توصيات سياساتية لوزير الدفاع الجديد:
في صلب التوصيات هنا مسعى واضح لتنظيم وتحديد صلاحيات المجلس الوزاري
المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، تنظيم الإجراءات في حالات الطوارئ المستقبلية وفحص أداء الجيش الإسرائيلي في إدارة أزمات مدنية.
تقترح إحدى التوصيات تحديد وتنظيم صلاحية الإعلان عن عمليات عسكرية/ حروب عسكرية، بحيث يتم توسيع تعريف المواضيع والمجالات التي ينبغي اتخاذ قرار في المجلس الوزاري المصغر بشأنها. وليس بشأن شن حرب فقط، وإنما بشأن أية عملية عسكرية جدية، أياً كانت. كما ينبغي وضع نصوص قانونية خاصة وتشريعها من أجل تنظيم طرق عمل المجلس الوزاري المصغر.
وفي توصية أخرى، دعوة إلى تعديل "قانون أساس: الحكومة" فيما يتعلق بصلاحية الإعلان عن حالة طوارئ في إسرائيل، وبحيث يشمل الإعلان، أيضاً، تفصيلاً لماهية حالة الطوارئ (تهديد أمني محدد، هزة أرضية، وباء أو غيرها) وأسبابها. الهدف من هذا هو الحيلولة دون استغلال الحكومة صلاحياتها (القانونية) في حالات الطوارئ في ما لا علاقة له بحالة الطوارئ وأسبابها.
ويوصي باحثو المعهد، أيضاً، بتعديل "قانون أساس: الحكومة" فيما يتعلق بحالات الطوارئ، بحيث لا تسري على عمل الكنيست أو المحاكم. أما أنظمة عمل هذه السلطات (التشريعية والقضائية) في حالات للطوارئ، فتحددها هي بنفسها. وأما ما يتعلق بأنظمة الطوارئ في عمل وسائل الإعلام، فهو ما تقره الكنيست فقط.
في مسألة توكيل الجيش الإسرائيلي بمعالجة وإدارة أزمات مدنية، فثمة توصية بتنظيم التشريعات القانونية لضبط هذا المجال، من خلال توثيق الرقابة المطلوبة من لجان الكنيست المختلفة على توكيل الجيش في هذه الحالات، ثم على أدائه في إدارتها ومعالجتها، بما في ذلك تفصيل القضايا والمجالات التي يستطيع الجيش التدخل فيها، إدارتها ومعالجتها، إلى جانب التشديد الدائم على أن الجيش لا يستطيع الاضطلاع بـمهام "إدارة" حدث مدني ما إلا إذا تم الإعلان عنه (الحدث) "حالة طوارئ مدنية"، بموجب "أمر الشرطة".
