المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةهل جاء دور الأجندة السياسية، التي تركز إلى حد كبير على البيانات غير السارة/ الهجوم العام، النقاش العام، المطالبة بالاعتذار والتكرار؟
حان الوقت للإبحار قليلا في خضم المهرجانات المثيرة، والوعود الانتخابية.
يعد حزب العمل ببناء 200 ألف شقة تحت الإنشاء الحكومي؛ حزب "يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)" يريد جلب 5ر3 مليون مهاجر هنا خلال عقد من الزمن؛ "المعسكر الديمقراطي" يقدم برنامجا اقتصاديا بيئيا بقيمة 420 مليار شيكل؛ تحالف "أزرق أبيض"، يريد لكل إسرائيلي ثالث أن يعمل في الهايتك؛ وفي تحالف "يامينا" يعدون ببناء 113 ألف شقة بأسعار مخفضة في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) ونقل نصف مليون شخص إلى هناك.
كشف تحقيق صحافي جديد عن أن الحاخامية الإسرائيلية العليا تواصل وضع عراقيل أمام استيراد المواد الغذائية، من خلال المماطلة في إصدار شهادات الحلال (الكوشير)، وإذا كانت هذه ظاهرة معروفة من قبل، فإن الشبهات الجديدة تدل على احتمال أن يكون لدى جهات ما في الحاخامية العليا مصلحة في خدمة محتكري بعض المواد الغذائية والمشروبات، التي من شأن فتح الاستيراد أمام جهات أخرى في السوق أن يضر بمصالحها وأرباحها.
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن التضخم المالي تراجع في شهر تموز بنسبة 3ر0%، وجاء التراجع مفاجئا، وخلافا لكافة التوقعات، التي تحدثت عن صفر بالمئة كأقصى حد. وهذا التراجع المفاجئ الثاني، إذ سبق هذا تراجع التضخم في شهر حزيران بنسبة 6ر0%.
ارتفاع الأسعار من المفترض أن يحد من الطلب. وعلى الرغم من ارتفاع كلفة المعيشة، والتذمر المتكرر من ارتفاع الأسعار في كل البلاد تقريبا، فإن الاستهلاك الخاص في ارتفاع مستمر. يشكون ويشترون. يصرخون ويستهلكون.
كشف تحقيق صحافي أجرته صحيفة "ذي ماركر" أن الكثير من أسعار المنتوجات مرتفعة في إسرائيل بشكل غير مبرر، وهي منتجات ليست غذائية، من التي ترفع أسعارها شروط الحلال اليهودي والاحتكارات. وما يعزز الاستنتاج بأن لا تبرير لهذا الارتفاع، دعوى قضائية تمثيلية (عمومية) تم رفعها ضد شركة "نسبرسو" لكبسولات القهوة. وتصل فجوة الأسعار في المنتوجات ما بين 85% إلى 140%.
قدّر قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي أن ترتفع الفائدة البنكية في الربع الأخير من العام الجاري، إلى مستوى 5ر0%، بعد أن أبقى البنك الفائدة عند مستواها القائم منذ شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 25ر0%. ورغم ذلك ليس من المؤكد أن يرفع البنك الفائدة، وأبقى كل الاحتمالات قائمة بشأنها، خاصة وأن التضخم المالي قد يسجل مع نهاية الحالي ارتفاعا في محيط 1%، ليكون المرّة الأولى منذ خمس سنوات، التي يدخل فيها التضخم الى المجال المحدد له، وهو ما بين 1% إلى 3%.
الصفحة 9 من 57
