قال بحث جديد لبنك إسرائيل المركزي إن 20% فقط من العاملين في إسرائيل يستخدمون المواصلات العامة نحو أماكن العمل، ويتبين أنه كلما كانت البلدة أو القرية بعيدة عن وسط البلاد انخفضت نسبة مستخدمي المواصلات العامة أكثر، وتبرز المشكلة أكثر في البلدات العربية، حيث لا مناطق عمل، ولا حركة مواصلات عامة بالقدر الكافي.
وبيّن استطلاع أجراه البنك أن 60% من القوة العاملة في إسرائيل تغادر البلدة أو المدينة التي تسكنها، نحو مكان عمل خارجها، وهذه نسبة عامة لا تتعلق بالمسافات، ولا بمسألة الانتقال من منطقة إلى أخرى، فمثلا في منطقة تل أبيب الكبرى، حيث تتشابك عدة مدن كبرى، يمكن أن ينتقل عامل من مدينة الى أخرى مجاورة ليُعد أنه خرج من مدينته، بينما في المناطق البعيدة، حيث التجمعات العربية الأكبر، فالوضع معقد أكثر، إذ لا أقل من 75% من العاملين يغادرون بلداتهم الى أماكن عمل بعيدة.
ورأى الاستطلاع أن استخدام السيارة الخاصة هو الحل الأمثل لمن يملكها أو يملك القدرة على استخدامها، لأنها توفر وقت المواصلات بقدر كبير، فمثلا رأى الاستطلاع أنه خلال نصف ساعة بإمكان الشخص أن يقطع بسيارته مسافة 11 كيلومترا، بينما في المواصلات العامة يقطع خلال نصف ساعة مسافة 7 كيلومترات.
وكانت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ قد قالت في كلمة لها في الكنيست قبل ثلاثة أسابيع إن الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع البلاد، وبشكل خاص في منطقة الوسط، تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 35 مليار شيكل سنويا، وهو ما يعادل 7ر9 مليار دولار. وهذا سيتضاعف لاحقا.
وقالت فلوغ إن تحسين أوضاع المواصلات وشبكات الطرق في إسرائيل يحتاج إلى فرض رسوم وضرائب على أصحاب السيارات الخاصة، من أجل التقليل من استخدامها، وبالذات من وإلى العمل. واقترحت فرض "رسوم كثافة"، يدفعها السائق حينما يسافر في شوارع تشهد اختناقات مرورية، وبادعاء أن هذا أمر ناجع في معالجة الاكتظاظ في الشوارع. إلا أن الحكومة ترتدع عن فرض رسوم كهذه، كي لا تثير غضب الجمهور.
وتقول المحللة الاقتصادية ميراف موران، في مقال لها في صحيفة "ذي ماركر"، إن بنك إسرائيل المركزي قد وضع إصبعه على ما هو مفهوم تلقائيا. فقد جمع موظفو البنك معطيات كثيرة، ولاءموا بينها، وعرضوا صورة معقدة، وعملوا على تدريج البلدات من حيث منالية المواصلات.
ووجد البنك أنه في التجمعات السكنية الضخمة "ميتروبولين" (تجمع بين عدة مدن متواصلة)، وحيث البناء السكاني مكتظ، فإن المواصلات العامة متوفرة، ومن السهل الوصول اليها، وبالتالي إمكانية استخدام المواصلات العامة نحو أماكن العمل متاحة، وهذا بعكس واقع التجمعات السكانية في الأماكن البعيدة، وحيث البلدات بحجم صغير. فحركة المواصلات العامة أضعف من أن تكون قادرة على خدمة المواطنين بالقدر الكافي، وهذا يضطر العاملين الى الاعتماد على سيارة البيت، كي لا يعلق بسفر طويل وصعب في الاتجاهين. وهذا الواقع يفرض على العائلات أن تكون بحوزتها سيارتان على الأقل، إذا كان الحديث على نحو خاص عن بلدات يهودية في الجليل (شمال) والنقب (جنوب).
احتجاز أموال مشبوهين بقيمة 195مليون دولار خلال العام الماضي!
قال تقرير جديد للشرطة الإسرائيلية إنها فرضت حجوزات على مشبوهين ومتهمين أمام المحاكم في العام الماضي 2017، بقيمة حوالي 700 مليون شيكل، وهو ما يعادل قرابة 195 مليون دولار، إلا أنه في نهاية المطاف فإن ما تمت مصادرته فعلا كان 50 مليون شيكل (عدا الغرامات)، وهو ما يعادل 2ر14 مليون دولار، ما اثار انتقادات في أوساط المحامين، وهيئة الدفاع العامة.
وحسب الأنظمة القائمة، فإن الشرطة تفرض حجوزات مالية على مشبوهين بقرار من المحكمة، على أن تبقى وديعة الى حين انتهاء التحقيقات، أو حتى انتهاء المحاكمة، في حال تم تقديم لائحة اتهام بالتهم التي على أساسها تم فرض حجوزات مالية عليه. ويستدل من تقارير الصحافة الاقتصادية أن ما ساهم في هذا الارتفاع الكبير في حجوزات الأموال في العام الماضي، كان فرض حجوزات بعشرات ملايين الشيكلات على الثري شاؤول ألوفيتش وزوجته، الذي كان يملك شركة الاتصالات الأرضية "بيزك"، ووسائل إعلام، وهو مشبوه بقضية فساد طرفها الثاني رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيما عرف بتسمية "الملف رقم 4000"، وقد تم فرض حجوزات على حسابات جارية، وبعض العقارات التي يملكها.
لكن من ناحية أخرى، فإن الحجوزات تطال أشخاصا بقدرات اقتصادية متواضعة، حتى يصل الوضع الى أن حجوزات الشرطة عليهم تفقدهم القدرة على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية، خاصة إذا تم احتجاز الحساب الجاري للعائلة وسيارات.
وفي التفاصيل التي نشرت تبين أنه في العام 2017 تم احتجاز 704 ملايين شيكل، مقابل احتجاز 771 مليون شيكل في العام 2016، واحتجاز 570 مليون شيكل في العام 2015، واحتجاز حوالي 307 ملايين شيكل في العام 2014.
وفي العام 2017 قضت المحاكم بمصادرة وتغريم مُدانين بقيمة اجمالية بلغت 234 مليون شيكل، وهذا يشمل غرامات مالية بقيمة 84 مليون شيكل، وحجوزات لسلطة الضرائب بقيمة 100 مليون شيكل، فيما أن مصادرة أموال على قضايا جنائية كانت بقيمة اجمالية 50 مليون شيكل. وبحسب محامين ومختصين في هيئة الدفاع العامة، فإن هناك فرقا شاسعا بين ما يتم احتجازه وبين ما تقضي المحاكم فعلا بمصادرته أو بتغريم المذنبين، وهذا ما يستوجب إعادة النظر في قرارات فرض الحجوزات.
