المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
افتتح الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع دورته الشتوية، في ظل أجواء انتخابات برلمانية مبكرة، ستجري، كما يبدو، قبل موعدها ببضعة أشهر، ويحتاجها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دون سواه. وحسابات ملفات الفساد التي تطارده هي المقرر الأساس لديه، برغم أنها قضايا لا تجبي منه ثمنا سياسيا، بموجب استطلاعات الرأي. فنتنياهو يريد انتخابات قريبة استباقا لمفاجآت محتملة، تؤثر سلبا على مكانته. وفي ذات الوقت، يسعى ليكون رئيس الحزب الأكبر، مقابل "فتات" أحزاب، خاصة في اليمين الاستيطاني المتطرف.
فيما يلي بعض أبرز المبادرات التشريعية والقوانين المعادية للديمقراطية، التي طـُرحت وتم دفعها في الكنيست الحالي، الـ 20، كما تضمنها تقرير "جمعية حقوق المواطن" الأخير عن "تقلص الحيز الديمقراطي في إسرائيل ـ الكنيست الـ 20: صورة الوضع"، والتي يسوقها (التقرير) كنماذج تعبر عن التوجه العام المستمر منذ سنوات).
نشر قسم الخبير الاقتصادي في وزارة المالية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، تقديرات بديلة لتلك التي تتبعها مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني)، بشكل أدى إلى خفض أعداد الفقراء بنسبة 20%.
نشر "مركز هرتسليا متعدد المجالات"، في نهاية أيلول الماضي، وثيقة الرؤى والتصورات الناتجة عن مؤتمره الأخير حول "ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي" الذي عقده في أيار الفائت تحت عنوان "إسرائيل في عهد قرارات الحسم الاستراتيجية، بين الاستقرار والتغيير والمواجهة".
يؤكد تقرير جديد صدر عن "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل، في أوائل الشهر الجاري، استمرار المنحى "المثير جدا للقلق" ـ حسب تعبير معدّي التقرير في مقدمته ـ والمتمثل في "تآكل القيم الديمقراطية في إسرائيل والدفع بقوة نحو مبادرات تشريعية معادية للديمقراطية"، غير أن "الحقيقة المثيرة للقلق بشكل خاص"، كما يصفها التقرير، هي "أن إحدى الحلبات المركزية التي تُستخدم لدوس الديمقراطية وقيَمها وللمس بقواعد اللعبة الديمقراطية هي البرلمان (الكنيست) نفسه ـ قلب النظام الديمقراطي الذي يُفترض فيه أن يشكل رمزا للديمقراطية الإسرائيلية، للدفاع عنها وحمايتها"!
الشرطة الإسرائيليّة أخفقت في معالجة آفة انتشار السلاح غير القانوني في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل؛ جهاز الأمن العّام (الشاباك) والجيش الاسرائيلي لا يتعاونان ولا يُنسّقان مع الشرطة في هذه القضايا؛ الحدّ من الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ يتطلب خطوات حكوميّة واسعة النطاق وفعّالة- هذه الخلاصات، التي تشكل إدانة للجهاز الرسمي الإسرائيلي الحاكم لم تصغها قيادة المجتمع العربي، بل هذا ما أكّده مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المُتقاعِد يوسف شابيرا، في تقريرٍ جديد بعنوان "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة" (أواسط آب 2018).
الصفحة 200 من 324
