بوراز يحاول منع الحصول على الجنسية عن طريق اعتناق الدين اليهودي الى الأبد، وهو على استعداد لمنح مواطنة لجزء من المتهودين من "منطلقات انسانية"

يخطط وزير الداخلية الاسرائيلي، ابراهام بوراز، (شينوي) منح مواطنة للاجانب وفق معايير نابعة من قانون المواطنة وقانون الدخول الى اسرائيل، وليس استناداً الى اجراءات اعتناق الدين اليهودي أو الاجراءات المتبعة حيال اليهود في الخارج، بموجب قانون العودة (لليهود). وتقول المحافل المقربة من بوراز ان المعايير التي يقترحها بوراز تنطوي على ما تسميه بـ "الاعتبارات الانسانية والتماثل مع المشروع الصهيوني أو العطاء للمجتمع الاسرائيلي في مجال العلم والرياضة أو الفن".
وترفض وزارة الداخلية الاسرائيلية منح الاجانب الذين اعتنقوا اليهودية في اسرائيل المواطنة وفق "قانون العودة" منذ عهد الوزير السابق، ايلي يشاي (شاس)، بدعم من المستشار القضائي للحكومة، اليكيم روبنشطاين. وقد التمس عدد من الاجانب الى محكمة العدل العليا بهذا الشأن، وجاء موقف بوراز في توصية بعث بها هذا الاسبوع الى روبنشطاين قبيل تقديم رده المنتظر الى المحكمة الاسرائيلية العليا. ويطالب بوراز بأن يعرض المستشار القضائي هذا الموقف أمام المحكمة العليا، موضحاً بأن عملية اعتناق اليهودية حسب رأيه مستغلة سلبياً من جانب الاشخاص الذين يرغبون في ان يستوطنوا في اسرائيل، وبالاساس هؤلاء الذين يأتون من دول نامية. وجاء في رسالته: "لا يهم إذا كان التهويد ارثوذوكسياً أو محافظاً أو اصلاحياً". وحسب قوله، من يريد أن يتحول الى يهودي بعد تسلم الجنسية يستطيع فعل ذلك، "..ولكن، في هذه الحالة سنعرف أن اعتناقه لليهودية تم بنية حسنة وليس من أجل الحصول على المنافع".

وفي رده على موقف بوراز أوضح حزب "المفدال" أن الحديث يدور عن إخلال بالوضع القائم في الائتلاف الحكومي. وقال رئيس "المفدال"، وزير الاسكان ايفي ايتام (20/5): "هذا خط احمر ولن نجعله يمر. هذه خطوة تقتلع مضمون جوهر قانون العودة". وأضاف ايتام أنه توجه الى رئيس الحكومة ارئيل شارون وطالبه بنزع صلاحية منح الجنسية في حالات حساسة من بوراز ونقلها الى لجنة برئاسة شارون.

ايتام: يجب نزع صلاحية منح المواطنة من وزير الداخلية

وعقد رئيس حزب "المفدال"، الوزير ايفي ايتام، مؤتمراً صحفياً (20/5)، طالب فيه رئيس الحكومة، ارئيل شارون، بنزع صلاحيات وزير الداخلية بوراز، المتعلقة بمنح المواطنة والتهويد.

وجاءت مطالبة ايتام رداً على محاولات بوراز الغاء امكانية منح المواطنة الى الأبد وفق "قانون العودة" للاجانب الذين اعتنقوا الدين اليهودي في اسرائيل. وحسب طريقته، يستطيع المتهودون في اسرائيل الحصول على الجنسية وفق قانون المواطنة وقانون الدخول الى اسرائيل من منطلقات انسانية، ولم شمل العائلات، والتماثل مع المشروع الصهيوني أو لمن ينطوي عمله على عطاء حقيقي للمجتمع الاسرائيلي (مثل العلماء والفنانين والممثلين والرياضيين).

