*المعهد يؤكد أنه يقوم بفحص مجموعة مختارة من السيناريوهات المستقبلية المحتملة والبديلة بالنسبة إلى إسرائيل لمنع ما أسماه "الانزلاق إلى الدولة الواحدة"!*
أكد تقرير جديد أصدره "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب الأسبوع الماضي، ويتناول التقدير الاستراتيجي للعام الحالي 2019 وحجم التهديدات التي تواجهها إسرائيل، أن خطر نشوب حرب في الشمال في مواجهة إيران، وحزب الله، والنظام السوري، هو التهديد الأخطر في 2019.
وأشار التقرير الذي قدّمه رئيس المعهد المذكور، اللواء في الاحتياط عاموس يادلين، إلى رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين، إلى أنه في بداية العام 2018، زادت إيران جهودها من أجل تموضع قوة عسكرية لها في سورية وإعطاء حزب الله قدرات عسكرية متطورة.
*رئيس النقابة، إيفي نافيه، "الرجل القوي في جهاز القضاء الإسرائيلي"، يضطر إلى تقديم استقالته والقاضية المشتبه بها "تخرج إلى إجازة" * نافيه يواجه لائحة اتهام أخرى ويتهم النائب العام للدولة: "قرر تقديمها ضدي بدوافع شخصية"!*
تواصل الشرطة ("وحدة لاهف 433" ـ الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة) تحقيقاتها في ما أطلق عليها اسم "فضيحة التعيينات مقابل الجنس" في الجهاز القضائي في إسرائيل، بكل درجاته ومستوياته، في الوقت الذي تتواصل فيه وتتسع مفاعيل "الهزة الأرضية العنيفة" التي تعرض لها هذا الجهاز، بفعل هذه الفضيحة، التي رجح كثيرون من المطلعين على تفاصيلها، في الأوساط القضائية والإعلامية خصوصا، أنها ستؤدي إلى "عاصفة قوية وارتباك شديد في الجهاز القضائي برمّته، في حال وصولها إلى أروقة المحاكم، إذ لن يرتدع إيفي نافيه (المشتبه به الرئيسي فيها) عن جرّ قضاة سابقين وحاليين كثيرين إلى دوامتها"!
أياً تكن النتائج التي ستنتهي إليها في المستوى الجنائي الفضيحة الجديدة التي تكشفت خيوطها في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة وأصبحت تُعرف باسم "فضيحة التعيينات مقابل الجنس" في الجهاز القضائي الإسرائيلي، إلا أنه من الواضح أنها تشكل واحدة من أخطر فضائح الفساد التي شهدتها دولة إسرائيل منذ قيامها وحتى اليوم، إن لم تكن أخطرها على الإطلاق.
ذلك أن هذه الفضيحة، بما تنطوي عليه من تفاصيل عديدة ومتشعبة، لا تقتصر على الفساد والإفساد في جهاز القضاء والمحاكم الإسرائيلي فقط، بل تتعداه لتعصف بمجالات ومؤسسات أخرى مختلفة، من تشريعات القوانين في الكنيست الإسرائيلي وحتى العديد من فروع النشاط الاقتصادي ـ التجاري في إسرائيل.
*هذه السياسة تُطبّق بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وبدعم من الجهاز القضائيّ*
أصدرت منظمة بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة- تقريراً جديداً أوجزت فيه حصيلة سياسة إطلاق النار من طرف قوات الأمن الإسرائيلية حيال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 خلال العام المنتهي 2018، والذي شهد في معظم أشهره انطلاق مظاهرات "مسيرات العودة" الأسبوعية في منطقة الحدود والسياج الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة، ابتداء من يوم 30 آذار.
الصفحة 361 من 859