قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة، تثير قلقاً كبيراً بين الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، ولدى الحكومة.
وذكرت تقارير إسرائيلية قبل أيام أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلّف السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون دريمر، بأن يجري اتصالات مع مؤسسات الإدارة الأميركية ذات الشأن، في سبيل استثناء إسرائيل من فرض جمارك على البضائع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، لكن حتى الآن لم تأت تلك الاتصالات بأي نتيجة، وذلك على الرغم من العلاقات الوثيقة بين الجانبين، ومن التقارب إلى حد التطابق في الشأن السياسي بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو.
ويذكر أن بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية اتفاق تجارة حرّة، يحظر فرض جمارك، بما فيها جمارك لحماية البضائع المحلية. وقال صناعيون إسرائيليون لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية (تابعة لـ"يديعوت أحرونوت") إن الانعكاس المباشر لعدم استثناء إسرائيل من فرض الجمارك الأميركية، قد يكون تصفية صناعة المعادن الإسرائيلية، لأن أسعار المعادن الإسرائيلية، بعد فرض الجمارك عليها، لا تستطيع منافسة البضائع الأميركية في أسواقها.
وإلى جانب تكليف دريمر، أوفدت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلى واشنطن المسؤول عن التبادل التجاري بين الجانبين أوهاد كوهين. وقلت الوزارة إن الاتصالات ما تزال جارية، ولا يوجد رد أميركي نهائي.
كذلك توجه إلى واشنطن مدير قسم التجارة الخارجية في اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، داني كاتريبس، الذي التقى مع المسؤول الأميركي عن التجارة مع أوروبا والشرق الأوسط، دانييل موليني.
وبحسب "كالكاليست" قال كاتريبس لموليني: "إننا خائبو الأمل، فعلى الرغم من المكانة الخاصة التي تحظى بها إسرائيل كصديقة حقيقية للولايات المتحدة الأميركية، وأيضا اتفاق التجارة الحرّة بينهما، فإنه لا يتم استثناء إسرائيل من فرض الجمارك، كما حصل مع أستراليا". وقال كاتريبس إن فرض الجمارك سيضرب الصناعات الإسرائيلية في المعادن والألومنيوم، وخاصة المصانع القائمة في المناطق البعيدة عن مركز البلاد. كما أن فرض الجمارك على الصادرات الإسرائيلية سينعكس سلبا على قطاعات صناعية أخرى.
وكان رد موليني أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري مع دول العالم، وبشكل خاص مع جنوب آسيا، ودول عديدة في العالم. وبحسب تقارير مكتب الإحصاء المركزي، فإن التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة يميل لصالح إسرائيل بفجوة كبيرة: 66% صادرات إسرائيلية، مقابل 33% استيراد بضائع أميركية.
