المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيحدث مرة واحدة كل بضعة أشهر أن تواجه المؤسسة الصناعية، التي تقع غالبا في الضواحي، صعوبات، وتواجه الإغلاق. فكلفة تشغيل العمال باهظة للغاية بالنسبة للمستثمرين، والإنتاج الخارجي أرخص، والبيروقراطية والضغوط هنا تغلبتا على المستثمرين. بشكل عام، فإن إغلاق الشركات تصاحبه حركات احتجاج، ويظهر العاملون في وسائل الإعلام، ثم تمارس ضغوط على وزارة المالية وأعضاء الكنيست، ولربما يكون حل يمدد لفترة ما عمل هذه الشركة أو تلك، من خلال عملية تنفس اصطناعي، ولكن خلال هذه الفترة يتم إغلاق عشرات الشركات الأخرى، من الشركات الناشئة الإسرائيلية وبهدوء، ولم يكن أحد يعلم بوجودها.
قررت سلطة المياه الإسرائيلية رفع أسعار المياه في اليوم الأول من العام المقبل 2020، بنسبة 7ر2%، لتستكمل بذلك ارتفاعا بنسبة 10% لأسعار المياه خلال عام واحد، إذ شهد هذا العام ارتفاع أسعار على دفعتين، كانت الأولى في مطلع العام الجاري بنسبة 56ر4%، والثانية في مطلع تموز الماضي بنسبة 2ر1%.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية إنه من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي في السنوات المقبلة في ضوء الاستثمارات الضخمة التي وافقت عليها الحكومة في الاقتصاد المائي لمعالجة الجفاف في المستقبل، على الرغم من أن موسم الشتاء المقبل من المتوقع أن يكون معدل هطول الأمطار فيه وفق المعدل السنوي.
تقول تقديرات مكتب الإحصاء المركزي، ومعها تقديرات وزارة المالية ومحللين اقتصاديين، إن العام الجاري 2019، سيسجل فيه التضخم ارتفاعا يقل عن 1%، وهو الحد الأدنى الذي حدده بنك إسرائيل المركزي في سنوات الألفين، و3% كحد أقصى. إذ أن التوقعات تشير الى أن التضخم سيسجل ارتفاعا يقل عن 8ر0%، وهذا يعني أنه للعام السادس على التوالي يخطئ فيها التضخم الحد الأدنى من الهدف، من بينها ثلاث سنوات كان فيها التضخم "سلبيا".
قال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي إنه على الرغم من أن التعليم المدرسي مجاني في إسرائيل، إلا أن تمويل الأهالي لجهاز وعملية التعليم المنهجي واللامنهجي، بلغت في العام الماضي 5ر26 مليار شيكل، ما يعادل 5ر7 مليار دولار، وهذا يعادل 24% من حجم الإنفاق على التعليم، الذي تجاوز في العام الماضي 110 مليارات شيكل، 5ر31 مليار دولار.
كشف تقرير دوري صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD عن حجم النواقص في جهاز التعليم الإسرائيلي، وقد تعاطى مع المعطيات ككل، دون فصل أجهزة التعليم المتنوعة لكشف حالات التمييز، فالاستثمار المتدني في جهاز التعليم العربي، يجر معدلات الاستثمار العام الى الأدنى، وتبرز فيه نواقص مثل الاكتظاظ في الغرف التعليمية، وقلة معدل الاستثمار في جيل الطفولة المبكرة.
قالت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية إنه بموجب المعطيات القائمة، فإن العجز في الموازنة العامة قد لا يهبط عن نسبة 8ر3%، حتى نهاية العام الجاري، بدلا من سقف 9ر2%، ما يعني صرفا زائدا في حدود 12 مليار شيكل عن العجز المخطط، في حين أن جباية الضرائب لا تسجل زيادة، على غرار السنوات السابقة، التي كانت ترتفع فيها الجباية بمعدل سنوي 6% عما هو مخطط.
الصفحة 8 من 57
