قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم خلال ولايته الحكومية المقبلة الدفع قدماً بمشروع قانون يرمي إلى سحب صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في سن قوانين وقرارات إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست، وغايته منع محاكمته بشبهات فساد. ويسمح مشروع القانون أيضاً بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".
أكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، في بيان صادر عنها في مناسبة ذكرى يوم الأرض يوم الثلاثين من آذار، أن تأكيد الشعب الفلسطيني على حقه في الحياة الكريمة على أرضه يزداد يومياً، خاصة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأرض والإنسان.
من المتوقع أن يُسمي رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوفين ريفلين، عضو الكنيست الذي ستلقى عليه مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الحكومة رقم 35)، ومن المؤكد أن يكون بنيامين نتنياهو نفسه، طبقا للنتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل وعدد المقاعد الذي فازت به كل واحدة من القوائم الانتخابية التي نجحت في عبور "نسبة الحسم" (25ر3%، للمرة الثانية في تاريخ إسرائيل).
قال حجاي إلعاد، المدير عامّ لمنظّمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الإسرائيلية الحالية هي الانتخابات الـ15 منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، ويبدو في هذه المعركة الانتخابية أن حياة الفلسطينيين طُرحت كمسألة للنقاش أقل من أي انتخابات سابقة باستثناء ما ورد ذكرهم في سياق عدّ قتلاهم والتباهي بتدمير حياتهم.
قبل تسعة أيام من الانتخابات الإسرائيلية، وفي ظل الأوضاع الأمنية المتوترة وتراشق الاتهامات- "هم يمين"/ "هم يسار"- أظهر استطلاع مشترك للرأي العام أجراه موقع "هعوكتس" (اللسعة) والقناة الاجتماعية أن البرنامج الاجتماعي للأحزاب يهم الناخبين والناخبات ضعفي البرنامج السياسي. كما أظهر الاستطلاع الذي أجراه "معهد سميث" أن غالبية الإسرائيليين لا تصدق مؤشر الفقر الذي تعده الدولة بواسطة مؤسسة التأمين الوطني وتقدر بأن مستوى الفقر أكبر بكثير.
الصفحة 199 من 336