المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أكد تقرير جديد صادر عن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران الفتّاكة على متظاهرين فلسطينيين لا يعرّضون حياة الجنود للخطر أصبح أمرًا عاديًّا.
"مدونة الأخلاقيات الأكاديمية" التي يسعى وزير التعليم الحالي، نفتالي بينيت (رئيس حزب "البيت اليهودي")، إلى فرضها على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، على الأساتذة الجامعيين العاملين فيها وعلى الحياة الأكاديمية بمجملها، لا يمكن اعتبارها والتعامل معها بوصفها أمرا "طارئا شاذا" على الحياة السياسية والعامة في إسرائيل، بل هي أمر يندرج تماما في سياقها، حركتها، مميزاتها واتجاهاتها عموما، وخاصة خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد.
قال البروفسور إيال غروس، أستاذ القانون في جامعة تل أبيب، إنه خلال الزمن القصير الذي مرّ منذ نشر اقتراح البروفسور آسا كاشير بشأن "مدونة أخلاقيات للسلوك المناسب في مجالات التطابق بين النشاطات الأكاديمية والنشاطات السياسية"، برزت انتقادات كثيرة لهذا الاقتراح.
تزامناً مع الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وإخضاعهما للحكم العسكري الإسرائيلي، أصدر مركز "مولاد - لتجديد الديمقراطية" الإسرائيلي نتائج بحث غير مسبوق في إسرائيل تنقض الفكرة السائدة في المجتمع الإسرائيلي عن أن المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية "تسهم في تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي". ويخلص هذا البحث، في المقابل، إلى الاستنتاج بأن "المستوطنات المدنية في الضفة الغربية ليس أنها لا تضيف للأمن فقط، بل تشكل عبئاً أمنياً ثقيلا على دولة إسرائيل، أيضا".
يدور في الفترة الأخيرة جدل حادّ بين المستوطنين وحكومتهم حول حجم البناء في المستوطنات في ظل ولاية الحكومة الحالية، إذ تعلن الحكومة، برئيسها ووزرائها، أنها الأكثر بناء في المستوطنات، والأكثر في وضع المخططات المستقبلية. وتصريحاتهم هذه تلقى "اسنادا" في تقرير حركة "السلام الآن"، الذي أشار إلى أن البناء الفعلي في المستوطنات شهد في العام الماضي 2016، ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع العام الذي سبقه. وفي حال ثبتت صحة تصريحات وزير الدفاع أفيغدور
تقول تقارير صحافية إن جدول أعمال الكنيست يشهد تراجعا حادا في الدورة الصيفية الجارية، كما أن الصخب الذي كان منتظرا لم يحدث بالقدر المتوقع، مع مرور نصف فترة الدورة التي ستنتهي في نهاية الشهر المقبل، تموز. في موازاة هذا تقول احصائيات لمركز الأبحاث في الكنيست إن الولاية البرلمانية الحالية تسجل ذروة غير مسبوقة في عدد القوانين التي يبادر لها النواب، وفاقت 4300 مشروع قانون، وهو عدد كان يطرحه النواب في ولاية برلمانية كاملة من 4 سنوات؛ وهو ما جعل الكنيست في المرتبة الثانية بعد السويد، التي يسجل برلمانها المرتبة الأولى من حيث مشاريع قوانين النواب.
الصفحة 256 من 337
