المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أثارت تصريحات أمير أوحانا، وزير العدل الجديد في الحكومة الإسرائيلية المؤقتة (حتى انتخاب الكنيست الـ 22 في 17 أيلول القادم، ثم تأديتها اليمين الدستورية) التي هاجم فيها الجهاز القضائي والمحكمة العليا في إسرائيل موجة عارمة من النقد الشديد، حتى أنها (هذه التصريحات) أخرجت عن صمتهما كلاً من رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، والمستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وهما المنصبان اللذان يمتنع من يشغلهما، في العادة وفي الغالب، عن الخوض في أية نقاشات سياسية أو أي سجال سياسي مع أي من المسؤولين السياسيين.
لا تقتصر التقلّبات، التي تكسر قواعد سابقة متعارف عليها في الحلبة السياسية الإسرائيلية، على الجهود التي يقودها بنيامين نتنياهو شخصيا لإعادة تشكيل اليمين في إطار موحد الى جانب الليكود، بل تجري في جناح المعارضة – غير المتجانسة بأيّ شكل! – تحرّكات مختلفة، منها ما يتعلق بفكرة إنشاء "جسم يهودي- عربي".
يوما فقط كانت كافية كي يعي اليمين الاستيطاني أن تحالفه السياسي الأساس ليس كافيا لتماسكه، فهناك صراعات حزبية ومنافسات شديدة بين الشركاء المفترضين لحكومات بنيامين نتنياهو والليكود، انعكست في قفز أفيغدور ليبرمان على قضية الصراع العلماني الديني، بعد أن رأى أن لا حكومة من دونه، وأن نتيجة "الحضيض" التي حصل عليها تنذر بقرب زواله عن الخارطة، فقرر خوض المناورة التي قادت لحل الكنيست. إلا أن الانتخابات المعادة ستعيد توزيع المقاعد من جديد، بشكل ملحوظ، خاصة وأن الشراكات التي تفككت ودفعت ثمنا قاسيا لها تحاول إعادة بناء نفسها، وبضمنها "القائمة المشتركة"، التي فقدت ثلاثة مقاعد في انتخابات نيسان.
أصدر "معهد القدس للاستراتيجيا والأمن"، أوائل حزيران الجاري، وثيقة شاملة تحت عنوان "عَظَمة في ساعة امتحان ـ مخطط سياسات لحكومة إسرائيل"، وصفها بأنها "مقترح مخطط للسياسات الحكومية" في مختلف المجالات، السياسية والعسكرية والدبلوماسية، الدولية والإقليمية والمحلية، يضعها على طاولة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي سيجري تشكيلها في إثر انتخابات الكنيست الـ 22، المزمع إجراؤها في 17 أيلول المقبل، انطلاقا من الافتراض (البدهي من وجهة نظر معدّي هذه الوثيقة، كما يبدو بوضوح من قراءتها!) بأن هذه الحكومة (الجديدة) ستكون حكومة يمينية، مثل سابقاتها خلال العقد الأخير، على الأقل.
أكد المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشواع أن التقديرات السائدة في أروقة قيادة الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة "حماس" لا تقف وراء التصعيد الأخير الذي حدث مع قطاع غزة، وإلى أن يداً إيرانية تقف وراءه على خلفية التوتر الآخذ في التصاعد في منطقة الخليج.
انضم مجلس الشيوخ الأميركي في نهاية الأسبوع الفائت إلى الانتقادات التي توجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى علاقات إسرائيل مع الصين، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع في ميناء حيفا.
الصفحة 196 من 336
