تنطلق التوصيات في هذا المجال من السؤال المركزي التالي: "ما هي التحديات الحارقة التي ينبغي على الحكومة الجديدة، الحكومة الإسرائيلية الـ 35، معالجتها من أجل تقليص الفجوات بين السكان اليهود والسكان العرب في دولة إسرائيل؟". وفي صلب الإجابة على هذا السؤال المركزي، دعوة/ توصية إلى "دمج العرب في مراكز اتخاذ القرارات ـ على صعيد القطاع العام، الخدمات العامة، الشركات الحكومية وعلى الصعيد البلدي".
تقترح التوصيات في هذا المجال منح دعم حكومي مالي لفترة محددة بنسبة تعادل 75% من أجرة العمال الذين يتقاضون رواتب متدنية في القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال أزمة الكورونا، إلى حين بدء ظهور علامات تعافي الاقتصاد الإسرائيلي من مخلفات هذه الأزمة، على الأقل ـ أي، حتى بداية صيف 2021 تقريباً.
تتحدث توصية أخرى عن ضرورة دمج الفئات السكانية الضعيفة في إطار مستحقي الهبات الحكومية والحاصلين عليها، فعلياً، مثل: العمال المؤقتين / الموسميين الذين يعملون في الزراعة، أو العمال الذين يعملون من خلال مقاولين؛ منح الشبان في سن 18 – 20 عاماً مخصصات البطالة (من مؤسسة "التأمين القومي")؛ تشجيع المشغلين على تشغيل النساء في وظائف كاملة، يؤدينها من المنزل؛ منح محفزات لتبديل المهنة بما يتناسب مع حاجة سوق العمل؛ منح الشركات الكبيرة والمناطق الصناعية محفزات تشجعها على استقبال واستيعاب عاملين عرب بأعداد كبيرة ومؤثرة، لا بأعداد ضئيلة لا تنطوي إلا على تغيير شكلي عديم الأثر؛ تسهيل معايير استحقاق أصحاب المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة على الهبات والمعونات الحكومية؛ تشجيع العمل عن بعد، بما يؤدي إلى زيادة عدد الوظائف المخصصة لسكان من الضواحي البعيدة، وخصوصاً في مجال التخطيط؛ تعزيز منظومات الـتأهيل المهني وتوسيع برامج التخصص المعدّة لدمج خريجي اللقب الجامعي الأول في الشركات الكبيرة.
تشدد التوصيات على ضرورة وأهمية تقليص الفجوات في المجال الرقمي بين المجتمعين اليهودي والعربي، وتؤكد ـ بداية ـ على ضرورة وأهمية "مساواة وضع البنى التحتية في مجال الإنترنت والهواتف النقالة في البلدات العربية مع وضعها في البلدات اليهودية". كما تشدد، أيضاً، على أهمية توسيع التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا في المدارس الثانوية في المجتمع العربي، ومن خلال التشديد بوجه خاص على تنمية المهارات التقنية والذهنية التي تتيح حل المشاكل في محيط رقميّ (ديجيتال). وإضافة إلى هذا، ينبغي أيضاً "تسريع عمليات التعلم عن بُعد" و"تعزيز وتوسيع مشروع حاسوب لكل ولد".
إلى جانب هذه التوصيات العينية، ثمة أيضاً "توصيات عامة" خلص إليها الباحثون في ضوء أزمة جائحة الكورونا وما تكشف خلالها. في مقدمة هذه التوصيات: ضرورة وأهمية دمج المواطنين العرب وتمثيلهم في مراكز اتخاذ القرارات في الدولة: فمع اندلاع أزمة الكورونا، مثلاً، أقيم في الحكومة "طاقم طوارئ حكومي" لمتابعة ومعالجة هذه الأزمة، بتنسيق وتركيز تامين من قبل "مجلس الأمن القومي" التابع، رسمياً وفعلياً، لديوان رئاسة الحكومة. لكن ليس ثمة في هذا المجلس، كما في هيئات ومؤسسات حكومية أخرى كثيرة، أي تمثيل عربي، وخصوصاً في مراتب ومناصب الإدارة في المستويين الرفيع والمتوسط.
وتؤكد التوصيات على أهمية تمثيل المواطنين العرب في مراكز اتخاذ القرارات "في حالات الطوارئ بالطبع، لكن في الأيام العادية أيضاً": 1. ضرورة العمل على ضمان وزيادة تمثيل المواطنين العرب عموماً، والنساء العربيات خصوصاً، في جميع المراحل، ابتداء من مرحلة وضع السياسات وبلورتها، التخطيط لسبل تنفيذها، صياغة الرسائل المبثوثة وغيرها. 2. من الضروري والحيوي تشكيل أجهزة للتعاون والتشاور الجاريين مع الهيئات التمثيلية والمهنية في المجتمع العربي، وفي مقدمتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لمواجهة وباء الكورونا في المجتمع العربي.