وقد كشف النقاب عن هذا الموقف من خلال التوصية التي بعث بها بوراز الى المستشار القضائي للحكومة، اليكيم روبنشطاين، في مطلع هذا الاسبوع. وتتطرق التوصية الى الاجوبة المستقبلية لمحكمة العدل العليا بشأن التماس عدد من الاجانب كانوا قد اعتنقوا اليهودية في اسرائيل، وترفض وزارة الداخلية منحهم المواطنة وفق قانون العودة. ويطلب بوراز من روبنشطاين بأن يعرض هذا الموقف من قبل الدولة أمام محكمة العدل العليا.

وشرح بوراز موقفه قائلا ان عملية التهويد مستغلة سلباً للاستيطان في اسرائيل، وبالاخص من قبل اشخاص من العالم الثالث. " ليس مهماً بالنسبة لي إذا كان التهويد ارثوذكسياً وصودق عليه من قبل الحاخامية الرئيسية، أو إذا كان محافظاً أو إصلاحياً"، كتب بوراز لروبنشطاين. واضاف أيضاً أن من يريد ان يعتنق اليهودية بعد الحصول على المواطنة يستطيع ان يفعل ذلك، "ولكن سنعرف جميعنا حينها أن هذا الاعتناق تم بحسن نية وليس من اجل الحصول على المنافع بواسطته".

ويتطرق بوراز في توصيته لروبنشطاين بشكل مختلف لمواطني الدول غير المتطورة مقابل الدول المتطورة: "ينبغي اتباع طريقة اكثر تسهيلاً وأقل اشتباهاً تجاه مقدمي الطلبات الذين يحملون جنسية دول نامية، مقابل هؤلاء الذين يأتون من دول العالم الثالث، لأن من يأتي من دول متطورة لا يأتي عادة بسبب اغراءات اقتصادية".

وأخذت وزارة الداخلية الاسرائيلية بدعم من روبنشطاين باتباع هذه الطريقة حتى قبل دخول بوراز الى وزارة الداخلية. وفي شهر كانون الأول 2002، بلور روبنشطاين تعليمات بالتعاون مع المستشارين القضائيين لوزارة الداخلية، بحيث تتوقف الوزارة بموجبها عن المصادقة على الحصول على الجنسية وحقوق القادم الجديد، وفق قانون العودة، لكل من اعتنق اليهودية في البلاد. والى أن صدرت هذه التعليمات اعتبرت وزارة الداخلية الاسرائيلية من اعتنق اليهودية في البلاد ذا احقية بقانون العودة، ومنحته جنسية، وهكذا حظي بحقوق المهاجر الى اسرائيل.

وقد اعطيت هذه التعليمات عقب الالتماس الذي تقدمت به الى محكمة العدل العليا عاملة اجنبية مكثت في البلاد سنوات عدة، وطلبت الحصول على حقوق بموجب قانون العودة بعد أن مرت بعملية اعتناق اليهودية في البلاد. وفي ردها على الالتماس قدمت النيابة لمحكمة العدل العليا رد وزارة الداخلية، الذي صادق عليه المستشار القضائي للحكومة، وبموجبه لن يتم الاعتراف بكل من اعتنق اليهودية في اسرائيل كصاحب احقية بموجب قانون العودة.

وتوضح وزارة الداخلية أن السنوات الأخيرة شهدت "استغلال" عملية اعتناق اليهودية في البلاد من قبل عمال اجانب، غير قانونيين احياناً، أو جمهور آخر أرادوا بهذه الطريقة ان يحصلوا على جنسية اسرائيلية. ولهذا السبب جاءت الحاجة الى سريان تفسير واضح لمسائل اعتناق اليهودية وقانون العودة، وتحديد أن من قدم الى البلاد كيهودي فقط (مر بعملية اعتناق اليهودية في خارج البلاد) يحظى بمكانة مهاجر الى اسرائيل، اما من اعتنق اليهودية في البلاد فيحظى بمكانة وفق قانون الدخول الى اسرائيل، الأمر الذي يمكنه، بعملية تدريجية مدتها اربع سنوات ونصف السنة، من الحصول على الجنسية.