المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
القرار الذي أبطل قانون التسوية كان يمكنه أن يقتصر فقط على المسألة المحدّدة التي طُرحت أمام المحكمة أي على المصادقة بأثر رجعيّ لمنازل بُنيت في المستوطنات على أراضٍ بملكيّة فلسطينيّة خاصّة أو على أراضٍ خارج التنظيم وبدون ترخيص. لكنّ رئيسة المحكمة القاضية حيوت ارتأت عرض صورة أوسع فشرعت منذ بداية نصّ القرار تصف كيف جمّدت إسرائيل سِجلّ الأراضي في الضفة الغربيّة وكيف أعلنت ما يقارب مليون دونم "أراضي دولة" وخصّصتها كلّها تقريباً للمستوطنات.
المقال المترجم المنشور هنا ليونتان هيرشفيلد بعنوان "لماذا ينجح اليمين في اختطاف أفكار اليسار؟" يشكل مثلاً على أزمة عميقة – هي واحدة من كثيرات - في السياسة الإسرائيلية من حيث المفاهيم وتعريفها. أو لنقُل على الأقل من ناحية المعنى الذي يتم إسقاطه عليها، مقارنة بتاريخ المفاهيم وسياقاتها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية في العالم. الادعاء هناك بشأن قيام اليمين السياسي والعقائدي في إسرائيل، مثلما في مواقع أخرى، بما يشبه السطو على مفاهيم ما انفكت تشكل جزءا من الحمولة السياسية لليساريين، هو ادعاء يتخذ هنا لوناً أكثر سطوعاً.
الادعاء الأساس لدى كاتب هذا المقال، يونتان هيرشفيلد، وهو قيّم فنّي وكاتب في مجالات فكرية متعلقة أيضاً بالسياسة، أن الأفكار التي نتجت في تاريخ حركات اليسار المختلفة، تخضع لعملية استيلاء عدوانية في جميع أنحاء العالم، وهي تستخدم خارج السياق الذي أفضى إليها ومخصصة للعمل بها كأسلحة لا غير، مضيفاً أن هذا ما يحدث أيضاً في إسرائيل]
يرى العديد من المحللين الإسرائيليين أن بنيامين نتنياهو قرر استغلال محاكمته التي بدأت في الأسبوع الماضي، للتحريض العنيف على الشرطة وقائدها السابق روني ألشيخ، والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، وجهاز النيابة العامة، بزعم أنهم حاكوا ضده مؤامرة لإسقاطه عن الحكم، وليعمل على تجييش الرأي العام ضدهم، وبذلك يستعد أيضا لانتخابات 2023، خاصة وأنه بحسب تقديرات خبراء، فإن هذه المحاكمة التي تشمل ثلاثة اتهامات ومئات الشهود من النيابة والدفاع قد تستمر لسنوات، أقلها ثلاث.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين في هيئة المحاكم يفكرون بنقل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهات فساد من محكمة القدس المركزية إلى مكان آخر بسبب الاضطراب الناجم عن حاجة تأمين موقع المحكمة لرئيس الحكومة.
وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن نتنياهو كان مطالباً بحضور الجلسة الافتتاحية لمحاكمته التي عقدت يوم الأحد الفائت، الأمر الذي استلزم القيام بعملية أمنية كبيرة وإغلاق الطرق في المنطقة المحيطة بالمحكمة، وهو ما أدى أيضاً إلى عدم تمكن المحكمة من الاستماع إلى أي قضايا أخرى في ذلك الوقت.
تنطلق التوصيات في هذا المجال من السؤال المركزي التالي: "ما هي التحديات الحارقة التي ينبغي على الحكومة الجديدة، الحكومة الإسرائيلية الـ 35، معالجتها من أجل تقليص الفجوات بين السكان اليهود والسكان العرب في دولة إسرائيل؟". وفي صلب الإجابة على هذا السؤال المركزي، دعوة/ توصية إلى "دمج العرب في مراكز اتخاذ القرارات ـ على صعيد القطاع العام، الخدمات العامة، الشركات الحكومية وعلى الصعيد البلدي".
الصفحة 166 من 337
