قالت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية إنه بموجب المعطيات القائمة، فإن العجز في الموازنة العامة قد لا يهبط عن نسبة 8ر3%، حتى نهاية العام الجاري، بدلا من سقف 9ر2%، ما يعني صرفا زائدا في حدود 12 مليار شيكل عن العجز المخطط، في حين أن جباية الضرائب لا تسجل زيادة، على غرار السنوات السابقة، التي كانت ترتفع فيها الجباية بمعدل سنوي 6% عما هو مخطط.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن العجز المالي في الموازنة بقي عند نسبة 8ر3% في شهر آب الماضي، الذي سجل وحده 9ر4 مليار شيكل عجزا، مقابل 3ر4 مليار شيكل في الشهر ذاته من العام الماضي 2018.
وقالت الوزارة إن جباية الضرائب والرسوم ارتفعت بنسبة هامشية 2ر0% في آب، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي 2018. ففي حين ارتفعت جباية الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل، بنسبة 1ر4%، فإن الضرائب غير المباشرة انخفضت بنسبة 6ر4%، وهذا مؤشر على تراجع في حركة المشتريات، التي تنعكس في هبوط أسعار وتراجع في التضخم المالي. ومن أسباب جمود جباية الضرائب التراجع الحاد في شراء السيارات الجديدة، مقارنة مع حركة السوق في السنوات الأخيرة.
ويقول التقرير إنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2019، ازدادت جباية الضرائب بنسبة 6ر1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من أن هذه الصورة مشجعة أكثر مما في بعض الأشهر الأولى من عام 2019، إلا أن هذا يبقى أقل مما كان في السنوات السابقة، إذ كانت الجباية قد سجلت ما بين العامين 2013 و2017، زيادة سنوية بنسبة 6%، ومنذ بداية 2018، توقفت الزيادة السريعة في الجباية.
وكان بنك إسرائيل قد أعلن عن إبقاء الفائدة البنكية عند مستواها الحالي، 25ر0%، وسط تلميحات لاحتمال خفض الفائدة الى مستواها الذي كان حتى نهاية تشرين الأول الماضي 2018، بنسبة 1ر0%. وهذا يُعد تحولا في سياسة البنك المركزي، التي تغيرت مع دخول المحافظ الحالي أمير يارون إلى منصبه في نهايات العام الماضي.
وجاء هذا القرار على ضوء انخفاض وتيرة التضخم المالي، الذي ارتفع في الأشهر الـ 7 الأولى بنسبة 6ر0%، بعد أن انخفض التضخم في شهر حزيران بنسبة مفاجئة، 6ر0%، تبعه انخفاض في تضخم تموز المالي بنسبة 3ر0%، وهو أيضا كان مفاجئا للأوساط الاقتصادية الرسمية والخاصة.
وكما هو معروف، فإن وتيرة التضخم في النصف الثاني من كل عام تكون أقل من النصف الأول، ما يعني أن التضخم سيكون أقل من 1% أيضا في هذا العام، رغم التقديرات التي كانت تشير الى احتمال ارتفاعه بنسبة 5ر1%. وبالنسبة للسياسة الاقتصادية القائمة، فإن على التضخم أن يتراوح ما بين 1% إلى 3%، إلا أنه لم يدخل هذا المجال، منذ العام 2014، وكما يبدو أيضا في العام الجاري.
وتقول مصادر في بنك إسرائيل إنه على ضوء ضعف وتيرة التضخم، وارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار، من جهة، والركود أو التباطؤ في الأسواق العالمية، من جهة أخرى، فإن البنك قد يقرر خفض الفائدة البنكية مجددا، التي تم رفعها في تشرين الثاني إلى نسبة 25ر0%، بعد أن بقيت 45 شهرا عند نسبة 1ر0%. وقد قالت أوساط اقتصادية إن قرار رفع الفائدة في حينه كان متسرعا.
تراجع بنسبة 15% في بيع السيارات خلال آب
قال تقرير جديد إن سوق السيارات تواصل تسجيل تراجعات، بعد القفزة التي حققتها حتى نهاية آذار الماضي، إذ أن تلك القفزة كانت بسبب الاستباق لشراء السيارات قبل دخول تعديلات ضريبية حيز التنفيذ في مطلع نيسان الماضي.
وقد سجلت مبيعات السيارات في شهر آب تراجعا بنسبة 15%، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، إذا تم تسليم 5ر23 ألف سيارة خلال آب، وسط توقعات بأن يهبط العدد في شهر أيلول الجاري الى نحو 20 ألف سيارة. وقد بلغ عدد السيارات التي بيعت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري قرابة 204 آلاف سيارة، ولكن هذا لا يعكس معدلا شهريا، يوحي بتسجيل ذروة في بيع السيارات هذا العام، لأن وتيرة البيع انخفضت بشكل حاد منذ شهر نيسان الماضي. وحسب تقديرات أولية، فإن عدد السيارات الجديدة قد يهبط هذا العام عن 280 ألف سيارة.
ورغم ذلك، فإن خبراء في سوق السيارات يتوقعون أن تشرع شركات السيارات، بالتنسيق مع شركات الإنتاج في الخارج، بتقديم عروض وتخفيضات في الربع الأخير من العام الحالي، سعيا لتقليص مخزون السيارات، الذي يتكدس قبالة ميناء إيلات، على خليج العقبة، ما يعني أن التقديرات ليست نهائية بشأن هذا العام.
وكان العام الماضي 2018، قد سجل تراجعاً في بيع السيارات بنسبة 5%، مقارنة مع العام الذي سبق 2017، إذ تم بيع 5ر276 ألف سيارة، مقارنة مع أكثر بقليل من 300 ألف سيارة في العام 2017، وهو عام الذروة في سوق السيارات. إلا أن تلك الذروة تبعتها ذروة في ديون الأفراد، التي ارتفعت بشكل حاد، ما دفع بنك إسرائيل المركزي الى زيادة القيود على قروض شراء السيارات، وأن لا يكون التمويل بنسبة 100%، مع الحصول على ضمانات أكبر، كي لا يقف الاقتصاد أمام خطر ارتفاع نسبة من هم ليسوا قادرين على تسديد الديون.
