أكد المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشواع أن التقديرات السائدة في أروقة قيادة الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة "حماس" لا تقف وراء التصعيد الأخير الذي حدث مع قطاع غزة، وإلى أن يداً إيرانية تقف وراءه على خلفية التوتر الآخذ في التصاعد في منطقة الخليج.
وأضاف أنه بغض النظر عن هوية الجهة الواقفة وراء التصعيد، يؤكد المسؤولون في قيادة الجيش أن الردّ يجب أن يكون صارماً من أجل استعادة الردع، وأنه فقط من خلال استعادة الردع يمكن الدفع قدماً بالجهود الرامية إلى تحقيق تسوية.
وقال يهوشواع إن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة نحو سديروت يوم الخميس الماضي لم يتوقعه أحد في قيادة الجيش الإسرائيلي، بل على العكس كانت التقديرات السائدة لدى قيادة الجيش هو أن الهدوء النسبي السائد، والانخفاض الحادّ في عدد البالونات الحارقة التي تم إطلاقها من القطاع في اتجاه المستوطنات المحيطة به، يمهدان الأجواء لإلغاء القرار الخاص بفرض طوق بحري على القطاع وتقليص مساحة الصيد في شواطئه. كما يؤكد كبار المسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي أنه عندما تكون حركة "حماس" راغبة بالحفاظ على الهدوء فهي تعرف كيف تفعل ذلك.
وأشار المحلل نفسه إلى أنه في هذه الأثناء يقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب عدم قيام منظومة "القبة الحديدية" باعتراض الصاروخ. وكشف أنه خلال موجة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع (في أيار الماضي) كانت هناك عدة حالات لم تتمكن فيها هذه المنظومة من اعتراض الصواريخ لأسباب لا يمكن تفصيلها. ولذا كانت هناك إصابات مباشرة تسببت بوقوع جرحى.
ويدعّي المسؤولون في قيادة الجيش أنه خلافاً لجولات المواجهة الأخرى لا يوجد سبب واضح للتصعيد الحاصل في منطقة الحدود مع القطاع خلال الأيام القليلة الفائتة. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أنه من ناحية عملية ليست ثمة مطالب طرحتها حركة "حماس" ولم تتم الاستجابة لها من جانب إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالمجال الإنساني، أو إدخال الأموال من قطر، أو إدخال مواد وبضائع. وهناك خلافات داخل قيادة الجيش فيما إذا كانت خطوة تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ القطاع خطوة ضرورية في مقابل ازدياد عمليات إطلاق البالونات الحارقة. ولا شك في أن حركة "حماس" تدرك أن هناك رغبة إسرائيلية في الحفاظ على الهدوء، ولا سيما من جانب رئيس الحكومة ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو الموجود مرة أخرى في خضم معركة انتخابية.
على صعيد آخر أصدر "معهد القدس للاستراتيجيا والأمن"، في أوائل حزيران الجاري، وثيقة شاملة تحت عنوان "عَظَمة في ساعة امتحان ـ مخطط سياسات لحكومة إسرائيل"، وصفها بأنها "مقترح مخطط للسياسات الحكومية" في مختلف المجالات، السياسية والعسكرية والدبلوماسية، الدولية والإقليمية والمحلية، يضعها على طاولة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي سيجري تشكيلها في إثر انتخابات الكنيست الـ 22، المزمع إجراؤها في 17 أيلول المقبل.
يستهل "معهد القدس" وثيقته السياساتية هذه بمقدمة يشدد في بدايتها على أن "إسرائيل هي دولة قوية وتتمتع اليوم بوضع استراتيجي هو الأفضل منذ قيامها". ومع ذلك، ترى الوثيقة أنه "لا تزال ثمة تهديدات خطيرة على أمنها. في مقدمة هذه التهديدات وأهمها ذلك الناجم عن الأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يترتب عليه من أخطار ضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سواء من جانب إيران نفسها أو من جانب وكلائها ومبعوثيها". وفضلا عن ذلك، "لا تزال إسرائيل تخوض صراعا متواصلا وغير قابل للحل في المدى المنظور مع الفلسطينيين. ولذا، يتعين على إسرائيل أن تكون على أهبة الاستعداد لحرب جديدة محتملة. وهذا هو، أيضا، الامتحان الأكبر للمجتمع الإسرائيلي" [طالع ص 2].
