المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في حين تم منع روسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية، ضمن دورة باريس 2024، بسبب غزوها أوكرانيا، لم تواجه إسرائيل عقوبة مماثلة على الرغم من صدور دعوات عديدة لاستبعادها. وقد أثار هذا التناقض أسئلة حرجة حول نزاهة اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، وحول اتساق قراراتها. ويستند قرار اللجنة الأولمبية الدولية القاضي بحظر روسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية إلى انتهاك روسيا للهدنة الأولمبية، وهو مبدأ أساس، وجزء من التقليد المتبع، ويهدف إلى تعزيز السلام في أثناء الألعاب. واعتبرت تصرفات روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك ضم الأراضي والغزو نفسه، بمثابة انتهاكات واضحة للميثاق الأولمبي. ونتيجة لذلك، لم يسمح للرياضيين الروس بالمنافسة إلا تحت علم محايد، وبدون إبراز هويتهم الوطنية، سواء في أثناء المشاركة، أو الفوز، بما يشمل سماع النشيد الوطني ورفع العلم الروسي.
تُسلّط هذه المساهمة الضوء على دراسة إسرائيلية جديدة تتطرق إلى الجدل الدائر حول استمرار الحرب على قطاع غزة، وحول طبيعة الأهداف التي يجب تحقيقها والوسائل والآليات، بالإضافة إلى معضلة الجبهة الشمالية والمواجهة المتصاعدة مع حزب الله، وسط تصاعد الحديث عن احتمالية تدحرجها إلى مواجهة شاملة وسط دعوات لإبعاد قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. في ضوء ذلك، تحاول الدراسة العودة إلى عمليات صنع القرار في العام 1982 والمناخات المصاحبة لهذه العمليات، وكذلك العواقب على الجيش الإسرائيلي خلال تلك الفترة وخاصة في العام الأول عندما انسحب الجيش من جانب واحد، حيث تسعى لإجراء مقارنة مع الوضع الحالي، في محاولة لتسليط الضوء على أخطاء الماضي التي يجب أن تُشكّل بحسب كاتبيها عوفر شيلح ويردين أسرف (من "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب) ضوء تحذير لأصحاب القرار في إسرائيل على كافة المستويات.
اختتم الكنيست الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، 28 تموز (بتمديد 4 أيام)، دورته الصيفية، وبالتالي اختتم عاما برلمانيا، هو الثاني لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية؛ عام بدأ مع اندلاع الحرب المتواصلة، على الشعب الفلسطيني، وشهد إقامة حكومة طوارئ، وفضّها بعد 8 أشهر. ورغم ما شهدناه من "عواصف وأزمات" داخل الائتلاف الحاكم، على خلفية شد الحبال لكسب مراكز قوة، فإن إدراك أحزاب الائتلاف الحاكم بعدم وجود بديل لكل واحد منها، وأن مصلحتها المشتركة سياسيا وحزبيا وجماهيريا تقضي باستمرار الحكومة الحالية، جعلها تُخمد هذه العواصف، أو على الأقل عدم جعلها خاتمة لاستمرار الائتلاف، وتواصل دربها، خاصة وأنها لا تلقى أي تهديد من المعارضة الصهيونية، التي دخلت في سباق مع الائتلاف، على المبادرة لسن قوانين الاحتلال والاستبداد والقمع، والتمييز العنصري، كان آخرها قرار سياسي برلماني برفض مبدئي لقيام دولة فلسطينية، إذ انقسمت المعارضة الصهيونية بين مؤيد للقرار، وبين غائب عن جلسة التصويت.
أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي، هولندا، يوم الجمعة 19 تموز الجاري، نص "الرأي الاستشاري" الذي توصلت إليه بشأن النتائج والإسقاطات القانونية المترتبة على السياسات والممارسات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ونحاول في هذه المعالجة توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات الأساسية المتعلقة بهذه المحكمة وبالإجراء الذي سلكته مؤخراً: ما هو "الرأي الاستشاري"؟ ما هي الأسئلة المركزية التي طُرحت على المحكمة؟ ما هو ملخص ما توصلت إليه المحكمة في رأيها الاستشاري هذا وما هي النتائج العملية المحتمل أن تترتب عليه؟
لا تزال الحكومة الإسرائيلية تصرّ على عدم تقديم أية رؤية سياسية لفترة ما بعد حرب الإبادة والتدمير الشامل التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وللشهر العاشر على التوالي، مغلِّبَةً اعتباراتها ومصالحها السياسية ـ الحزبية الداخلية على أية اعتبارات ومصالح استراتيجية ـ سياسية خارجية، إلى جانب استمرارها في تفضيل الحرب على أية صفقة لتحرير المخطوفين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أحياءً كانوا أم أمواتاً. وتستغل إسرائيل استمرار الحرب في قطاع غزة غطاءً لمواصلة وتعميق مساعيها وإجراءاتها العملية على أرض الواقع لضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية فعلياً ليصبح هذا الضم حقيقة واقعة في حكم الواقع. وهي تفعل ذلك بروح "السباق مع الزمن" من منطلق رغبتها، ورغبة ائتلافها البرلماني الحاكم، في "استغلال الفرصة التاريخية" التي تتيحها لها تشكيلتها الائتلافية و"إنجاز هذه المهمة القومية العليا" قبل انفراط عقد هذا الائتلاف البرلماني، لأنه قد يكون انفراطّا نهائياً بغير رجعة، في المدى المنظور على الأقل. وهي تفعل ذلك، أيضاً، من خلال العمل الحثيث على إضعاف السلطة الفلسطينية، وخاصة من الناحية الاقتصادية بوقف تحويل أموال المقاصة، بموازاة تكثيف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وشرعنة المزيد من البؤر لاستيطانية "غير القانونية"(!) مقابل تهجير المزيد من التجمعات الفلسطينية من أراضيها وبيوتها، إلى جانب توفير الدعم والغطاء لممارسات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين في قراهم، أحيائهم ومنازلهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، معتمدةً ليس فقط على الجيش وحكمه العسكري هناك، بل على "الإدارة المدنية" أيضاً، التي أوكلت المسؤولية عنها إلى "الوزير في وزارة الدفاع"، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
قدم مراقب الدولة الإسرائيلية تقرير رقابة أجراها على الحكم المحلي في 2023 - 2024. وهو ينوّه بأنه بالرغم من قيامه بإجراء رقابة شاملة ستتناول عدة مواضيع تتعلق بالسابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023 وحرب "السيوف الحديدية" فإن "هناك واجبا عاما وأخلاقيا لإجراء الرقابة التي من شأنها أن تفحص أداء جميع المستويات في يوم المذبحة، في الفترة التي سبقتها وفي الفترة التي تلتها"، كما جاء في مقدمته.
الصفحة 11 من 324
