المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ضمن الأفكار الرائجة في عدد من دول العالم لجمع السلاح عموماً، المرخص منه وغير المرخّص من قبل السلطات، هناك خطط للقيام بذلك مقابل تلقي مُعيدي الأسلحة مردودا ماليا وإعفاء من العقوبة لمن كان سلاحهم غير قانوني. وقد درس معهد الأبحاث التابع للكنيست هذه المسألة وأصدر مؤخراً تقريرا لخص فيه عددا من التجارب مقارناً إياها مع المعمول به والممكن عمله بهذا الصدد في إسرائيل. ويتوصل في النهاية إلى استنتاج ينطوي على مفارقة واضحة، وبصيغة رسمية.
أصدرت منظمة "بتسيلم"، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، تقريراً جديداً بعنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم" أكدت فيه أنه عوضاً عن قيام هؤلاء القضاة بواجبهم والإقرار بأنّ سياسة إسرائيل مخالفة للقانون ومنعها من هدم المنازل، فإنهم يختارون مرّة تلو الأخرى منح هذه السياسة شرعيّة قانونيّة وشرعنتها على المستوييْن القانوني والجماهيري. وهكذا فإن القضاة لا يخونون وظيفتهم فحسب بل أيضاً يقومون بدور مركزي في تأصيل صناعة الاحتلال والاستيطان وكذلك تعميق سلب أراضي الفلسطينيين.
أصدرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، الأسبوع الماضي، تقديراتها الاستخباراتية للعام 2019 وعمّم الجيش الإسرائيلي أجزاء منها على وسائل الإعلام. وأشارت هذه التقديرات إلى أن حركة "حماس" قد تبادر إلى عملية هجومية واسعة النطاق تقود إلى حرب، في محاولة منها للحصول على تعاطف دولي يؤدي إلى تغيير الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأكدت "أمان" أنها غيّرت تقديراتها السابقة بأن حركة "حماس" لن تُقدم على شنّ عملية عسكرية أو على الدخول في
"الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، حتى لو كان مع بعض التعديلات في الكتل الاستيطانية الكبيرة، قد يعرّض دولة إسرائيل إلى خطر وجوديّ"– هذا هو الاستنتاج المركزي الذي تأتي لتأكيده كراسة جديدة أعدها الجنرال (احتياط) غرشون هكوهين، الباحث في "مركز بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية" في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، وصدرت عن هذا المركز في أواخر شهر كانون الثاني الأخير.
الصفحة 356 من 859
