المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةبات من "الأسرار المفضوحة" أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تستقوي بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل الدفع قدماً بسياستها لا فيما يخص الفلسطينيين فحسب، إنما أيضاً فيما يرتبط بكل من يخالفها الرأي في الحلبة السياسية الداخلية.
يمكن أن نضيف إلى الوقائع التي نتعقبها ضمن الكثير من مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" بشأن ما أسميناه تفاقم مظاهر تديين الحيّز العام في إسرائيل، واقعة أخرى هي الفشل الذي منيت به مبادرة إحدى عضوات الكنيست من ميرتس لتشكيل لوبي برلماني يعمل على الدفع قدماً بالثقافة والهوية العلمانيتين في إسرائيل في مقابل حملة التديين الجارية على قدم وساق في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي.
نظراً إلى أننا نوشك أن نطوي عاماً ميلادياً آخر، ارتأينا أن تكون مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" متمحورة أكثر شيء من حول آخر ممارسات اليمين الإسرائيلي الحاكم والمتحكّم والتي طبعت بميسمها وقائع الأشهر الاثني عشر من العام المنقضي. وهي ممارسات تصب بالأساس في تحقيق غاية تكريس "إسرائيل الثالثة"، وفقاً لتسمية الزميلة هنيدة غانم والتي أمست تتسم، وفقما تشير، بأمرين: الأول، على صعيد بنى الأحزاب، يتمثل بانتهاء عهد الأحزاب الكبيرة وصعود أحزاب الوسط والأحزاب الصغيرة والتحول من نظام الحزبين إلى نظام التيارات/ الكتل التي يغلب عليها الآن التيار اليميني - الاستيطاني - الديني - الحريدي. والثاني، على صعيد الخطاب، يتجسّد بهيمنة الخطاب اليميني الاستيطاني النيوليبرالي الشعبوي القومجي المُشبع بالمفردات الدينية، ويأتي ذلك بسبب صعود تدريجي لقوة جديدة هي فئة المستوطنين الكولون في الأراضي المحتلة منذ 1967 والذين يشكلون اليوم 10 بالمئة من سكان إسرائيل ويتمتعون بقوة كبيرة في مواقع اتخاذ القرارات بسبب انهيار منظومة الحزبين وصعود منظومة الكتلة/ التيار.
نسلّط الكثير من الضوء في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" على الطريق الذي تغذّ حكومة بنيامين نتنياهو الحالية السير فيه، في كل ما هو مرتبط بتكريس سلطة اليمين الإسرائيلي من طريق تعزيز مواقعه، بوصف ذلك استمرارا وتصعيدا لما سبق أن قام به هذا اليمين على نحو تدريجيّ منذ العام 2009.
تطالعون في الصفحة الثانية من هذا العدد عرضاً تحليلياً مُسهباً لبحث إسرائيليّ جديد أعدّه طاقم من "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ونُشر في كتاب يقع في 184 صفحة صدر عن المعهد في أوائل تشرين الثاني الجاري تحت عنوان "شراكة محدودة الضمان ـ العرب واليهود في إسرائيل 2017".
نواصل في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" إيراد أبرز الوقائع المُستجدّة المتعلقّـة بمسعى اليمين الإسرائيلي الرامي إلى تكريس هيمنته على شتى مناحي الحياة في إسرائيل بالتوازي مع محاولات فرض خطابه السياسي حيال جميع القضايا العالقة وفي مقدمها الصراع مع الفلسطينيين.
الصفحة 40 من 48
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
