المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيبدو أن التطورات الأخيرة في المنطقة، وخصوصا التهدئة في قطاع غزة التي دخلت إلى حيّز التنفيذ صباح اليوم، الخميس – 19.6.2008، وقرب تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حزب الله، تنفح الحياة في حكومة إيهود أولمرت. فقد صرفت هذه الأحداث والتطورات الأنظار، قليلا، عن قضية التحقيق ضد أولمرت بشبهة حصوله على رشى مالية من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي. وبالإمكان القول إن حكومة أولمرت مستقرة حاليا، بمفهوم معين، أي لبضعة شهور قليلة، في هذه الأثناء. رغم ذلك، فإن النفوس الساعية للإطاحة بأولمرت، مثل وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير الدفاع، إيهود باراك، ما زالت مستمرة في سعيها لتحقيق ذلك.
(*) يدأب "مركز أدفا" الإسرائيلي على نشر تقارير علمية موثقة بشأن المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل. وهذا ما ينطبق على آخر تقرير صدر عنه بعنوان "ثمن الاحتلال... عبء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني: صورة ومعطيات شاملة، 2008"، بمناسبة احتفال إسرائيل بذكرى مرور ستين عامًا على قيامها [طالع موجز تفصيلي له في مكان آخر].
بطبيعة الحال لا قبل لإسرائيل أن تتخذ موقف الحياد إزاء ما يحدث في لبنان في الآونة الأخيرة. لكن بمتابعة ما نُشر في هذا الشأن، خلال الأيام القليلة الفائتة، من الصعب أن نتحرّر من انطباع فحواه أن هناك، في العمق، إقرارًا علنيًا بشعور العاجز، أو "خيانة" القوة. وبكلمات أخرى- مباشرة وصافية أكثر- الإقرار أنه ليس في وسع إسرائيل أن تفعل ما كانت ترغب في فعله، لا على المستوى العسكري ولا على المستوى السياسي، بحسب ما أكدت صحيفة هآرتس، في مقالها الافتتاحي يوم الاثنين- 12/5/2008.
باراك أعلن أنه باق في حكومة أولمرت لكن لمح إلى نيته إجراء انتخابات قبل العام 2010 * الائتلاف الحكومي المؤلف من سبعة وستين نائبا يجعل لكل نائب وزنا * استمرارية حكومة أولمرت تحتاج لتوسيع القاعدة الائتلافية، وهذا ممكن مقابل 225 مليون دولار * ليبرمان خسر الرهان وعودته للحكومة شبه مستحيلة
كتب برهوم جرايسي:
الصفحة 6 من 56
