المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتتجه الأنظار الاقتصادية الى قرار بنك إسرائيل المركزي، الذي من المفترض أن يصدر يوم الاثنين الأخير من هذا الشهر، بشأن مستوى الفائدة البنكية الأساسية، والتي هي منذ 13 شهرا راسية عند نسبة 25ر0%، بعد 45 شهرا كانت فيه عند مستوى 1ر0%، وحسب التوقعات، فإن البنك المركزي قد يقرر تخفيض الفائدة مجددا، خاصة وأن وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة بطيئة للغاية، وسجلت في الأشهر الـ 11 الأخيرة من هذا العام ارتفاعا بنسبة 6ر0%.
قال تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي إن 42% من العائلات في إسرائيل تعيش على السحب الزائد في حساباتها البنكية الجارية في البنوك، وهو نمط قائم في عدد قليل جدا من دول العالم، بحيث يُسمح لأصحاب الرواتب بأن يكون حسابهم الجاري مدينا بشكل جار (مينوس) وفق قيود يضعها البنك بحسب قدرة العائلة أو الفرد على التسديد المستقبلي، وتفرض على "المينوس" فوائد بنكية.
"عندما يفتتح موشيه غفني اجتماع اللجنة المالية ويشيد بأحمد الطيبي، الذي يغني ترنيمة للنائب موشيه غفني- فنحن نتحدث عن تعاون. إنه تعاون بين أعضاء الكنيست العرب والحريديم. إنه ائتلاف مناهض للصهيونية متناغم بين الكتلتين. القائمة العربية هي طابور خامس، وللأسف، أصبحت أحزاب الحريديم مناهضة للصهيونية"، بهذه الأقوال فسّر أفيغدور ليبرمان تأييده لحكومة وحدة، ومعارضته لأي إمكانية تشكيل حكومة أقلية، تستند على نواب كتلتي الحريديم.
سجل النمو الاقتصادي في إسرائيل في الربع الثالث من هذا العام ارتفاعا بنسبة 1ر4%، بعد أن كان قد ارتفع في الربع الثاني بنسبة 8ر0%، وفي الربع الأول بنسبة 5ر4%، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي. ورفعت وزارة المالية تقديراتها للنمو للعام الجاري بقدر طفيف إلى ما بين 3% وحتى 1ر3%، بدلا من 9ر2% حسب تقديرات سابقة.
قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي إن في الحسابات الجارية في البنوك الإسرائيلية 333 مليار شيكل، وهو ما يعادل 95 مليار دولار. والجمهور يمتنع عن استثمار هذه الأموال في برامج التوفير البنكية، ولا حتى لأمد طويل، بسبب الفائدة البنكية الصفرية، التي تتبعها ضريبة بنسبة 25% على الأرباح الهشة، عدا العمولات، ما يعني أن لا جدوى من التوفيرات البنكية. وتعود الفائدة الصفرية على برامج التوفير لوتيرة التضخم المالي الطفيفة، وأحيانا التراجعية، وأيضا بسبب ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار، وباقي عملات العالم.
يؤكد تقرير لبنك إسرائيل المركزي، وتقديرات عدد من الخبراء، أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد يتأثر بقدر كبير من أجواء الحرب، وهذا ظهر منذ الحربين على لبنان وقطاع غزة في العام 2006، إذ أن الضرر الاقتصادي كان آنيا، وسرعان ما استرد الاقتصاد خسائره، وفي غضون أشهر.
وهذا الأمر يعود إلى التطور الكبير في الاقتصاد الإسرائيلي في العقدين الأخيرين، وتغيير موازين وحسابات الناتج العام، ومؤثرات النمو الاقتصادي. فحتى العام 1999، لم تكن مساهمة الصادرات كبيرة في النمو، ولكن منذ ذلك الحين، تضاعفت الصادرات بما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف، وبالتالي زاد وزنها في حسابات النمو، على حساب قطاعات تقليدية أخرى، ويبقى الأساس هو حجم الاستهلاك الفردي والعام، الذي يحسب له 60% من إجمالي الناتج العام.
الصفحة 6 من 57
