قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة، تثير قلقاً كبيراً بين الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، ولدى الحكومة.
يشكل البحث المتعجّل في ميزانية دولة اسرائيل للعام 2019 فرصة للخوض في السؤال: هل يمكن مواصلة التمسك بالسياسة التي وجهت حكومات اسرائيل منذ 2004- تقليص المصروفات الحكومية وبالأساس تقليص المصروفات الاجتماعية، قياساً بقدرة الدولة الاقتصادية (أي قياسا بارتفاع الناتج المحلي الخام)؟
قال التقرير السنوي حول قائمة الأثرياء الـ 500 الكبار في إسرائيل، التي تصدرها سنويا المجلة الشهرية لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، التابعة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الثروة الاجمالية لهم ارتفعت بنسبة 2% "فقط"، بعد ارتفاع بنسبة 23% في العام 2017 عن العام الذي سبقه.
بعد مرور شهر واحد على تقديراته السابقة، أعلن مكتب الإحصاء المركزي عن تعديل تقديراته للنمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، ورفعه إلى نسبة 5ر4% بمعدل سنوي، بدلا من 2ر4% في تقديرات قبل شهر. وهذه نسب تبقى أعلى بكثير من تقديرات النمو للعام الجاري 2018، التي كانت تحوم حول نسبة 2ر3%، وهي مرشحة للارتفاع، على ضوء ارتفاع النمو في الربع الأول. وحسب تقرير أولي فإن النمو الاقتصادي قد يسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 5ر3%.
سجل التضخم المالي في إسرائيل في الشهر الماضي، أيار، ارتفاعا بنسبة نصف بالمئة (5ر0%)، وهذا ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ما يقرّب اجمالي التضخم إلى الحد الأدنى من المجال المطلوب، الذي حددته السياسة الاقتصادية من 1% إلى 3%.
يستدل من تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن 50% ممن اضطروا للتنازل عن أدوية وعلاجات طبية في العام الماضي كانوا من العرب، إذ كانت نسبة الذين تنازلوا عن الأدوية 20% من اجمالي العرب المرضى، مقابل نسبة 5% من بين
الصفحة 17 من 57