المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقال بحث جديد لبنك إسرائيل المركزي إن 20% فقط من العاملين في إسرائيل يستخدمون المواصلات العامة نحو أماكن العمل، ويتبين أنه كلما كانت البلدة أو القرية بعيدة عن وسط البلاد انخفضت نسبة مستخدمي المواصلات العامة أكثر، وتبرز المشكلة أكثر في البلدات العربية، حيث لا مناطق عمل، ولا حركة مواصلات عامة بالقدر الكافي.
هناك أحداث ضخمة تجري باتجاهات مختلفة، وأحيانا تتفجر بشكل مفاجئ كليا، من خلال تلك الأحداث الكبيرة، وأحيانا فإن أحداثا كهذه تكمن في داخلها مؤشرات إلى أمور أخرى، وهذا بالضبط ما يحدث في وتيرة التضخم المالي في الأشهر الأخيرة، وخاصة في التقرير الأخير، الذي دلّ على أن التضخم ارتفع في شهر حزيران الماضي بنسبة 1ر0%، عن الشهر الذي سبق، وكان هذا مطابقا للتوقعات.
بيّن تحليل أجرته صحيفة "كالكاليست" لتقرير دولي لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، أن الفجوة في معدلات الرواتب بين الأغنياء والفقراء في إسرائيل، هي الأكبر من بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة. وأساس هذه الفجوات يكمن أساسا في تدني مستوى راتب الحد الأدنى في سوق العمل الإسرائيلية، الذي سجل في السنوات الأخيرة ارتفاعات عديدة، ولكنها أبقته من حيث قوته الشرائية عند مستواه قبل 18 عاما.
يستدل من تقارير إسرائيلية ظهرت في الأيام الأخيرة أن قرار الحكومة الإسرائيلية، منذ عام ونصف العام، باستقدام 20 ألف عامل من الصين، للعمل في قطاع البناء، لم يتحقق منه سوى القليل، وكما يبدو فإن قرار الصين القاضي بمنع تشغيل عمالها في مستوطنات الضفة والقدس المحتلتين، ساهم في هذا. وعلى ضوء النقص في عمال البناء، فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد تصاريح العمل لحوالي 3200 عامل صيني في قطاع البناء، غالبيتهم موجودون هنا منذ حوالي 10 سنوات، بادعاء أن هؤلاء لا يسري عليهم قرار حكومتهم بحظر العمل في القدس المحتلة.
قالت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ، في كلمة لها في الكنيست، إن الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع البلاد، وبشكل خاص في منطقة الوسط، تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 35 مليار شيكل سنويا، وهو ما يعادل 7ر9 مليار دولار. وهذا سيتضاعف لاحقا، في حين يتواصل تدفق آلاف السيارات الجديدة شهريا على الشوارع، وهناك مناطق مركزية لم يعد بالإمكان توسيعها، لتكون إسرائيل الدولة الأكثر اكتظاظا من بين الدول الأعضاء في OECD.
أعلن بنك إسرائيل المركزي أن الفائدة البنكية ستبقى عند مستواها الذي يلامس صفراً بالمئة، في المدى القريب، لكنه ألمح إلى أن الفائدة قد ترتفع في نهايات العام الجاري، وفي دفعة ثانية حتى نهاية العام المقبل. لكن هذا مشروط بأن يدخل التضخم المالي للنطاق المحدد له في السياسة الاقتصادية. وقد سجل التضخم في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 9ر0%. في المقابل، فإن البنك المركزي رفع توقعاته للنمو في العام الجاري، إلى نسبة 7ر3%. وأعلنت سلطة الضرائب أن مداخليها في النصف الأول من العام الجاري كانت وفق التوقعات دون أي فائض.
الصفحة 16 من 57
