المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي إنه على الرغم من أن التعليم المدرسي مجاني في إسرائيل، إلا أن تمويل الأهالي لجهاز وعملية التعليم المنهجي واللامنهجي، بلغت في العام الماضي 5ر26 مليار شيكل، ما يعادل 5ر7 مليار دولار، وهذا يعادل 24% من حجم الإنفاق على التعليم، الذي تجاوز في العام الماضي 110 مليارات شيكل، 5ر31 مليار دولار.
كشف تقرير دوري صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD عن حجم النواقص في جهاز التعليم الإسرائيلي، وقد تعاطى مع المعطيات ككل، دون فصل أجهزة التعليم المتنوعة لكشف حالات التمييز، فالاستثمار المتدني في جهاز التعليم العربي، يجر معدلات الاستثمار العام الى الأدنى، وتبرز فيه نواقص مثل الاكتظاظ في الغرف التعليمية، وقلة معدل الاستثمار في جيل الطفولة المبكرة.
قالت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية إنه بموجب المعطيات القائمة، فإن العجز في الموازنة العامة قد لا يهبط عن نسبة 8ر3%، حتى نهاية العام الجاري، بدلا من سقف 9ر2%، ما يعني صرفا زائدا في حدود 12 مليار شيكل عن العجز المخطط، في حين أن جباية الضرائب لا تسجل زيادة، على غرار السنوات السابقة، التي كانت ترتفع فيها الجباية بمعدل سنوي 6% عما هو مخطط.
هل جاء دور الأجندة السياسية، التي تركز إلى حد كبير على البيانات غير السارة/ الهجوم العام، النقاش العام، المطالبة بالاعتذار والتكرار؟
حان الوقت للإبحار قليلا في خضم المهرجانات المثيرة، والوعود الانتخابية.
يعد حزب العمل ببناء 200 ألف شقة تحت الإنشاء الحكومي؛ حزب "يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)" يريد جلب 5ر3 مليون مهاجر هنا خلال عقد من الزمن؛ "المعسكر الديمقراطي" يقدم برنامجا اقتصاديا بيئيا بقيمة 420 مليار شيكل؛ تحالف "أزرق أبيض"، يريد لكل إسرائيلي ثالث أن يعمل في الهايتك؛ وفي تحالف "يامينا" يعدون ببناء 113 ألف شقة بأسعار مخفضة في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) ونقل نصف مليون شخص إلى هناك.
كشف تحقيق صحافي جديد عن أن الحاخامية الإسرائيلية العليا تواصل وضع عراقيل أمام استيراد المواد الغذائية، من خلال المماطلة في إصدار شهادات الحلال (الكوشير)، وإذا كانت هذه ظاهرة معروفة من قبل، فإن الشبهات الجديدة تدل على احتمال أن يكون لدى جهات ما في الحاخامية العليا مصلحة في خدمة محتكري بعض المواد الغذائية والمشروبات، التي من شأن فتح الاستيراد أمام جهات أخرى في السوق أن يضر بمصالحها وأرباحها.
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن التضخم المالي تراجع في شهر تموز بنسبة 3ر0%، وجاء التراجع مفاجئا، وخلافا لكافة التوقعات، التي تحدثت عن صفر بالمئة كأقصى حد. وهذا التراجع المفاجئ الثاني، إذ سبق هذا تراجع التضخم في شهر حزيران بنسبة 6ر0%.
الصفحة 8 من 57
