المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيبدو، مما يمكن اعتباره "برامج انتخابية" تُطرح تباعاً خلال الفترة الأخيرة، سواء بتصريحات متفرقة أو بنصوص معدّة بإحكام، تمهيداً للانتخابات الوشيكة التي ستجرى يوم 17 أيلول القريب للكنيست الـ 22، أن الائتلاف اليميني الحاكم ـ الذي تشير مختلف استطلاعات الرأي إلى أنه سيواصل التربع على سدة الحكم في إسرائيل خلال السنوات المقبلة أيضاً ـ مصمِّم على تغيير الوضع القانوني القائم حالياً، عبر الإخلال بالتوازن القائم ما بين السلطة التشريعية (الكنيست) والسلطة القضائية (المحاكم، وفي مقدمتها بالطبع المحكمة العليا)، وذلك من خلال إحدى المبادرات التشريعية التي تنوي الحكومة وائتلافها دفعها وتنفيذها ومن بينها بشكل أساسي: مشروع "قانون أساس: القضاء"، الذي سينتزع ويلغي صلاحية المحكمة العليا ـ كما هي اليوم ـ إلغاء قانون سنّه الكنيست (وهي المبادرة المعروفة باسم "النموذج البريطاني") أو، بدلاً منها، مبادرة تشريعية أخرى هي الاقتراح القاضي بتمكين الكنيست من إعادة سنّ قانون، أو بند من قانون، قررت المحكمة العليا إلغاءه، وذلك بواسطة أغلبية ائتلافية عادية قوامها 61 عضواً من أعضاء الكنيست (وهي المعروفة بصيغة "فقرة التغلب").
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن التضخم المالي تراجع في شهر تموز بنسبة 3ر0%، وجاء التراجع مفاجئا، وخلافا لكافة التوقعات، التي تحدثت عن صفر بالمئة كأقصى حد. وهذا التراجع المفاجئ الثاني، إذ سبق هذا تراجع التضخم في شهر حزيران بنسبة 6ر0%.
ارتفاع الأسعار من المفترض أن يحد من الطلب. وعلى الرغم من ارتفاع كلفة المعيشة، والتذمر المتكرر من ارتفاع الأسعار في كل البلاد تقريبا، فإن الاستهلاك الخاص في ارتفاع مستمر. يشكون ويشترون. يصرخون ويستهلكون.
كشف تحقيق صحافي أجرته صحيفة "ذي ماركر" أن الكثير من أسعار المنتوجات مرتفعة في إسرائيل بشكل غير مبرر، وهي منتجات ليست غذائية، من التي ترفع أسعارها شروط الحلال اليهودي والاحتكارات. وما يعزز الاستنتاج بأن لا تبرير لهذا الارتفاع، دعوى قضائية تمثيلية (عمومية) تم رفعها ضد شركة "نسبرسو" لكبسولات القهوة. وتصل فجوة الأسعار في المنتوجات ما بين 85% إلى 140%.
الصفحة 356 من 882
