المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 2319
من لا يزال يعيش في وهم أن الصادرات هي مقدمة قطار الاقتصاد الإسرائيلي، ليس من المجدي له أن يسترق النظر إلى المعطيات الواردة من هذه المقالة. فالحكومة تستطيع اتهام الجميع: التجارة العالمية، الاحتكارات الكبرى، تعزيز قيمة الشيكل، وحتى المقاطعة الهادئة للبضائع الإسرائيلية، ولكن يوجد أمر واحد، لا يمكنها الاستمرار بفعله: أن ترسل المصدّرين ليحاربوا وحدهم في جميع أرجاء المعمورة، وأن تختبئ هي من وراء بنك إسرائيل المركزي.
- التفاصيل
- 1856
سجل النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري 2016 ارتفاعا بنسبة 8ر0%، وهي تعد أقرب إلى الركود الاقتصادي، وانعكاسا لسلسلة مؤشرات سلبية مستمرة منذ عامين وأكثر، أبرزها تراجع الصادرات بنسبة 13%.
- التفاصيل
- 2343
حذرت أوساط اقتصادية مختصة من تراجع التجارة الإسرائيلية في الأسواق العالمية، على الرغم من أن حجم التجارة العالمية سجّل ارتفاعا في العام الماضي 2015، في حين استمرت صادرات البضائع الإسرائيلية تسجل تراجعات، كما ظهر في الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت صادرات البضائع من دون الخدمات، تراجعا بنسبة 14%. وعلى الرغم من هذا، فإن تقريرا أخيرا لمعهد الصادرات الإسرائيلي، يبيّن أن اجمالي الصادرات (بضائع وخدمات) تفوق على الاستيراد لإسرائيل.
- التفاصيل
- 2320
أظهر تقرير للبنك الدولي بشأن البيروقراطية الخاصة بإقامة مصالح اقتصادية، تدهور إسرائيل من المرتبة 26 في العام 2006 إلى المرتبة 40 في العام 2015، رغم سلسلة قرارات أصدرتها الحكومات المتعاقبة، وخاصة حكومة بنيامين نتنياهو في العام 2012. وحسب بحث إسرائيلي، فإن تقليص البيروقراطية بنسبة 25% فقط، من شأنه أن يزيد فرص العمل بنسبة 7ر1%، وأن يزيد النمو الاقتصادي بنسبة 5ر1%.
- التفاصيل
- 2013
سجل العجز في الموازنة العامة في الثلث الأول من العام الجاري 2016 (الأشهر الاربعة الأولى) أدنى مستوياته، إذ بلغ العجز 900 مليون شيكل، وهو ما يعادل قرابة 237 مليون دولار، في حين سجلت مداخيل الخزينة من الضرائب ارتفاعا، رغم التراجع الطفيف الذي حصل في شهر نيسان الماضي.
التكلفة الاقتصادية للصراع مع الفلسطينيين تعادل ضعفي ما تورده وتعترف به المعطيات الرسمية الإسرائيلية!
- التفاصيل
- 2190
يتمحور قسط كبير من النقاش العام، في إسرائيل تحديدا، حول الصراع الإسرائيلي ـ العربي عامة، والإسرائيلي ـ الفلسطيني أساسا، في مسألة العدالة التاريخية وما يشتق منها ويتراكم عليها من أسئلة، كثيرة، مثل: مَن المذنب؟ مَن البادئ؟ لمن هذه الأرض وهذه البلاد ومن هو الطرف الذي يمتلك الحق فيها وعليها؟ ما هي دوافع الأطراف المختلفة، مراميها وغاياتها؟ كيف السبيل إلى الخروج من هذه الأزمة، سياسيا؟ وغيرها الكثير من هذه الأسئلة. لكن، قليلا جدا ما تُطرح للنقاش العام أسئلة تتعلق بالعبء الاقتصادي الذي ترتب على هذا الصراع خلال العقود الماضية منذ بدئه وبالأثمان الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي دفعتها شعوب المنطقة ودولها، وخاصة دولة إسرائيل وشعبها والشعب الفلسطيني، جراء هذا الصراع والتي تواصل دفعها، يوميا، جراء استمراره.