يتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي دخول شركة "أمازون"، كبرى الشركات العالمية للشراء عبر شبكة الانترنت، إلى السوق الإسرائيلية المباشرة وفتح فرع لها في البلاد، إلى حدوث "هزّة" في السوق الإسرائيلية. ويتوقع أحد الأبحاث أن يؤدي الأمر إلى تقليص مساحات المجمعات التجارية، وأن تجد مجمعات قائمة مساحات فارغة لا تجد من يستأجرها. في حين يقول بحث آخر إن دخول "أمازون" إلى السوق الإسرائيلية سيبقي مليارات الدولارات في البلاد، بعد أن كانت تذهب للخارج، حينما يتم الشراء عبر هذه الشبكة في الخارج.
وجهة النظر المركزية، بشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة للكنيست الـ 21، هي أن الحملة الانتخابية لن تدور حول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وإنما حول الأمن؛ يمين- يسار سياسي، وهوية رئيس الحكومة: هل سيكون نتنياهو أم لا؟. بناء على هذا، فإن مستشاري الأحزاب أرسلوا زبائنهم للتحدث أمام الميكروفونات حول هذه القضايا أساسا، وفقط قلة من المرشحين من قطبي الحلبة السياسية اختارت إبراز الأوضاع الاقتصادية.
قالت تقارير صحافية اقتصادية في الأيام الأخيرة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيفرض على شركائه في الحكومة المقبلة التعهد بالموافقة على إقرار موازنة مزدوجة للعامين المقبلين 2020 و2021، بزعم أن هذا يقود إلى استقرار اقتصادي، لكن في خلفية هذا النمط من الموازنات العامة، الذي يندر وجوده في العالم، أن نتنياهو يريد استبعاد أزمات حزبية في ائتلافه المقبل.
لا شك في أن البحث في السنوات العشر التي تولى فيها بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، من حيث أنه كان أحد العقود الكبيرة التي عايشها الاقتصاد الإسرائيلي أو كان الأكثر خيبة، هو بحث هام ومعقد ومتشعب جدا، ولذا فإنه سيكون بحثا عاصفا.
يعرض آفي سمحون، رئيس المجلس القومي للشؤون الاقتصادية في مكتب رئيس الحكومة، جانبا واحدا من الجدل: لماذا كان هذا عقدا ناجحا إلى درجة كبيرة. وسمحون صادق في كل كلمة وفي كل معطى، لكن هذا لا يمكن أن يلغي الانتقاد وخيبة الأمل الكبيرة لكل من يدعي أن هذا عقد خاسر.
قالت تقارير صحافية ميدانية إن موجة غلاء لأسعار المنتوجات الغذائية بدأت بضرب السوق، قبل عيد الفصح العبري، وأن الغلاء طال بشكل خاص المنتوجات المستهلكة في هذا العيد، في حين أن السوق الإسرائيلية تنتظر موجة غلاء أوسع وأشمل ستندلع في الشهر المقبل، أيار.
وحسب فحص ميداني لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، فإن أسعار المنتوجات الغذائية المتعلقة بعيد الفصح العبري سجلت ارتفاعا بنسبة 15%، مقارنة مع ما كان في ذات العيد في العام الماضي. وبموجب تحقيق الصحيفة فإن سلة مشتريات العيد التي كانت كلفتها في العام الماضي 750 شيكلا (207 دولارات)، باتت كلفتها في هذه الأيام 855 شيكلا (236 دولارا).
أعلن بنك إسرائيل المركزي في تقرير جديد أن نسبة النمو الاقتصادي في العام الماضي 2018، بلغت 3ر3%، وهي أقل من نسبة النمو في العامين الأسبقين، 5ر3% في 2017، و4% في 2016. ويحذر البنك من استمرار انخفاض نسب النمو في المستقبل إلى ما هو أقرب للركود، إذا لم تُقدِم الحكومة على إجراءات لتحفيز النمو. في المقابل فإن العجز في الموازنة العامة يستفحل أكثر، ما دفع خبراء اقتصاديين ومحللين إلى التحذير مما هو أسوأ للاقتصاد الإسرائيلي.
الصفحة 11 من 57