قال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي إنه على الرغم من أن التعليم المدرسي مجاني في إسرائيل، إلا أن تمويل الأهالي لجهاز وعملية التعليم المنهجي واللامنهجي، بلغت في العام الماضي 5ر26 مليار شيكل، ما يعادل 5ر7 مليار دولار، وهذا يعادل 24% من حجم الإنفاق على التعليم، الذي تجاوز في العام الماضي 110 مليارات شيكل، 5ر31 مليار دولار.
وتشير الاحصائيات إلى رسوم أولياء الأمور للمدارس والتعليم والفصول وشراء الكتب واللوازم المدرسية؛ وكذلك التعليم في مؤسسات التعليم العالي. ووفقا للتقرير، بلغت تكلفة الكتب المدرسية ومعدات الكتابة التي اشتراها الآباء في عام 2018 وحده 941 مليون شيكل. ووفقا لوزارة التعليم، يبلغ حجم الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور للمدارس، بضمنها الإنفاق على الرحلات والبرامج اللامنهجية حوالي 5 مليارات شيكل سنويا، ولكن فعليا حسب التقديرات، فإن حجم مدفوعات الأهالي أكثر بكثير، نظرا لأن العديد من المدارس تتطلب مدفوعات تتجاوز المبالغ المعتمدة من وزارة التعليم.
وتقول المحللة ليئور ديتال في مقال لها في صحيفة "ذي ماركر" إن حجم إنفاق الأهالي المتزايد على التعليم يُعدّ مفاجئا وخلافا للتوقعات، خاصة وأن الحكومة قد استثمرت في الأعوام الأخيرة مليارات كثيرة في برامج لتخفيف العبء، مثل دعم رياض الأطفال من سن 3 سنوات، ودعم وجبات الغداء، ودعم أطر العمل للطلاب في أيام العطلات الرئيسية، ومشروع استعارة الكتب المدرسية.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن سياسة وزارة التعليم تسمح بجباية رسوم تصل الى آلاف الشواكل في مدارس المدن الغنية مثل تل أبيب، مما أدى إلى زيادة في إجمالي المدفوعات، بالإضافة إلى ذلك قد تكون هناك زيادة في مدفوعات أولياء الأمور على الخدمات مثل الفصول والدروس الخصوصية.
وتقول ديتال إن التعليم هو أحد أهم النفقات التي يتحملها الجمهور في إسرائيل، ويتم تمويلها مباشرة من خلال مدفوعات أولياء الأمور ومشتريات الطلاب، وبشكل غير مباشر من خلال مدفوعات الضرائب وضرائب العقارات. على الرغم من ذلك، فإن التحصيل في النظام المدرسي منخفض بشكل خاص، حيث يتخلف عن العالم المتقدم، ويطلب من الآباء كل عام تمويل ميزانيات تعليم خاصة وميزانيات إثراء إضافية لتعويض النقص في الاستثمار في أطفال المدارس. وعلى الرغم من أن معدلات إنفاق الأسر لا تزال على حالها، إلا أن المبالغ التي يدفعها الآباء زادت، بسبب الزيادة في الإنفاق على التعليم.
في وقت سابق من هذا العام، أعلن مكتب الاحصاء أن أولياء الأمور في إسرائيل ينفقون في المتوسط 562 شيكلا شهريا على تعليم أولادهم. وهي مدفوعات أولياء الأمور والدروس الخصوصية والفصول الدراسية، والاستعدادات للامتحانات ودروس اللغة والإثراء وشراء الكتب واللوازم المدرسية. ولكن في فحص معمق، نجد أن الكلفة لدى الشرائح الميسورة تصل إلى معدل 1119 شيكلا شهريا، وهذا أكثر بأربعة أضعاف مما تدفعه الشرائح الفقيرة على أبنائها، إذ أن معدل الصرف لديهم هو 277 شيكلا شهريا. وقال مركز الإحصاء إن هذه الاختلافات وحدها يمكن أن تفسر الفجوات الهائلة في تحصيل الطلاب، وهي من بين الأعلى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويذكر مركز الإحصاء أن العائلات الفقيرة قادرة على تمويل المدفوعات الأساسية للمدارس، وبالذات الكتب المدرسية وما شابه، وليس لديها أموال متبقية للدروس الخصوصية والفصول الدراسية ودروس الإثراء.
كذلك هناك جانب صرف آخر مكلف للأهالي، وهو الرسوم التي تطلبها المدارس من الأهالي، لتمويل برامج ونشاطات لامنهجية خلال العام الدراسي، أو مطالبة الأهالي بمساعدة المدارس في تسديد جانب من نفقاتها. وهذا أحد المواضيع الساخنة التي تطرح عند كل بدء عام دراسي، ولكن رغم كل الوعود الحكومية والحزبية، إلا أن الرسوم مستمرة. ووضعت وزارة التعليم حدا أقصى للرسوم لهذا العام، وبلغ 1338 شيكلا جديدا لكل طالب في الصف الثاني عشر، ومدفوعات إضافية تصل إلى 3900 شيكل لصفوف الإثراء، وغيرها من الخدمات التعليمية الطوعية.
ويقول المحامي هران ريتشمان من قسم أبحاث التعليم في جامعة حيفا، والذي مثل مع المحامي تل حسان ويائيل كفري، الأهالي في التماس ضد وزارة التعليم، إن "سياسة الوزارة في السنوات الأخيرة لرفع سقف الرسوم على الأهالي هي سحب مسؤوليتها عن خصخصة تعليم الأطفال. نحن ندفع الثمن لإلحاق الضرر بنوعية التعليم العام، وحرمان الأطفال المتميزين من العائلات التي تعاني من صعوبات مالية".
بالإضافة إلى ذلك، يقول تقرير مكتب الإحصاء إن سوق التعليم الخاص تبلغ ما لا يقل عن 12 مليار شيكل سنويا، وبضمن ذلك ما تدفعه الوزارة والمجالس البلدية والقروية لمنظمات غير ربحية، تبادر لبرامج إثراء لا منهجية في المدارس.
ويشير مركز الإحصاء إلى تباطؤ معدل نمو الإنفاق التعليمي العام، بعد نموه سريعا نسبيا في السنوات الأخيرة. وفي العام 2018، انخفض معدل النمو إلى 4% بعد ارتفاعه بنسبة 7ر4% في العام 2017، وفي العام 2016 بحوالي 7ر5%.
وجاء أيضا في تقرير مركز الإحصاء أن الزيادة في الإنفاق الوطني على التعليم للفرد (باستثناء البناء) انخفضت إلى 5ر1% فقط، مقارنة مع 4ر2% في العام 2017، و8ر3% في عام 2016. وكان الإنفاق على التعليم 6ر16% من إجمالي الإنفاق الحكومي والحكومي المحلي في عام 2018، وهو انخفاض طفيف مقارنة بنسبة 17% في عام 2017.
