيس محمد مرسي على يد الجيش المصري، غير واضح بما فيه الكفاية. ويعود سبب ذلك إلى امتناع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن التطرق إلى ما يحدث في مصر. كما أنه أصدر تعليمات إلى وزرائه بالامتناع عن التطرق إلى هذه التطورات.
وكان نتنياهو قد تطرق إلى عزل مرسي بجملة واحدة خلال حفل استقبال في مقر السفير الأميركي في إسرائيل بمناسبة يوم استقلال الولايات المتحدة. وقال نتنياهو "في الشرق الأوسط، كانت اسرائيل دائما عبارة عن جزيرة تتحلى بالاستقرار والديمقراطية وسط بحر من عدم الاستقرار والطغيان. هكذا كان الأمر دائما، ولكنه اليوم بات أوضح من أي وقت مضى".
أظهرت نتائج الانتخابات الداخلية لرئاسة مؤسسات حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، التي جرت يوم الأحد - 30.6.2013، أن الفائزين في هذه المناصب هم من خصوم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أو أنه على الأقل لم يكن راغبًا في انتخابهم.
ورأى محللون أن هذه النتائج تعني أن "نتنياهو بدأ يخسر الليكود".
وبدا أن نتنياهو بذل كل ما في وسعه من أجل إبعاد نفسه عن الانتخابات لرئاسة مؤسسات الحزب. ولم يدفع بمرشحين من قِبله، وحتى أنه لم يحضر إلى صندوق الاقتراع في القدس، وإنما تم إحضار صندوق الاقتراع إلى منزله في الصباح الباكر، "بشكل سري"، حسبما أفادت الصحف الإسرائيلية.
قلما يصل الصراع العلماني - الديني في إسرائيل إلى درجة عالية من التوتر، مثلما حدث بعد الانتخابات العامة الأخيرة، التي جرت في 22 كانون الثاني 2013، وأسفرت عن بقاء الحريديم، الممثلين في حزبي شاس و"يهدوت هتوراة"، خارج الائتلاف الحكومي، وذلك على خلفية معارضة حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد بالأساس، وانضمام حزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت إليه، المشاركة في ائتلاف حكومي يكون الحريديم جزءًا منه.
في نهاية الأسبوع المقبل يكون قد انقضى مئة يوم على ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة. ويبدو أن رئيس حكومة إسرائيل قد فعل، خلال هذه الفترة، وخلال ولايته السابقة طبعا، أشياء كثيرة لترسيخ جمود عملية السلام مع الفلسطينيين، وتدمير آفاق حل الدولتين. ورغم أنه يدعو الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، باستمرار، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن نتنياهو يفرغ، في كل مرة، هذه الدعوات من مضمونها، من خلال تلويحه بضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل من أجل التوصل إلى التسوية، ناهيك عن رفضه المطلق وقف التوسع الاستيطاني غير المسبوق. كما أنه يرفض تلبية مطلب فلسطيني بسيط بإطلاق سراح أسرى سُجنوا قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، أي قبل أكثر من 20 عاما.
فنّدت معطيات رسمية نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، مؤخرا، المزاعم التي رددتها وروجت لها وسائل الإعلام ومفادها أن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، جمّد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ مطلع العام الحالي. فقد تبين من المعطيات الرسمية أنه ليس فقط لم يتم تجميد البناء الاستيطاني، وإنما أيضًا أن البدء ببناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة سجل، في الربع الأول من هذا العام، ارتفاعا بنسبة أكثر من 176% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
الصفحة 46 من 61
