"المشهد الإسرائيلي" - خاص
قالت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء – 25.11.2008، إن السلطة الفلسطينية "اعترضت" ووضعت يدها على رسائل بين قيادات حماس، دلت على وجود خلاف عميق بين قيادة الحركة في الخارج والضفة الغربية وبين قيادة الحركة في غزة حول استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن قيادة حماس في الخارج شددت في هذه الرسائل على أنها ليست مهتمة "بسيطرة مطلقة على غزة، في الوقت الذي تفقد فيه حماس الضفة الغربية" بسبب نشاط السلطة الفلسطينية ضد قواعد الحركة.
واتهمت قيادة حماس في الخارج قيادة حماس في غزة بإفشال حوار المصالحة مع حركة فتح واحتمال تشكيل حكومة وحدة فلسطينية، كونها غير مستعدة لدراسة إمكانية التنازل عن السيطرة على غزة ووضعت شروطا وصفتها قيادة الحركة في الخارج بأنها "مستحيلة". وقالت هآرتس إن موقف قيادة غزة يقوده محمود الزهار وسعيد صيام وخليل الحية، فيما يقود خط قيادة حماس في الخارج رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق، وأن نجاح قيادة غزة في فرض مواقفها على الحركة هو جزء من الصراع على السيطرة على حماس.
وإلى جانب الخلافات السياسية بين قيادات حماس، تسعى قيادة غزة إلى تعزيز قوتها داخل مؤسسات الحركة وزيادة سيطرتها على صناعة القرار فيها. ونقلت هآرتس عن مصادر فلسطينية، لم تحدد هويتها، قولها إن قيادة حماس في غزة تطالب بزيادة تمثيلها في مجلس الشورى من 34% إلى 51%، بدعوى سيطرتها على المنطقة الأكثر تأثيرا وبسبب محاولات قيادة حماس في الخارج والضفة الغربية فرض آرائها على قيادة غزة. وتطلب قيادة الخارج، التي تجمع ممثلي حماس في سورية وإيران ولبنان ودول أخرى، وقيادة الضفة في الرسائل، التي حصلت هآرتس على نسخة منها، بأن تفرض على قيادة غزة موقفا أكثر اعتدالا فيما يتعلق بالحوار مع فتح.
وجاء في رسالة تم إرسالها من دمشق إلى قيادة الضفة في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن شعور قيادة الخارج في ختام اللقاء مع قيادة غزة في القاهرة، هو أن القيادة في غزة ليست معنية بالذهاب إلى لقاء مصالحة مع فتح، الذي كان يفترض عقده قبل أسبوعين، وهم يحاولون إفشاله عمليا. ويذكر أن حماس ألغت مشاركتها في لقاء المصالحة قبل أيام معدودة من انعقاده. واعتبرت هآرتس أن سيطرة حماس-غزة على أجندة الحركة أدى إلى إملاء خط متطرف ليس تجاه مصالحة محتملة مع السلطة الفلسطينية وحسب، وإنما تجاه إسرائيل أيضا، وخصوصا بعد فوز قادة الذراع العسكري التابع لحماس في الانتخابات والذين يعارضون بشدة أي اتفاق لأمد طويل مع إسرائيل والحوار مع فتح.
ودلت الرسائل بين قيادات حماس على أنه جرت مداولات داخلية في حركة حماس حول وثيقة المصالحة بين حماس وفتح، التي اقترحتها مصر، وذلك قبل شهر من عقد اجتماع الحوار في بداية تشرين الثاني الحالي. وقد طرحت قيادة الخارج تحفظاتها من الوثيقة المصرية بهدف أن تتحول هذه التحفظات إلى شروط مسبقة لعقد اللقاء. ويظهر من الرسائل بين قيادات حماس أن قيادة الخارج هي التي طرحت الاقتراح الأولي أمام قيادتي الضفة وغزة من أجل الحصول على ملاحظاتهم. ويشمل الاقتراح الأولي مقترحات لمواقف تتعلق بمناصب في حكومة وحدة فلسطينية وأجهزة الأمن والانتخابات ومواضيع أخرى. لكن الرسائل بين قيادات حماس تكشف عن أن تحفظات قيادة غزة، على كل بند تقريبا، جعلت انعقاد لقاء المصالحة مستحيلا.
وكان موقف قيادة الخارج من البند المتعلق بتمديد فترة ولاية الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، حتى كانون الثاني 2010، وليس كانون الثاني 2009، أنه "في وضع يكون فيه اتفاق حول تمديد الولاية بتوافق وطني... ينبغي أن يتم تنفيذ ذلك بصورة قانونية". لكن موقف قيادة غزة كان "أننا نرفض تمديد الولاية، وأبو مازن يقود مخططا سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وينبغي العمل على التسبب بنهايته سياسيا. وعباس يعاني من أزمة ولا ينبغي منحه حبل نجاة، وتمديد الولاية سينقذ فتح من الأزمة ونحن لا نريد ذلك". وتستعرض رسالة أخرى شروط حماس النهائية وجاء فيها أنها "تحدد شروطا مستحيلة لعقد القمة" أي لقاء المصالحة، وعلى ما يبدو فإن موقف قيادة غزة هو الذي انتصر.
ونقلت هآرتس عن المتحدث باسم حماس في قطاع غزة، فوزي برهوم، قوله إنه لا توجد أية وثائق تدل على وجود خلاف لأن موقف حماس موحد. وأضاف برهوم أن هذه الرسائل مزورة وغايتها تشويه صورة حماس والحركة متمسكة بمواقفها فيما يتعلق بالحوار الوطني.
