المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةسجل التضخم المالي في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني 2019، تراجعا بنسبة 1ر0%. وهذا أقل من التقديرات التي أشارت إلى احتمال تراجعه بنسبة حتى 4ر0%، ما قد يكون مؤشرا لأن تكون وتيرة التضخم هذا العام أعلى من الذي سبقه، إذ ارتفع التضخم فيه بنسبة 8ر0%. ومنذ حوالي 9 سنوات، التراجع في الشهر الأول من كل عام بات بنسبة ثابتة، لكن بتفاوت بسيط، ففي العام الماضي تراجع التضخم بنسبة 5ر0%.
يرتفع عدد سكان إسرائيل سنوياً بنسبة 2%. ومنذ العام 2005 ازداد العدد بمليوني نسمة، من 7 ملايين إلى 9 ملايين، وهذا ارتفاع إجمالي بنسبة 30%. والمعنى الاقتصادي لهذه الأعداد الديمغرافية في غاية البساطة. لكن كي لا يكون الانعكاس سلبيا، من خلال زيادة الاكتظاظ في المستشفيات والعيادات، وفي الصفوف المدرسية، وفي الشوارع وشبكة القطارات، كان يجب زيادة وتوسيع كل واحد من هذه الجوانب بنحو 30%. وهذا حساب بسيط، لكنه لم يتغلغل إلى أدمغة "متخذي
مخصصات الأولاد التي تدفع للولد الثاني وحتى الولد الرابع (القصد مخصصات اجتماعية للعائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما)؛ التسهيلات المالية للعائلات كثيرة الأولاد؛ تسهيلات لحضانات الأولاد للزوجين العاملين- كل هذه رسائل مفادها أن "الأولاد بركة". وكل دول العالم تتخذ إجراءات لتغيير وتيرة الولادة، وفقط في إسرائيل التي فيها معدل الولادات هو 1ر3 ولد للأم الواحدة، لا أحد يبحث في هذه القضية.
*مجال التضخم وفق السياسة الاقتصادية يتراوح ما بين 1% إلى 3%
*رغم تدني وتيرة التضخم في السنوات الخمس الماضية فإن هذا لم يقلل من كلفة المعيشة العالية
*البطالة متدنية لكنها ترتفع بين الأكاديميين*
سجل التضخم المالي في إسرائيل خلال الشهر الأخير من العام الماضي 2018 تراجعا بنسبة 3ر0%، وبذلك يكون التضخم قد سجل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 8ر0%، وهذا وفق تقديرات سابقة لبنك إسرائيل. لكن هذا هو العام الخامس على التوالي، الذي يكون فيه التضخم دون المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية، من 1% إلى 3%. إلى ذلك دلت تقارير على أنه رغم تدني البطالة إلا أنها بدأت ترتفع بين حملة الشهادات الجامعية.
*العجز المالي سيتراوح ما بين 3ر3% إلى 6ر3% من الناتج العام، بدلا من 9ر2% كما كان مخططا*تقديرات بأن يسجل العام الجاري أيضا عجزا بنسبة 6ر3%*
قالت تقارير شبه نهائية إن العجز المالي في العام الماضي 2018 سيتراوح ما بين 3ر3% إلى 6ر3% من حجم الناتج العام، رغم أن السقف الذي حددته الحكومة كان 9ر2%. وهذه السنة الأولى منذ ثماني سنوات الذي تخرق فيه الحكومة هدف العجز المالي؛ لا بل إن كل السنوات الثماني التي سبقت كانت تنهي الحكومة السنة بعيدا عن سقف العجز، لذا كانت تسارع في صرف ميزانيات استباقية، وتستغل الفائض في جباية الضرائب بمعدل 6% زيادة سنويا لخفض الدين العام.
بلغ عدد السيارات الجديدة التي بيعت في العام الماضي 2018 في السوق الإسرائيلية 267490 ألف سيارة، وهذا أقل بنسبة 5% من كمية السيارات التي بيعت في العام الذي سبق 2017، إذ بلغ عددها 281563 ألف سيارة، كما أن البيع في 2018 كان أقل مما بيع في العام 2016، إذ تم بيع 300 ألف سيارة، وكان عام الذروة حتى الآن، إذ بيعت في العام 2015 حوالي 254 ألف سيارة، وفي العام 2014 بيعت 240 ألف سيارة.
الصفحة 12 من 57
