أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن التضخم المالي تراجع في شهر تموز بنسبة 3ر0%، وجاء التراجع مفاجئا، وخلافا لكافة التوقعات، التي تحدثت عن صفر بالمئة كأقصى حد. وهذا التراجع المفاجئ الثاني، إذ سبق هذا تراجع التضخم في شهر حزيران بنسبة 6ر0%.
وبذلك يكون التضخم المالي قد سجل في الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 6ر0%، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب في السياسة الاقتصادية، من 1% إلى 3%. أما التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة، فقد تراجع بنسبة 5ر0%. وهذه المعطيات كما يبدو ستضع نهاية لكافة التوقعات بأن يبادر بنك إسرائيل المركزي الى رفع الفائدة البنكية في نهاية العام إلى 5ر0%، إذ أنها منذ شهر تشرين الثاني الماضي ترسو عند نسبة 25ر0%، بعد أن بقيت على مدى 45 شهرا عند نسبة 1ر0%.
وكان التضخم المالي في العام 2018 قد سجل ارتفاعا بنسبة 8ر0%، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2014، التي انخفض فيها التضخم لأول مرة، بنسبة 2ر0%، وتبعه عامان انخفض فيهما التضخم بنسبة 1% ثم 2ر0%، وفي العام 2017، سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 4ر0%. وكل هذه النسب هي أقل من مجال التضخم المطلوب للسياسة الاقتصادية من 1% إلى 3%. فآخر مرّة كان فيها التضخم في مجال التضخم التي وضعته السياسة الاقتصادية الإسرائيلية منذ سنوات في العام 2013، حينما ارتفع بنسبة 8ر1%.
وتحدثت التقديرات حتى قبل شهرين عن أن التضخم المالي في العام الجاري 2019، سيكون في منتصف الهدف، بمعنى عند 5ر1%، أو أقل بقليل. إلا أن ارتفاع التضخم في الأشهر الـ 7 الأولى بنسبة 6ر0%، قد يعيد الاقتصاد الإسرائيلي الى التضخم السلبي، خاصة وأن وتيرة التضخم في النصف الثاني من كل عام، أضعف من وتيرة التضخم في النصف الأول، ويضاف الى هذا تراجع سعر صرف الدولار منذ مطلع العام الجاري بحوالي 7%.
وقد ألمحت مصادر في بنك إسرائيل المركزي، في تصريحات ظهرت في الأسبوع الماضي، إلى أن البنك قد يضطر للتدخل في سعر صرف الدولار أمام الشيكل، بسبب هبوطه المستمر، الى ما تحت 5ر3 شيكل للدولار. وقد يكون خلف احتمال أن يغير بنك إسرائيل سياسته حاليا، هو التهديد بانخفاض قيمة الدولار عالميا، ما سيزيد تلقائيا انخفاضه أكثر أمام الشيكل.
وكان بنك إسرائيل قد توقف عن التدخل في سعر الدولار منذ بدايات العام الماضي 2018، وقبل هذا كان يشتري كميات هائلة من الدولارات، بهدف رفع قيمته أمام الشيكل، ولكن أيضا لزيادة الاحتياط من العملة الأجنبية في البنك المركزي، بقدر يوازي الصادرات. وهكذا، ارتفع الاحتياط في بنك إسرائيل المركزي من 28 مليار دولار حتى نهاية آذار 2008، الى ما يزيد عن 120 مليار دولار في هذه المرحلة.
وحسب التحليلات الاقتصادية، فإن من أسباب انخفاض قيمة الدولار كثرة الحديث عن احتمال رفع الفائدة البنكية الإسرائيلية، في حين أن الأحاديث في أوروبا وأميركا عن خفضها هناك. كذلك فإن ما يساهم في هذا، هو ارتفاع حجم الاستهلاك الفردي، على ضوء انخفاض البطالة في إسرائيل، وزيادة حجم الرواتب العام.
وكانت تقديرات لمحللين إسرائيليين، ظهرت قبل أيام، قد قالت إن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قد لا يصمد كثيرا بسياسة البنك هذه، خاصة وأن المصدّرين بدأوا في إطلاق صرخات إغاثة، بزعم أن المردود المالي لبضائعهم بالشيكل، قد انخفض بشكل كبير، ما سيلزمهم لاحقا، في حال استمر تراجع قيمة الدولار واليورو، بإغلاق خطوط إنتاج، بسبب ضعف الجدوى المالية. وهذه من الذرائع التي دفعت النبك المركزي مرارا للتدخل في سوق العملات.
ارتفاع حاد في الفصل الموسمي من العمل وحرمان من الحقوق
أظهر تقرير جديد أنه في شهر تموز الماضي تم فصل 15 ألف عامل من شركات "مقاولة" في جهاز التعليم، كي لا يتقاضوا رواتب خلال العطلة الصيفية، التي تستمر شهرين، محرومين بذلك من حقوقهم الاجتماعية، والاستقرار في العمل، أسوة بباقي العمال. وحسب تقرير "يديعوت أحرونوت"، فإن هذا العدد يشكل ارتفاعا بنسبة 25%، عما كان في العام 2018، وقرابة 58% أكثر مما كان في العام 2017.
وكما يبدو فإن هذه الظاهرة آخذة بالاستفحال، وبشكل خاص في جهاز التعليم الخاص بالطفولة المبكرة، ولكن ليس وحدها، بل هذا يسري أيضا في كليات أكاديمية، إذ يتم التعاقد مع محاضرين جدد لأشهر السنة التعليمية الجامعية، التي تمتد قرابة 9 أشهر.
وظاهرة العمل من خلال شركات المقاولة اتسعت بشكل خاص ابتداء من سنوات التسعين، واستفحلت لاحقا في إطار سياسة الخصخصة، ولكنها في السنوات الأخيرة شهدت بعض القيود، وتم إلزام الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية بتقويض هذه الظاهرة، وتحويل عمال إلى عمال ثابتين.
ويضطر هؤلاء العاملون، ومنهم من بحوزتهم مؤهلات أكاديمية ومهنية عالية، للجوء الى مكاتب العمل، سعيا للحصول على مخصصات بطالة تقل بشكل كبير عما كانوا يتقاضونه في عملهم، علما أن معدل الرواتب في شركات المقاولة هو أيضا منخفض مقارنة براتب وظيفة ثابتة في ذات المؤسسة.
