"المشهد الإسرائيلي" – خاص

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، من الرئيس الأميركي، جورج بوش، العمل على إقناع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالموافقة على توقيع "اتفاق مبادئ" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قبل نهاية العام الحالي. وقالت صحيفة هآرتس، اليوم الاربعاء – 26.11.2008، إن أولمرت برر طلبه هذا بأن الوقت أخذ ينتهي، وأنه في مطلع العام المقبل ستتغير الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية كما أن ولاية عباس قد تنتهي في 9 كانون الثاني المقبل.

وكان أولمرت قد طرح اقتراحا ل"اتفاق مبادئ" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولا يتم تنفيذه فورا وإنما يصبح بعد تنفيذه "اتفاق رف". ويتحدث اقتراح أولمرت عن قيام دولة فلسطينية على 93% من أراضي الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وضم إسرائيل 7% من أراضي الضفة مقامة فيها الكتل الاستيطانية الكبرى، وإرجاء المفاوضات حول القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودة عشرين ألف لاجئ إلى إسرائيل على مدار عشر سنين. وبحسب هآرتس فإن بوش يريد التوصل إلى اتفاق لكنه يشكك في إمكانية تحقيق ذلك بسبب معارضة عباس لاتفاق كهذا. وستدعو الإدارة الأميركية قريبا عباس لزيارة الولايات المتحدة وعقد لقاء وداعي مع بوش وسيتم خلال ذلك البحث في احتمالات التوصل لاتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل ومستقبل السلطة الفلسطينية.

من جهة أخرى طالب أولمرت بوش بالحفاظ على قوة الردع الإستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة بترسانتها النووية. وطلب أولمرت، الذي أنهى اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، من بوش أن يمرر لخلفه، الرئيس المنتخب باراك أوباما، التعهد الأميركي بضمان عدم المس بقوة الردع الإستراتيجية الإسرائيلية. وكانت هذه القضية المحور المركزي في المحادثات التي أجراها أولمرت مع بوش وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

ونقلت هآرتس عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى تخوفهم من أن تطلب إدارة أوباما فرض قيود على إسرائيل في المجال النووي في إطار صفقة شاملة، على أثر احتمال شروع الإدارة الأميركية الجديدة في محادثات مع إيران في المستقبل بهدف وقف البرنامج النووي الإيراني وبرامج نووية أخرى في الشرق الأوسط. وقال أولمرت، أمس، "لقد بحثت مع الرئيس (بوش) وأرفع المستويات في طاقمه مواضيع متعلقة بصلب العلاقات المميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وفي قضايا إستراتيجية ذات أهمية عليا وحول قدرة الحفاظ على هذه العلاقات في السنوات المقبلة".

وتزايدت المخاوف الإسرائيلية في هذا السياق بسبب تأييد أوباما ووزيرة الخارجية الأميركية المقبلة، هيلاري كلينتون، لمبادرة تفكيك شامل للسلاح النووي في العالم، التي طرحها أربعة مسؤولين أميركيين كبار هم وزيرا الخارجية السابقان هنري كيسنجر وجورج شولتس ووزير الدفاع السابق وليام بيري والسيناتور السابق سام نان. ويتوقع في إسرائيل أن تسرّع الإدارة الأميركية الجديدة جهود الرقابة على الأسلحة، وهي الجهود التي تم تجميدها في فترة بوش، وأن إحدى الأفكار الواردة في هذا السياق تتعلق بحظر إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي وأن يتم ترسيخ ذلك من خلال معاهدة دولية. ولفتت هآرتس إلى أن هذه الفكرة ليست جديدة وكانت قد تسببت بتوتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس بيل كلينتون في الماضي.

ويشار إلى أن ثمة تفاهما بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المجال النووي توصلت إليها رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مائير، والرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، في العام 1969 وتعهدت إسرائيل من خلاله بانتهاج سياسة "تعتيم" على قوتها النووية. وتجدد التفاهم في المجال النووي بين جميع الرؤساء الأميركيين ورؤساء الحكومات الإسرائيليين. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو، قد طلب وحصل من كلينتون على رسالة ضمانات تعهدت الولايات المتحدة من خلالها بالعمل على الحفاظ على قوة الردع الإستراتيجية الإسرائيلية والتأكد من أن مبادرات مراقبة الأسلحة في الشرق الأوسط لن تمس بها في المستقبل. كذلك فإن كلينتون بعث برسالة ضمانات مشابهة في فحواها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، ايهود باراك، الذي خلف نتنياهو في العام 1999. وطالب أولمرت إدارة بوش الآن بأن تمرر إلى إدارة أوباما جميع التفاهمات والاتفاقات بين الجانبين في المجالين السياسي والأمني.

كذلك تطالب إسرائيل الولايات المتحدة بالحفاظ على مستوى المساعدات العسكرية والحصول على منظومات أسلحة متقدمة وتقييد حجم الأسلحة المتطورة التي تبيعها الولايات المتحدة للدول العربية من أجل الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي.